تاریخ درج خبر : 1393/02/13
کد خبر : ۲۶۷۷۶۴
+ تغییر اندازه نوشته -

نگاهی آماری به تعامل مجلس و دولت در دوره های نهم و دهم ریاست جمهوری

سایت استان:حمید محمدی زاده

تعامل سازنده ی دو نهاد مقننه و مجریه در چارچوب نظام و پایبندی به قانون اساسی تاثیر بسزایی در پیشرفت و توسعه ی کشور خواهد داشت. از جمله ی مقدمات و لوازم مورد نیاز برای حرکت در مسیر پیشرفت، تعامل سازنده ی نهادهای دولتی برای تصمیم گیری و عملیاتی کردن سیاست ها است.

تعامل و همکاری بین دو قوه ی مجریه و مقننه از جمله موضوعات مهمی است که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و یکی از دل مشغولیهای معظم له ارتباط نزدیک دولت و مجلس است که تذکرات فراوانی در این رابطه بیان داشته اند.
اما متاسفانه یکی از مشکلات جدی در عرصه ی سیاست گذاری کشور دوری از رویکردهای مشارکتی و همگرایانه است، امری که می تواند ضرر و زیان فراوانی رابرای کشور به همراه داشته باشد با وجود این همه بیانات و رهنمودها ارتباط دولت و مجلس در سال های اخیر فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است.
1-تذکر به وزرا و رئیس جمهور دولت های نهم و دهم:
بر اساس آمار منتشر شده در سال اول مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی 4943 مرتبه به اعضای کابینه تذکر داده اند. بیشترین تذکر را رئیس جمهور ( احمدی نژاد) و کمترین آن را وزیر اطلاعات دریافت نموده است.
2-تعلل در تصویب آیین های اجرایی:
مجلس شورای اسلامی در اولین سال دوره ی نهم ضمن وضع قوانین مختلف، لزوم تهیه و تصویب 22 فقره آیین نامه های اجرایی وسایر مقررات را توسط هیئت وزیران حکم کرده است، اما از این تعداد 16 مقرره مربوط به 6 قانون با پایان یافتن مهلت مقرر تصویب نشده بود.
هم چنین بر اساس قوانین مصوب دوره ی هشتم مجلس، دولت موظف به تصویب 318 آیین نامه بوده که 169 فقره از آنها به تصویب نرسیده و از 83 فقره آیین نامه مربوط به قانون برنامه ی پنجم توسعه، 41 مورد از آن نیز تصویب نشده است.
3-تاخیر در ابلاغ و انتشار قوانین:
در طول دولت های نهم و دهم جمعا 659 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شد که بررسی ها نشان می دهد از این میان تنها 72 قانون « حدود 11%» در مهلت قانونی ابلاغ شده است. رئیس دولت های نهم و دهم درابلاغ قوانین 5949 روز تاخیر داشته است، یعنی به صورت متوسط بیش از ده روز برای هر قانون تاخیر کرده است.
4-افزایش تحقیق و تفحص از نهادهای دولتی:
در سال اول دوره ی نهم مجلس شورای اسلامی 55 تقاضای تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه تقدیم شده بود که از این تعداد، ضرورت انجام هشت فقره در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. و از این 55 مورد نمایندگان در 29 مورد از موضوعات، بیشتر از سایر ابزارهای نظارتی از جمله؛ تذکر و سوال استفاده شده است.در مقایسه با سال اول دوره ی هشتم که 15 تحقیق و تفحص تقاضا شده بود، افزایش صورت گرفته است.
5-بررسی و تطبیق مصوبات با قوانین:
در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از آغاز دوره ی نهم تا پایان سال 1391 تعداد 718 فقره ی مصوبه دولت مورد بررسی قرار گرفته که همه یا بخشی از 139 مورد از این مصوبات مغایر با قانون شناخته شده که نسبت به قبل افزایش یافته است.
با توجه به آمارهای ارائه شده که از مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده می توان گفت که ارتباط و تعامل مجلس و دولت به هیج وجه مطلوب نبوده است و نقد های جدی می توان بر آن وارد دانست. بدون شک بخشی از مشکلات ایجاد شده در طول چند سال اخیر ناشی از عدم هماهنگی مهم ترین نهادهای کشور بوده است، به نظر می رسد رویکردی واگرایانه و خنثی کننده ی تلاش ها بر روابط مجلس و دولت حکم فرما بوده است. الگوی مطلوب ارتباط دولت و مجلس،ُ سخنان حکیمانه رهبر انقلاب در باره ی رویکرد مشترک مجلس و دولت می تواند چراغ راهنمای تعامل دو قوه باشد.
آنجا که می فرمایند: «راه علاج دردهای کشور این است که قوای سه گانه با وحدت و همکاری برنامه منظمی را برای رسیدن به اهداف مشخصی پیگیری کنند» هدف از تلخیص و نوشتن این مقاله آن است که مسؤلین و نهادهای کشور سفارشات مقام معظم رهبری را نصب العین قرار دهند و با نگاه رویکرد جمعی در تصمیم گیری ها تلاش نمایند و با ایجاد فضای تعاملی و گفتگوهای سازماندهی شده تصمیمات معقولانه و کارآمد اتخاذ نمایند.
این آسیب شناسی تعامل مجلس با دولت های نهم و دهم از آن رو قابل اهمیت است که دولت جدید یعنی دولت یازدهم در حل مشکلات و ساختن آینده ای بهتر راه تعامل و تشریک مساعی را در دستور کار قرار دهد و ضمن اعتقاد به رویکرد جمعی، مشورتی و مشارکتی تلاش نماید تا اختلافات را مدیریت نموده و با هم افضای بیشتر مسائل را حل کند و دغدغه های همیشگی رهبری را که همانا وحدت و همکاری دو قوه می باشد مورد ملاحظه قرار دهد.
بنابراین اگر بنای روابط دو قوه بر مبنای رویکردهای واگرایانه و عدم استفاده از روش های مشارکتی باشد سبب ایجاد چالش های اساسی خواهد شد و پا گرفتن این رویکرد اختلافات اساسی و تقابل های آشتی ناپذیر و بنیان گذاشتن روابط تنش آمیز را در پی خواهد داشت. اما ایجاد فضای تعامل و نطق های معقولانه در باره ی موضوعات مختلف کشور می تواند تصمیمات بهتری را با هزینه های کمتر به همراه داشته باشد.
تاکید بر محوریت قانون اساسی و اسناد بالا دستی برای تنظیم روابط قوا، برگزاری جلسات مشترک، عدم تضعیف همدیگر و رسانه ای کردن اختلافات و ابلاغ بسته های برای حل اختلافات، روش هایی است که تا حدود زیادی می تواند تسهیل کننده ی ارتباط منطقی و هماهنگی لازم بین مجلس و دولت باشد. ولی تکیه بر اختلافات و داشتن روحیه ی خود رأیی و استبداد نظر و سخنان بی محتوا و حرمت شکن و کلام بدون استدلال و تکراری، به تفرق و بی ثمر شدن تلاش ها می انجامد.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

200x208
200x208