تاریخ درج خبر : 1393/10/20
کد خبر : ۴۳۰۵۶۹
+ تغییر اندازه نوشته -

اجرایی شدن حسابداری تعهدی، تقویت اقتصاد ملی را در پی دارد

رئیس سازمان اموراقتصادی و دارایی استان گفت: اجرایی شدن حسابداری تعهدی، تقویت اقتصاد ملی را در پی دارد.

keshavarz

به گزارش سایت استان به نقل از روابط عمومی سازمان اموراقتصادی و دارایی استان، نشست هم اندیشی ذیحسابان دستگاههای اجرایی کهگیلویه و بویراحمد در خصوص اجرای حسابداری تعهدی جلسه هماهنگی ذیحسابان دستگاههای اجرایی کهگیلویه و بویراحمد به منظور بررسی اهداف بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ مبنی بر اجرای حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرایی و نظام حسابداری بخش عمومی با حضور ابراهیم کشاورز مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، غضنفر آرام معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان، علی پوزش مدیرکل برنامه و بودجه استانداری و ذیحسابان دستگاههای اجرایی در محل سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی در این نشست گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی نظام مالی کشور در راستای اجرایی شدن مواد ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۹، تغییر نظام حسابداری بخش عمومی را در پیش گرفت و بر همین اساس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی به عنوان دو دستگاه پایه جهت اجرا و تحقق اهداف مورد نظر انتخاب شدند.

ابراهیم کشاورز افزود: با تشکیل کارگروههای تخصصی مرکب از صاحبنظران حوزه های مالی و حسابداری، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و اساتید برجسته دانشگاهها در رشته های مالی و حسابداری نسبت به تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی به عنوان پشتوانه تئوریک و نظری حسابداری تعهدی اقدام نمود.

وی بیان داشت: در حال حاضر تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی در طی ۳ سال پیاپی، فرایند مشارکت موثر و نظرخواهی از ذیحسابان و مدیران مالی سراسر کشور را طی نموده و به عنوان یک چارچوب جامع و نظری در بهمن امسال در یک همایش ملی با حضور کلیه صاحبنظران مالی کشور رونمایی خواهد شد.

این مسئول اقتصادی افزود: اجرایی شدن حسابداری تعهدی از ابتدای سال ۱۳۹۴ در اجرای بند(ج) بخشنامه بودجه ۹۴ کل کشور، بند(د) تبصره لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، تقویت اقتصاد ملی و در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی میباشد و کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به همکاری با ذیحسابان و مدیران مالی جهت اجرایی شدن این پروژه عظیم می باشند.

کشاورز تقویت نظام مالی، شفافیت، پاسخگویی به عموم، بهبود روشهای مالی و حسابداری، دسترسی سریع به اطلاعات جامع و کامل مالی سازمان، شناسایی دقیق درآمدها و هزینه های مربوط به هر سال مالی، ارتباط منطقی بین منابع و مصارف و اعمال کنترلهای دقیق مدیریتی را از مزایای عمده حسابداری تعهدی برشمرد و بر بهسازی و آموزش نیروی انسانی و نیز استفاده از مولفه های انگیزشی در راستای اجرای هر چه بهتر این طرح تأکید کرد.

حسابداری تعهدی، نیاز و ضرورت اساسی نظام مالی کشور است

معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان نیز در این نشست گفت: تمامی دستگاههای اجرایی استان به استناد بند(ج) بخشنامه بودجه سال۹۴ ملزم به اجرای حسابداری تعهدی از ابتدای سال جدید می باشند.

aram.gh

غضنفر آرام افزود: حسابداری تعهدی نیاز و ضرورت اساسی نظام مالی کشور است و جهت اجرای مطلوب آن، دستگاههای اجرایی باید اسناد مالی اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای سالجاری را علاوه بر روش نقدی به روش تعهدی نیز شناسایی و ثبت نمایند.

آرام اظهار داشت: جهت بازنگری اسناد مالی سالجاری، دستگاهها باید نسبت به تجهیز نرم افزارهای مالی خود اقدام و کدینگ های حسابداری تعهدی را تعریف نموده و صورت وضعیت مالی آزمایشی به معاونت نظارت مالی ارائه نمایند.

رئیس خزانه معین استان بیان داشت: با مقایسه صورتهای مالی ارائه شده به روش نقدی و صورت وضعیت تهیه شده به روش حسابداری تعهدی، مشکلات و نواقص نظام نوین آشکار و اجرای آن در سال آینده مطلوبتر خواهد بود.

مدیرکل بودجه استانداری نیز در این نشست گفت: بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شفافیت و گزارشگیری دقیق مالی را در پی خواهد داشت و معایب بودجه ریزی بر مبنای نقدی را خواهد پوشاند.

علی پوزش بیان کرد: در دولت یازدهم تدابیر ویژه ای برای ایجاد شفافیت و دسترسی بهتر به اطلاعات درآمدی و هزینه ای در دستگاهها اتخاذ شده و تحویل به موقع لایحه بودجه به مجلس نیز از جمله مهمترین کارهای دولت برای بهبود وضع اقتصادی است که پایبندی دولت به قانون و محقق کردن وعده ها را نشان میدهد.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

  • کارمند می‌گه:

    لطفا به داد اداره دارایی برسید چرا هنوز بازمانده دولت احمدی نژاد ده ساله داره مدیریت میکنه یعنی دولت تدبیر و امید یه مدیر لایق نداره

200x208
200x208