تاریخ درج خبر : 1391/06/26
کد خبر : ۲۹۶۵
+ تغییر اندازه نوشته -

ماجرای من و شهرداری یاسوج

شاید درس عبرتی باشد برای سایر شهروندانی که مثل اینجانب اصل را بر پاکی و صداقت افراد قرار می دهند.

ای که از کوچه معشوقه ما میگذری / برحذر باش که سر می شکند دیوارش

در سال 87 به دلیل اینکه قسمتی از ملک ثبتی و مسکونی ام در زمان احداث خیابان در سال 62 زیر معبر عمومی قرار گرفته بود، به منظور احقاق حق در محاکم قضایی طرح دعوی نمودم. محاکم با صدور احکامی از خود سلب صلاحیت نموده و موضوع را به دیوان عدالت اداری مربوط دانستند.

در تاریخ 8/6/88 دادخواست این جانب طی کلاسه شماره 36106 در شعبه 27 دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی قرار گرفت و نسخه دوم آن جهت اخذ پاسخ به شهرداری یاسوج ارجاع شد.

همزمان مطلع شدم که در شهرداری کمیسیونی به نام توافقات برای رسیدگی به اینگونه موارد اختلافی وجود دارد.

به کمسیون مزبور مراجعه و پرونده ای در فاصله دو سال تشکیل شد.

حداقل سه مرحله کارشناسان محترم کمیسیون از ملک بازدید و صحت ادعای اینجانب را تایید نمودند. 

در نهایت کارشناسان حقوق شهرداری با معرفی یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در امور ساختمان از من خواستند که با پرداخت هزینه، نظریه کارشناسی انتخابی او را در خصوص ملک جلب و تحویل دهم که طبق خواست ایشان چنین کردم.

شایان ذکر است که کارشناس مذکور بر اساس توافقی که با شهرداری داشته و به همین جهت پرونده ها را به ایشان ارجاع می کنند، نصف قیمت روز را محاسبه و اعلام نمود.

اینجانب به این دلیل که در حال ساخت و ساز مجدد ملک بودم جهت پایاپای نمودن پاره ای از هزینه های شهرداری اعتراض نکردم.

چند هفته بعد کارشناس حقوقی شهرداری گفتند که بر اساس روال مرسوم در پرونده های توافقی، شما می بایست تعهد نامه رسمی مبنی بر عدم هرگونه ادعا نسبت به شهرداری، در دفترخانه تنظیم و تسلیم نمایید، لذا تعهدنامه شماره 10966 مورخه 6/11/1388 تنظیم و تقدیم گردید.

در زمان تحویل تعهدنامه به ایشان یادآوری نمودم این تعهدنامه به عنوان امانت نزد شما باشد و احیانا در دیوان عدالت اداری از آن استفاده نکنید، اگرچه ایشان موضوع را حل شده می دانستند. ولی خواستم محض احتیاط راه احقاق حق بسته نشود. ایشان هم پذیرفتند.

متاسفانه برخلاف همه اصول انسانی و اخلاقی و حقوقی و عرفی یک ماه بعد از تنظیم و تسلیم تعهد نامه یعنی در مورخه 8/12/88 قرار قطعی رد دعوی اینجانب به استناد تعهدنامه خودم در دیوان طی حکم شماره 3496 صادر و ابلاغ گردید.

کمیسیون توافقات شهرداری هم اکنون به دلیل صدور حکم دیوان از حل و فصل موضوع امتناع می ورزد و حق و حقوق اینجانب صرفا به جهت اعتماد به کارشناسان حقوقی شهرداری که با افتخار عمل قبیح خود را دفاع از حقوق شهرداری در راستای مسئولیت خود می داند، پایمال گردید.

شکایت به دفتر ارزشیابی و بازرسی استانداری و شورای شهر، هم نتیجه ای به همراه نداشته و فقط اظهار تاسف نمودند.

آنچه باعث ناراحتی است، اغفال و سوء استفاده از اعتماد افراد است، آنهم در جمهوری اسلامی و از ناحیه کسانی که متعهد به اجرای قانون بوده و امانت دار مردم محسوب می شوند.

تصور اینجانب بر این بود که یک کارشناس حقوقی که اولا بومی است یعنی با عرف منطقه آشنا است و ثانیا حقوق جزا و مسئولیت مدنی را خوانده است، هرگز کار خلاف شرع و قانون نمی کند یا لااقل به کسی که او را معتمد و امانتدار خود قرار داده است، خیانت نمی کند. لذا با شرح ما وقع ضمن اعلام هشدار و آگاهی به شهروندان محترم، قضاوت را به عهده آنها می گذارم و در پایان اکتفا می کنم به یک بیت شهر از سعدی که می فرماید:

خدایا تو شب رو به آتش مسوز      که ره می زند سیستانی… به روز

(امضا و اسناد در دفتر سایت محفوظ است)

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

200x208
200x208