تاریخ درج خبر : 1393/01/19
کد خبر : ۲۵۲۱۸۱
+ تغییر اندازه نوشته -

معما همچنان باقی است

سایت استان: سید علی محقق

گام دوم هدفمندی یارانه‌ها از امروز کلید می‌خورد. جمع گسترده ای از سرپرستان خانوارهای ایرانی از صبح امروز موس به دست می‌شوند تا برای اعلام نیاز به دریافت یارانه نقدی نام نویسی کرده و اطلاعات اقتصادی و اجتماعی خانواده خود را برای تصمیم گیری با دولت خود به اشتراک می‌گذارند. دولت یازدهم در حالی مطابق تبصره الحاقی نمایندگان مجلس به قانون بودجه سال 93، مبادرت به اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها نموده است که از همان اولین روزهای آغاز اجرای فاز اول آن در پاییز سال 1389 تا همین امروز، چگونگی اجرای هدفمندی یارانه‌ها محل بحث و مناقشه صاحبنظران و دولتمردان بوده است و اما و اگرها و حرف و حدیث‌ها هیچ گاه دست از سر این طرح برنداشت.

زمانی قرار بود این طرح جراحی بزرگ اقتصاد بیمار کشور باشد اما در عمل دولت دهم با دستکاری شیوه اجرای آن و سهیم کردن همه زنده‌ها و مرده‌های کشور! در یارانه نقدی، نه تنها این اقتصاد محتضر را درمان نکرد که تومور بدخیم دیگری را هم به کالبد بیمار آن اضافه کرد. اقدام دولت دهم برای تخصیص یارانه نقدی یکسان به همه جمعیت 76 میلیونی کشور و غفلت عمدی دولت از تخصیص یارانه برای تولید و سلامت و بقیه تعهدات قانونی باعث شد تا هیچکدام از اهداف اولیه هدفمندی محقق نشود و حتی فلسفه کلی یارانه دهی به مردم نیز لوث شود و معنای واقعی خود را از دست بدهد. تا جاییکه اکنون از نگاه طیف وسیعی از جامعه، یارانه به جای کمک و حمایت دولت به نوعی حق و حقوق مسلم تبدیل شده است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و پس از مدتی سبک و سنگین کردن مداخل و مخارج، ابعاد فاجعه بار چگونگی اجرای این طرح طی سالهای گذشته مشخص شد و مردان اقتصادی دولت جدید اعتراف کردند که راهی به جز هدایت یارانه نقدی به سمت نیازمندان واقعی و هدایت قیمت حامل‌های انرژی به سمت ارقام واقعی و روزآمد ندارند.

بر این اساس پس از فراز و فرودهای بسیاردولت یازدهم به پشتوانه مفاد تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 کل کشور دست به کار شد و از صبح امروز قرار است با نام نویسی مجدد خانوارهای ایرانی نیازمندان از بی نیازان تفکیک شوند. این تفکیک را قرار است فرم خوداظهاری طراحی شده انجام دهد و شرط و شروط الصاق شده در پیشانی این فرم اینترنتی قرار است کمک حال دولتی‌ها برای اجرای بهتر این پالایش باشد.

با این حال آنچه که از عبارات تبصره هدفمندی و آئین نامه اجرایی آن، مفاد فرم خوداظهاری، شرط‌ها و هشدارهای اعلام شده در قالب بندهای شش گانه و گفته‌های مسئولان برمی آید نشان می‌دهد که با وجود تجربه‌ها و عبرت‌های 40ماهه اجرای فاز اول هدفمندی، این بار هم قرار نیست همه چیز بی نقص و بدون ابهام برگزار شود. ایرانیان درحالی به نیت اعلام نیاز به یارانه نقدی سراغ کامپیوترهای خانگی خود یا کافی نت‌ها خواهند رفت که هنوز هم دقیقا نمی‌دانند که بر اساس تعاریف و تعابیر مسئولان دولتی بالاخره مستحق دریافت یارانه نقدی هستند یا نه. بر اساس اعلام دولت میزان درآمد خانوارهای ایرانی در پنج سطح شامل کمتر از 600 هزار تومان، از 600 هزار تا یک میلیون تومان، از یک میلیون تا دو میلیون تومان، از دو میلیون تا دو میلیون و 500 هزار تومان و بیشتر از دو میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شده و سرپرست خانوار باید یکی از این پنج گزینه را تایید کند. این دسته بندی درآمدی کلیدی ترین بخش فرم خوداظهاری است، اما اصلی ترین ابهام‌ها نیز در آن نهفته است. به خصوص که تاکید شده منظور از درآمد ماهانه اعضای خانوار درآمد تک تک اعضا حاصل از شغل اصلی و شغل دوم، دریافت اجاره، سود سهام و سپرده بانکی، عایدی از مستغلات و… است اما خبری از تفریق اقساط رسمی بانکی و غیر بانکی و بدهی‌های ریز و درشت حتی اگر مشهود و قابل رصد باشند، نیست.

از سویی بر اساس اطلاعات اعلامی در سایت هدفمندی و برخی اظهارات مسئولان قرار است در مرحله راستی آزمایی فرم‌های خود اظهاری، میزان درآمد همه افراد و اعضای خانواده‌ها و گردش حساب‌های بانکی و اموال و مستغلات ثبتی بررسی و بر اساس آن تصمیم گیری شود. اگر فرض کنیم که هر ایرانی حداقل2 حساب بانکی داشته باشد، ممیزهای سایت هدفمندی در فاصله کوتاه از نام نویسی تا تصمیم گیری نهایی ( کمتر از یک ماه) می‌بایست گردش مالی بیش از 150 میلیون حساب بانکی و صدها میلیون سند و قرارداد رسمی درج شده در بانک‌های اطلاعاتی مختلف و دفاتر ثبت را بررسی نمایند که کاری محال و عبث می‌نماید. حتی اینکه پایش یکجای همه این موارد و اعلام نتیجه قطعی برای هر فرد و خانواده را یک نرم افزار خاص بر عهده بگیرد هم نه به نظر منطقی می‌آید و نه چنین نتایجی عقلانی و قابل اتکا خواهد بود.

ابهام‌های این داستان وقتی بیشتر و پیچیده تر می‌شود که یادمان باشد بسیاری از گردش مالی حساب‌های بانکی سوری و غیر واقعی است و درآمد محسوب نمی‌شود. بسیاری از مالکیت‌ها مخفی و بسیاری سوری است. بسیاری از اموال منقول و غیرمنقول به خصوص در شهرستان‌ها دهها دست مبادله می‌شود اما اسناد مالکیت آنها همچنان دست نخورده به نام اولین فرد باقی می‌ماند. علاوه بر این یک واقعیت دیگر اقتصاد اجتماعی در ایران این است که به جز جماعت حقوق بگیر کارمند و کارگر در این مملکت هیچ درآمد و مالکیتی شفاف و قابل اعتماد نیست و طبیعتا استناد به آمار و اطلاعاتی بانک‌های اطلاعاتی هم همه واقعیت مداخل و مخارج جامعه ایرانی را نمایان نخواهد کرد. مخلص کلام این که رجوع به بانک‌ها و بانک‌های اطلاعاتی چیزی به دانش دولت برای شناخت شهروندانش اضافه نخواهد نکرد و باید قبول کنیم دولت چاره ای ندارد جز اینکه به اظهارات شهروندان خود در فرم‌های خود اظهاری اعتماد کند. از این رو شاید بتوان گفت که خلاصه همه پروسه نام نویسی و خوداظهاری خانوارها این است که هرکس که نام نویسی می‌کند یعنی که خود را نیازمند یارانه نقدی می‌داند و دولت نیز چاره ای جز قراردادن نام او در فهرست یارانه بگیران ندارد. در این بین اگر آمار تعداد متقاضیان یارانه از سقف مورد انتظار با توجه به بودجه سالانه این بخش بالا بزند، آنجاست که دولت ناگزیر باید وارد عمل شود و دست به یک تفکیک ناگزیر بزند. اما همانطور که گفته شده امکان عملی راستی آزمایی و پالایش راستگویان از دروغگویان وجود نخواهد داشت و دولت مجبور است که همچنان به اظهارات متقاضیان اعتماد کند و بر اساس همین اطلاعات خام، روی یک یا دو سطح درآمدی از بین سطوح پنج گانه درآمدی با در نظر گرفتن محل سکونت (روستا، شهر و یا کلانشهر) خط قرمز بکشد.

شاید اگر دولت به جای این که همه هم و غم خود را روی دریافت اطلاعات اقتصادی مردم بگذارد و برای محاسبه دخل و خرج شهروندان خود چرتکه بیاندازد و کمی تاقسمتی وارد حریم خصوصی شهروندان شود، با راه اندازی یک کمپین ساده افراد برخوردار جامعه را به انصراف از دریافت یارانه ترغیب می‌کرد خیلی ساده تر و بهتر جواب می‌گرفت. به طور قطع در صورت انجام چنین کاری، هم اهداف فاز دوم هدفمندی یعنی کاهش یارانه بگیران بدون کمترین هزینه اجتماعی و اقتصادی تحقق پیدا می‌کرد و حداقل 10 میلیون ایرانی انصراف می‌دادند و هم مردم کشور دور تازه ای از مشارکت مردمی و همدلی و انسجام اجتماعی در حمایت از طبقات نیازمند جامعه و کمک به اهداف دولت را به نمایش می‌گذاشتند.

سرمقاله ابتکار- سه شنبه 19 فروردین 93

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

  • ناشناس می‌گه:

    والااااااااااااااااااا

  • محمد می‌گه:

    ای بابا این دولت مردان فکر میکنن ما چه قدر ناشی هستیم شما که با این طرح وضعیت اقتصاد ی ما را به افتضاح کشاندید تمام حاملهای انرژی را چند برابر کردین قیمت تمام کالاهارا 200 برابر کردین درآمد را به زیر صفر رساندید حالا می فرمائید این چندغازی را که به عنوان یارانه می پردازین هم پس بگیرید شما بیایید قیمت ها را به وضعیت قبل از طرح بدبختی زا یارانه برگردانید بجای 45 تومان 50 تومان از ما بگیرید از خیرتون گذشتیم

200x208
200x208