تاریخ درج خبر : 1392/07/30
کد خبر : ۱۱۴۳۵۹
+ تغییر اندازه نوشته -

این 22میلیون را از کجا آورده‌اید؟

سایت استان: علی محقق

طرحی که زمانی قرار بود جراحی شفابخشی برای درمان اقتصاد بیمار کشور و فرصتی برای توزیع عادلانه ثروت در جامعه باشد ماههاست که به بلای جان دولت و مردم بدل شده است. چند ماهی است که دولت دهم با میراثی از تعهدات و طرح‌ها و قوانین پرهزینه و کم فایده کلید پاستور را به دولت یازدهم سپرده است. دسته گل! سرسبد این میراث اما قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و یارانه نقدی 3400 میلیارد تومانی است که دولت باید ماهیانه به حساب مردم واریز کند. قانونی که هزینه آن برای مردم تورم 40 درصدی و آشفتگی بیش از پیش شاخص‌های اقتصاد و برای دولت به هم ریختگی درآمدها و مخارج و کسری بودجه چند ده‌هزار میلیاردی بوده است. با این حال دولت یازدهم و مجلس نهم در مقابل این تعهد ایجاد شده نه راه پس دارند و نه راه پیش. از سویی دولت‌ناچار است به تعهدات اقتصادی که در قبال مردم ایجاد شده پایبند باشند. از سوی دیگر بدیهیات علم اقتصاد و حسابداری هم به وضوح می‌گوید که با در نظر گرفتن خرج و دخل کنونی دولت اصرار بر چنین پرداخت بی حسابی به حساب همه ملت با رویه دولتمداری عالمانه هم نمی‌خواند. طی سه چهار سال گذشته دولت پیشین با هر ترفند قانونی و غیر قانونی، با پیش خور کردن بودجه سالیانه یا برداشت از حساب بانک‌ها هرماه یارانه 45 هزارتومانی هر فرد را به حساب خانوار واریز می‌کرد. اما آنگونه که مردان اقتصادی کشور گفته اند دولت هرماه فقط برای تامین همین پول 1000میلیارد تومان کسری بودجه دارد. هرچقدر هم که سال از نیمه می‌گذرد و به روزهای پایانی نزدیک می‌شویم این کسری و نامیزان شدن حساب دخل و خرج آشکارتر و « کاسه چه کنم؟» دولتی که اصرار دارد مُر قانون را اجرا کند، بزرگتر می‌شود.
با استقرار دولت تدبیر و امید همگان امیدوار شدند که به سرعت قطار اموراجرایی کشور به ریل قانون و منطق برمی‌گردد و ویرانه به جامانده از هشت سال گذشته ترمیم می‌شود. اما حجم ویرانی و بی تدبیری‌های به جامانده چنان گسترده است که در همین گام اول تامین یارانه نقدی به معضلی دست وپاگیر برای دولت بدل شده و مردان اقتصاد به جای تلاش برای هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها و زدودن ابعاد غیر کارشناسی این طرح، همه‌ی هم و غم خود را به یافتن راهی برای پر کردن آن خلاء هزارمیلیاردی معطوف کر‌ده‌اند.
ساکنان جدید پاستور و اهالی بهارستان هر چقدر که در نشست‌های مشترک عقل هایشان را روی هم می‌گذارند و در جلسات و کمیسیون‌ها چرتکه می‌اندازند و اعداد جمعیتی و ارقام بودجه‌ای را بالا و پایین می‌کنند، بازهم یک جای کارمی لنگد. آنها راه فرار را فقط در بازگشت به دهک بندی جنجالی سال 89 و حذف بخشی از یارانه بگیرها از فهرست 75 میلیون نفری می‌دانند.
واقعیت این است که یکی از اصلی ترین اهداف اجتماعی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و فلسفه کلی اجرای آن،تلاش برای کانالیزه کردن یارانه نقدی به سمت طبقات متوسط و ضعیف اقتصادی بوده است. راه تحقق این هدف هم به کارگیری سامانه ای برای شناسایی وضعیت درآمدی اقشار و طبقات مختلف جامعه و دسته بندی خانوارها بر اساس میزان درآمد است. چیزی که تابستان و پاییز سال 1389 به صورت خوداظهاری و غیرقابل اتکا انجام شد و قرار بود ملاک دسته بندی خوشه ای اقشار جامعه باشد، اما به امید دلارهای نفتی، هدف اجتماعی و اصلی طرح یعنی کمک به اقشار کم درآمدتر نادیده گرفته شد و همه دهک‌ها مستحق دریافت یارانه تشخیص داده شدند.
اکنون در چهارسالگی این طرح، تحت فشار کسری بودجه، نگاه دولت یازدهم و مجلس نهم باردیگر به اهداف اجتماعی و فلسفه اصلی هدفمندسازی معطوف شده است. درحالی که طی روزهای گذشته حرف از این بود که سه دهک اول خانوارها از قطار یارانه بگیرها پیاده می‌شوند، این روزها هم دولتی‌ها و هم مجلسی‌ها به ناگهان این سه دهک را مساوی 30درصد از جمعیت کشور دانسته و گفته اند که یارانه نقدی حداقل 22 میلیون ایرانی برای جبران کسری بودجه ی ماهیانه هدفمندی یارانه‌ها حذف می‌شود. این یعنی که 30 درصد از مردم کشور ایران ثروتمند و دارای مکنت هستند؛ که اگر چنین باشد می‌توان مردم ایران را در فهرست ثروتمندترین مردمان جهان قرار داد و شکاف طبقاتی مورد ادعا درباره کشور را نیز شایعه‌ای کذب دانست.
حتی اگر مساوی بودن دخل و خرج و برخورداری از رفاه حداقلی را مساوی با ثروتمندی بدانیم -که چنین نیست – باز هم نمی‌توان این درصد و رقم 22 میلیونی را به عنوان جمعیت برخوردار کشور پذیرفت. چرا که این عدد نه با واقعیت‌های جامعه و کوچه و بازار می‌خواند و نه شاخص‌های اقتصادی و جمعیتی بدست آمده از سرشماری سال 1390 و دیگر پژوهش‌های اقتصادی چنین رقمی را تایید می‌کنند. بانک اطلاعاتی مرکز آمار که در طرح هدفمندی اولیه مبنای خوشه بندی و دهک‌های مورد عمل بود، نیز حتی نیمی از این رقم را به عنوان طبقه برخوردار کشور ثبت نکرده است.
اما اگر عدد 22 میلیون کذایی را در رقم 45هزارتومانی یارانه نقدی هر نفر ضرب کنیم می‌توان به فلسفه تاسیس این عدد به عنوان رقم پولداران کشور پی برد. حاصلضربی که چیزی نیست جز همان هزارمیلیاردی که دولت هر ماه کم می‌آورد. به عبارت بهتر دولت و مجلس بدون کمترین زحمتی به خود ساده ترین راه ممکن را انتخاب کرده اند. انتخابی که بر اساس آن از این پس تعداد ثروتمندان کشور را نه میزان درآمد خودشان که میزان درآمد و کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه نقدی تعیین می‌کند.انگار که همه اهداف مسئولان برای اصلاح قانون هدفمندی نه حل مشکلات و مسائل مردم و قرار دادن قطار اقتصاد کشور روی ریل منطق که صرفا حل مشکلات کوتاه مدت دولت است…

سرمقاله ابتکار- سه شنبه 30 مهر 92

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

200x208
200x208