تاریخ درج خبر : 1392/11/30
کد خبر : ۲۲۰۸۱۹
+ تغییر اندازه نوشته -

اجرای دستورالعمل حقوق شهروندی راه حلی برای کاهش فساد اداری

سایت استان : استاندار کهگیلویه و بویراحمد به تدوین منشور شهروندی در راستای تحقق حقوق مردم و اجرای قوانین مرتبط با مردم اشاره کرد و اظهار داشت: حقوق شهروندی لازم الاجرا توسط حاکمیت است و دستگاهها می بایست مطابق با دستور العمل 14 گانه ارسالی از سوی وزارت کشور عمل کنند.

-8588130004787353110

سید موسی خادمی با بیان این مطلب در نشست شورای اداری استان تأکید کرد: در راستای اجرای این دستور العمل ، فرآیندها و نحوه شروع و خاتمه امور ارباب رجوع به نحوی تعریف و مشخص شوند که ارباب رجوع در دستگاه اجرایی دچار مشکل نشود و امور مربوط به آنان در بهترین و ساده ترین روش ممکن انجام شود.

وی به تشکیل کمیته نظارتی رعایت حقوق شهروندی در دستگاههای اداری اشاره کرد و آن را اقدامی لازم در راستای رعایت حرمت ارباب رجوع و شهروندان ، کاهش فساد اداری، رابطه بازی و انجام درست امور دانست.

استاندار به پایان شدن سال اشاره کرد و لزوم پرداخت مطالبات کارکنان تأکید کرد :با مدیریت و برنامه ریزی مناسب حداکثر مطالبات کارکنان در حد بودجه پرداخت شود.

امکانات دستگاهها در ایجاد بستر مناسب برای خدمات نوروزی به کارگرفته شود

استاندار با اشاره به نزدیکی ایام نوروز گفت: استان مقصد یا محل عبور گردشگران نوروزی است و به همین جهت همه دستگاهها موظف به ایجاد بستر لازم برای ایجاد اوقات فراغت شایسته برای مسافران هستند.

دکتر خادمی با بیان این مطلب ، تأکید کرد: دستگاهها در خصوص زیباسازی شهر، تهیه تابلوی راهنمای مراجعین نوروزی، ارایه امکانات عمومی به گردشگران ، نظم و ساماندهی مهمانسراها اقدام کنند.

وی ایام نوروز را فرصت مناسبی برای معرفی استان عنوان کرد و کفت: از همه فرصتها در راستای توسعه استان استفاده شود.

فازدوم هدفمندی یارانه ها در سال 93 اجرا می شود

استاندار با بیان اینکه هدف اصلی هدفمندی یارانه ها که توسعه کشور از محل صرفه جویی در پرداخت یارانه ها بود ، برآورده نشده است به اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها در سال 93 اشاره کرد و گفت: اجرای نادرست فاز اول هدفمندی یارانه ها موجب ایجاد مشکلات زیادی در امور رفاهی مردم شده است.

وی با بیان اینکه اصل هدفمندی یارانه ها اقدامی شایسته در راستای توسعه کشور است، اجرای غیرکارشناسی شده آن را موجب ایجاد مشکلات اساسی در بخشهای اصلی رفاهی مردم نظیر سلامت جامعه، امنیت غذایی، محیط زیست ، حمل و نقل و … دانست و افزود: دولت به ناچار فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در سال 93 اجرا می کند.

وی در توضیح گفت: هم اکنون درآمد دولت از محل یارانه 26 هزار میلیارد تومان است که مقرر بود نیمی از این میزان به مردم پرداخت شود و نیمی دیگر صرف امور تولیدی شود و این در صورتی است که دولت 16 هزار میلیارد نیز به آن جهت پرداخت به مردم اضافه می کند و در مجموع سالانه 42 هزار میلیارد تومان به مردم یارانه پرداخت می کند.

ضعف سیستم اداری عامل مشکلات زنجیره ای بخش دولتی

استاندار به بدهی ها و طلبکاری های متقابل دستگاهها اشاره کرد و گفت: ضعف سیستم اداری موجب ایجاد زنجیره مشکلات مرتبط با هم می شود .

سید موسی خادمی ضمن بیان این مطلب در نشست شورای اداری استان افزود: همان گونه که دستگاهها در خصوص عوارض نوسازی به شهرداری بدهکارند، شهرداری نیز بدهی های میلیاردی به شرکت گاز از محل« سی ان جی ها » دارند و همه این مشکلات به دلیل ضعف سیستم اداری ایجاد شده است.

استاندار رفع مشکلات را در گرو حرکتی انقلابی و مدیریتی از ناحیه مدیران دستگاههای اجرایی دانست و گفت: تنها در سایه هماهنگی، تفکر ،نظم در اقدامات می توان مشکلات دستگاهها را برطرف کرد.

وی اموال دستگاهها را متعلق به بیت المال دانست و افزود: برای حفظ بیت المال و ضایع نشدن آنها در روال تغییر و تعویض مدیران ، مستندسازی و تهیه مدارک اموال اداری لازم و ضروری است.

از توانمندی بنیادهای اقتصادی کشور در راه توسعه اشتغال استان بهره بردای شود

استاندار گفت: به دلیل عدم وجود صنایع بزرگ تولیدی ، طرحهای تولیدی اشتغالزایی کشاورزی و بخشهای خدماتی درآمدزا همه حجم اشتغال و متقاضیان اشتغال متمرکز به بخش دولتی شده است که این خود موجب ایجاد نارضایتی میان مردم می شود.

وی ضمن تأکید بر رعایت اصول و قوانین در بخش اشتغال به ویژه اشتغال فرزندان شهید ، جانباز و ایثارگران گفت: دلیلی بر عدم رعایت قانون وجود ندارد و همه موارد قانونی در اشتغال لازم الاجرا هستند.

دکتر خادمی اظهار داشت: اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر می بایست از طریق بنیادهای اقتصادی وابسته به این سازمان از جمله بنیاد اقتصادی کوثر، شاهد و … پیگیری شود.

منبع: سایت استانداری کهگیلویه و بویراحمد

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

  • یک شهروند می‌گه:

    جناب آقای استاندار!
    بهتر است حقوق شهروندی را نه دولت ها, بلکه مردم و نهادهای مدنی تدوین کنند تا بتوانند در دفاع از حریم بخش خصوصی بر رفتار دولت ها مرز و محدوده هایی اعمال نمایند.
    مصادیق و موارد فسادهای دولتی نیز معلوم و مشخص هستند و با طرح شکایت های مردمی -در صورت تایید دادگاه های منصفانه- مدیران بخش های فاسد می بایست برکنار و در خصوص جبران ضرر و زیان وارده پاسخگو باشند.
    بنابراین بیشتر به یک شوخی شبیه است که دولتی بخواهد با طرح حقوق شهروندی!!! (که هنوز چارچوب مشخصی ندارد و مفاد آن از سوی نهادهای مدنی مورد بحث و انتقاد است) فساد اداری اش را از میان بردارد.
    بسیاری از کارمندانی که در ادارات آلوده به رشوه و فساد اداری هستند به طرق مختلف به افراد سیاسی قدرتمند (نمایندگان مجلس/شورای شهر/مدیران کل و افراد با نفوذ محلی) وصل هستند و متاسفانه هیچ ارتباط جدی و واقعی میان کاهش فساد اداری و طرح حقوق شهروندی به چشم نمی آید!
    دست کم اگر صحبت از اصلاح قوانین (و یا تدوین قوانین محلی)/تغییر در ساختار مدیریت شهری/ حمایت از شکل گیری نهادهای مدنی/ تحمل مطبوعات آزاد و مستقل و … می کردید جای امیدواری بیشتری داشت.
    زنده باشید.

200x208
200x208