تاریخ درج خبر : 1392/02/10
کد خبر : ۱۷۱۵۵
+ تغییر اندازه نوشته -

توپ سردار در زمین قوه‌قضاییه

از آنجایی‌که پیام رویداد مریوان را نه فقط تحقیر زن که تخریب فرهنگ ارزیابی می‌کنم، رغبت چندانی به واکاوی این رفتار تحقیرآمیز در خود نمی‌بینم؛ چه این واقعه از زمان انتشار در خبرگزاری‌ها بیش از وزنی که برایش پیش‌بینی می‌شد، حاشیه‌ساز شد و خیلی زودتر از آنچه تصور می‌رفت در دنیای مجازی هدف‌دار و بی‌هدف علم و کتل راه انداخت و سر‌و‌صدا به‌پا کرد. اما ورود مقام فرماندهی نیروی انتظامی پس از گذشت هشت روز از این ماجرا و درج خبری از جانب ایشان به نقل از خبرگزاری «ایسنا» در حاشیه مراسم فارغ‌التحصیلی دانش‌آموختگان دانشگاه علوم انتظامی پیرامون این رویداد مرا بر آن داشت تا نخست از خبر صدور دستور بخشنامه سردار به واحدهای تابعه-اگرچه دیرهنگام- مبنی بر «منع رفتار تحقیرآمیز…» نسبت به مجرمان به عنوان یک شهروند خرسندی‌ام را ابراز داشته و سپس کلامی داشته باشم درباره این مهم و یادآوری رسالت سنگین همگان و به‌ویژه قوه محترم قضاییه و نیروی انتظامی در جایگاه ضابط این قوه!مانده‌ام چگونه رفتار جماعتی را که به نام یا بهتر بگوییم به بهانه انجام وظیفه دل در گرو حرکت‌های نمایشی، زود‌گذر و بی‌بازده بسته و بدون توجه به شرایط زمانی و مکانی بی‌گدار به آب زده و دست آخر هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیری را بر گرده جامعه تحمیل می‌کند، تفسیر و توجیه کرده و با کدام معیارها خسارات وارده از قبل این روش‌های ویرانگر را بر پیکره فرهنگ و اجتماع ارزیابی کنیم؟ از خود می‌پرسیم چرا و چگونه در مقام انجام وظیفه و در محاسبه هزینه و فایده کمیت‌مان لنگ، برخوردمان احساسی و از عقلانیت دور می‌مانیم؟ این چه عادت ناپسندی است که به عشق انجام وظیفه و رسیدن به پایان خط با هر قیمتی کیفیت را فدای کمیت و دقت را قربانی سرعت کرده کفه ترازوی هزینه‌ها را سنگین‌تر و در نتیجه بستر لازم برای بهانه‌گیری بهانه‌گیران را با ندانم‌کاری‌های خود فراهم می‌آوریم؟

با کدام منطق و بر مبنای کدامین مجوز شرعی، قانونی، عرفی و اخلاقی به خود اجازه می‌دهیم متهمی را با لباس زنانه آن هم با آن تشریفات در شهر بچرخانیم و چنین هزینه هنگفتی را به این فرهنگ مظلوم تحمیل کنیم؟ راستی کجای این حرکت به «بازگرداندن احساس امنیت» و به زعم پاره‌ای از مسئولان به اصلاح مجرمان منجر می‌شود؟ مگر نه این است که با به راه انداختن چنین کارناوال‌هایی اسباب سرگرمی و گذران اوقات فراغت دیگران و بالتبع زمینه تخریب فرهنگ خویش را فراهم آورده‌ایم؟ و تو گویی آتشی را برافروخته و به لهیب سوزان و ویرانگرش کمترین توجهی روا نداشته‌ایم! مگر در چگونگی جایگاه و شأن والای زن در فرهنگ ایران‌زمین تردیدی به خود راه می‌دهیم که با انجام چنین حرکات دور از انتظاری قصد پرده‌برداری از آن را داشته باشیم؟ چگونه به خود جرأت می‌دهیم لباس عزت و شرف زنان این کهن سرزمین را بر جماعتی به اصطلاح تبهکار پوشانده و بی‌تفاوت از کنار پیام ویرانگر این حرکت شرم‌آور و تبعات سنگین آن در عرصه‌های جغرافیایی، تاریخی، قومی، نژادی، زبانی و… بگذریم؟ چرا با این روش‌های غیرقانونی گزک به دست کسانی داده و آب به آسیاب جماعتی بریزیم که آگاهانه و چه بسا ناآگاهانه در چنین بزنگاه‌هایی فرصت را مغتنم شمرده درخت تنومند فرهنگ را نشانه گرفته و تشتت می‌آفرینند؟ به‌گونه‌ای که یکی آن را توهین به مظاهر فرهنگی قوم خاصی می‌شمارد و دیگری تحقیر زن، سومی ابزار مجازات، آن دیگری دلیلی محکم بر حاکمیت تفکر مردسالاری در فرهنگ ما و در همین راستاست تضاد با کرامت انسانی، مخالف اصل برابری انسان‌ها و موجب وهن شهروندان و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل! واکاوی و آسیب‌شناسی این رویداد و رویدادهایی از این دست پرسش‌هایی چند را در اذهان جماعت پرسشگر و دلسوختگان این فرهنگ و نیز اهل فهم و فن متبادر می‌کند و آن اینکه: مبنای قانونی تعریف اراذل و اوباش چیست و شاخصه‌های آن کدامند؟ چه کسانی در دایره اراذل و اوباش قرار می‌گیرند؟ و این‌که صرف شرکت در یک نزاع خانوادگی چنان‌که در خبر مربوطه آمده است، مجازاتش قرار گرفتن در دایره اراذل و اوباش است و در نتیجه گرداندن آنان در شهری کوچک با بافت فرهنگی خاص؟
اگر گرداندن این متهم با لباس زنانه به تبع صدور حکم از مرجع صالح قضایی صورت گرفته باشد که اصولا باید چنین پروسه‌ای طی شده باشد و سخن سردار فرماندهی نیرو نیز مبین این معناست آنجا که می‌گوید: «اساسا حکم گرداندن اراذل و اوباش را قضات صادر می‌کنند…» با همه احترامی که در جایگاه معاضد دستگاه محترم قضا برای این مجموعه بزرگ قائل بوده و هستم، باید بگویم این حرکت و حرکاتی از این سنخ در قالب رسالت تعریف شده قوه‌قضاییه در شرع، عرف، اخلاق و به‌ویژه در آنچه که به قانون اساسی مربوط می‌شود، نگنجیده و نمی‌گنجد. اصل 156 قانون اساسی قوه‌قضاییه را قوه‌ای مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر می‌شمارد:
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛
نظارت بر حسن اجرای قوانین؛
کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان
کجای این حکم با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها هم‌خوانی دارد؟ کدام نظارت بر حسن اجرای قانون در این حکم و نظایر آن لحاظ می‌شود؟ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان در چنین احکامی چگونه تعبیر و تفسیر می‌شود؟
همگان بر این واقعیت واقفیم که هدف بنیادی از اجرای مجازات نه تنبیه و ارعاب که اصلاح است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها ایجاب می‌کند، مجازات‌ها با تکیه بر قانون و صد البته با حفظ حرمت و کرامت انسانی انسان‌ها اعمال شود و نه بیشتر! چه، تجربه نشان داده اجرای مجازات در ملأ عام، گرداندن مجرمان با کلاه کاغذی در شهر و برخورد ناروا با آنان، آفتابه بر گردن این نگون‌بختان آویزان کردن و انگشت‌نما کردنشان با هدف اصلاح ره به جایی نخواهد برد. چراکه رویارویی با معلول آن هم با به‌کارگیری این روش‌های کهنه، منسوخ و ناکارآمد نه‌تنها‌ مشکلی را حل نخواهد کرد که آن را پیچیده‌تر می‌کند. مبارزه با معلول جواب نمی‌دهد. ضرورتا باید به دنبال علت‌ها رفت. این درد درمان دیگری می‌طلبد. نسخه شفابخش این مریض محتضر همانا پیاده کردن روش‌های اصولی درمان با حفظ حرمت صاحب درد و به کارگیری روش‌های علمی، ریشه‌یابی و پیشگیری است.
انتظار افکار عمومی از قضات شریف در چنین جایگاهی بیش و پیش از هر چیز ارزیابی دقیق از برون‌داد و چکیده پیام چنین تصمیماتی در سطح جامعه است. چه آنگاه که تصمیمی به نام قانون و در لوای قانون در قالب حکم دادگاه تبلور می‌یابد به خود حق می‌دهیم آن را در ترازوی شناخته شده شرع، قانون، عرف و اخلاق حسنه در چارچوب واژه‌هایی چون: اصلاح، نظم، امنیت، کرامت انسانی و حقوق‌بشر، حق، حرمت و عدالت سنجش کرده و به داوری بنشینیم. طبیعی است وقتی از جانب مقام صالح قضایی (نماینده تام الاختیار قانون) چنین تصمیمی با عنوان حکم دادگاه شرف صدور یافته و به نام همان قانون امر به اجرایش صادر می‌شود، بیش از هر چیز برای جمعیت چند صد‌هزار نفری که در یک شهر شاهد اجرای این ابتکارات‌اند، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که: هدف از اجرای این نوع مجازات چیست؟ انگشت‌نما کردن و تحقیر شخصیت و لگدمال کردن جایگاه انسانی مجرم یا ایجاد ارعاب عمومی و درس عبرت گرفتن مردم از تماشای صحنه‌های چندش‌آور این نمایش خیابانی؟ به جرأت باید گفت در میان مدت و بلندمدت کوچک‌ترین نتیجه‌ای عاید نخواهد شد. ممکن است اسباب دلخوشی طرفداران این روش در کوتاه‌مدت فراهم‌ آید، اما نتیجه مثبتی برای هیچ‌کس در بر نخواهد داشت و هزینه سنگین معنوی و مادی به کار‌گیری چنین روشی اصولا با منافع زودگذر آن هم‌خوانی ندارد. مسکن بسیار ضعیفی است که در درمان صاحب درد نه تنها موثر نبوده که به تجربه امروزه در هیچ کجای این کره خاکی چنین روشی تجویز هم نمی‌شود؛ اما اگر فرض استفاده از لباس زنانه را برخلاف سخن سردار آنجا که می‌گوید: «لباس زنانه آن‌گونه‌ای که در کردستان داشته‌ایم نبوده اما پارچه قرمزی را بر سر این فرد انداخته بودند که قشنگ نیست و تذکرات لازم به افراد داده شد.» به استناد عکس‌ها و فیلم‌های منتشره در سایت‌ها رد نکنیم و بپذیریم که این اتفاق افتاده است و در پس زمینه ذهنمان برای تحقیر و خرد کردن شخصیت مجرم به وی لباس زنانه پوشانده باشیم؛ اتفاقی که کم و بیش در گذشته به گونه‌ای ابتکاری! در برخی از نقاط کشور مسبوق به سابقه است، نحوه داوری‌مان متفاوت خواهد بود. با این توضیح که هدف سومی هم در نشانه‌گیری‌ها خود را نشان خواهد داد. تیری زهرآگین که مقام و منزلت زن را نشانه گرفته و بی‌تردید آثار شوم و مخربی را در دل فرهنگ بزرگ این سرزمین از خود به جای خواهد گذاشت. زخمی به وسعت ایران زمین که در مناسبت‌های گوناگون خودنمایی خواهد کرد.
پیام شکننده و پر‌هزینه چنین احکامی مرا به یاد حکمی می‌اندازد که سال‌ها پیش درباره یک مربی کلوپ غیرقانونی حرکات موزون صادر شده بود که «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» و پس از صدور این حکم شهرتش نه تنها در ایران که به برکت صدور این حکم از مرزها هم فراتر رفت! ماحصل قضیه آن‌که در این دادنامه مجازات شخص یاد شده محکومیت (تا آنجا که با یاد دارم) اقامت سه ساله در ایران بود! آیا پیامی پر‌هزینه‌تر از اتخاذ این تصمیم می‌توانسته در صدور یک حکم معتبر قضایی برای کشور وجود داشته باشد؟ دادنامه‌ای که هنوز که هنوز است دست‌مایه بحث و بررسی در کلاس‌های درس حقوق جزا و جرم‌شناسی قرار می‌گیرد. کم نبوده و نیستند تصمیماتی از این دست که بدون توجه به عواقب کار، هزینه‌های کمرشکنی را آن هم بدون کمترین اثر وجودی مثبت بر کشور تحمیل کرده‌اند؛ در حالی‌که با اندکی تامل می‌توانسته‌ایم با هزینه حداقلی و با بهره‌گیری از روش‌های قانونمند و در عین حال آبرومندانه و در کمال اقتدار چنین کارهایی را به سرانجام برسانیم.
اما کوتاه سخنی با سردار:
سردار! سهم من نوعی در دفاع از حریم حرمت و جایگاه زن بیشتر از سهم شما و دیگر فرزندان دلسوز و وظیفه‌شناس این آب و خاک نیست و به هیچ‌وجه مدعی پیشگامی در این مهم که همگان با درجه‌ای کم یا زیاد در آن اشتراک نظر و عمل داریم نبوده و نیستم. می‌خواهم از آنچه دیده‌ام بگویم، از گذشته‌ای نه چندان دور؛ روزگاری که زن نقش مصلح اجتماعی را در جامعه ایفا می‌کرد و در انظار مردم مظهر صلح و آرامش بود. از داشته‌هایمان برای نسل امروز بگویم. خوب به یاد دارم اگر در جنگ و نزاع منطقه‌ای یا محلی زنی پا در میانی می‌کرد، طرفین به احترام مقام و منزلت وی بی‌قید و شرط دست از جنگ و نزاع و خشونت می‌کشیدند. اگر منطقه‌ای مورد هجوم و غارت واقع می‌شد، به محض حضور زنان در مقابل مهاجمان، پیشروی متوقف و آرامش حاکم می‌شد. وجود زن در کاروان‌ها و عبور آن‌ها از مناطق نا‌امن تضمین امنیت و به مثابه چتر اطمینان برای همه کاروانیان تلقی می‌شد، وجود تکه‌ای لباس زنانه در میان اموال سرقت شده توسط سارقان تضمینی بود بر بازگرداندن تمامی اموال سرقت شده و از همه زیباتر عادتی بوده به غایت نیکو در میان «عیاران» آن روزگاران و آن این‌که تمامی هم و غم خویش را به کار می‌بردند تا از به یغما‌بردن وسایل و لوازمی که احتمال وجود لباس، زینت‌آلات و مایحتاج زنانه در آن‌ها می‌رفت به جد پرهیز کنند. با همه این احوال سزاوار است لباسی با این حرمت و گذشته‌ای افتخار‌آفرین را در زمانه ما بر تن تبهکاری بپوشانند و در کوچه و خیابان بگردانند و نامش را اجرای مجازات بگذارند؟ روزگار غریبی است؛ آیندگان چگونه قضاوت خواهند کرد؟ مهم این است، بگذار هرکس توپ را به زمین دیگری بیندازد! کلام آخر آن‌که در مصاحبه با ایسنا از قول آن جناب چنین آمده است: «ابتکارات در شرورگردانی همچون انداختن آفتابه زیبا نیست» که باید گفت آنجا که قانون حاکم است، ابتکار و برخورد سلیقه‌ای محلی از اعراب ندارد. نه تنها در «شرور‌گردانی» که در همه امور ضرورت دارد مرّ قانون رعایت شود. با اذعان به این‌که خلاقیت و ابتکار لازمه مدیریت سازنده در جامعه است، اما برخورد سلیقه‌ای و به کارگیری ابتکار در اجرای قانون نه رواست و نه به صلاح. به امید آگاهی شهروندان با حقوق و تکالیف خویش.
* وکیل دادگستری

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

200x208
200x208