تاریخ درج خبر : 1392/04/12
کد خبر : ۳۴۹۴۷
+ تغییر اندازه نوشته -

پارادوکس نقدینگی در اقتصاد ایران

سایت استان:  *اسداله الوندی زاده

اگر اقتصاد را به بدن انسان تشبیه کنیم و میزان نقدینگی موجود در اقتصاد را به خون، می توان نتیجه گرفت که هر اقتصادی متناسب با ساختار فیزیکی و حجمی که دارد، به میزان مشخصی نقدینگی احتیاج دارد و اساساً تزریق پول به هر اقتصاد نیازمند شناخت ساختار آن اقتصاد است.

برای تمام آحاد جامعه این ادعا که “افزایش نقدینگی باعث ایجاد تورم می شود” پذیرفتنی است.

در سالهای اخیر خصوصا در دولتهای نهم و دهم بحث بی انضباطی مالی چنان مشهود شد که گاها طرفداران اقتصادی این دولت ها را به انتقاد وا می داشت. بحث منحنی فیلیپس ( ارتباط منفی بین نرخ بیکاری و نرخ تورم در کوتاه مدت) علناً در اقتصاد ایران بین آقای محمود جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی (نماینده نرخ بیکاری) و آقایان طهماسب مظاهری و داود دانش جعفری (نماینده گان نرخ تورم)، در دولت نهم به وقوع پیوست.

آنچه باعث ایجاد این اتفاق شد، مطرح شدن سیاست بنگاههای زود بازده از طرف وزارت کار در دولت نهم بود. چنین طرحی اگرچه در قالب تئوری قابل دفاع بود اما در عمل نتوانست انتظارات مجریان را برآورده کند و بخش عمده ای از منابع بانکها تحت عنوان “وام بنگاههای زود بازده” به متقاضیان اعطا شد، تا در فعالیتهای تولیدی و ایجاد اشتغال به کار گرفته شود. از آنجا که نظارت دقیقی در حوزه ی اجرا بر این تسهیلات اعمال نشد، عملاً این تسهیلات از هدف مورد نظر منحرف و به جای استفاده در بازار سرمایه گذاری، وارد بازار مصرف شد و باعث ایجاد عدم تعادل و تورم در سایر بازارها شد.

طبق تئوریهای اقتصادی و نظریه مقداری پول، چنانچه نقدینگی باعث خلق و تولید کالای فیزیکی شود بار تورمی نخواهد داشت. طی سالهای اخیر علی رغم افزایش بی سابقه نقدینگی در کشور، بنگاههای تولیدی با کمبود اعتبار مواجهند و نرخ تورم به بیش از سی درصد رسیده است. این تناقض در وضعیت نقدینگی به دلیل عدم نظارت دولت بر اعتبارات اعطایی و بی نظمی دولت در سیاستهای پولی بوده است. مطالعات نشان می دهد در کشورهایی که درجه استقلال بانک مرکزی و دولت بیشتر است سیاستهای پولی منظم تر و نرخ تورم پاینتر است. بانک مرکزی پس از انقلاب اسلامی اگرچه در بعضی دولت ها استقلال نسبی داشته، اما هرگز نتوانسته استقلال کلی خود رابدست آورد و بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی به ارائه گزارش شفاف در خصوص مسایل اقتصادی و تدوین سیاستهای پولی برای اداره کشور بپردازد.

* کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

200x208
200x208