تاریخ درج خبر : 1393/10/23
کد خبر : ۴۳۰۸۸۴
+ تغییر اندازه نوشته -

نقدی بر رویه‌ی تامین اجتماعی در مواجهه با متقاضیان دریافت بیمه بیکاری در پروژه های عمرانی

سایت استان: یوسف پهناور*

به بیان اصل بیست ونهم مادر قوانین ایران (قانون اساسی) که قانونی منبعث ومنشعب شده از قرآن کریم می باشد برخورداری مردم از تامین اجتماعی حقی است همگانی که می بایست برای یکایک مردم تامین گردد حقی که پس از تامین هزینه های آن از محل در آمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل از مشارکت مردم ،اجازه ظهوروبروزفعلیتی پیدا می کند.

tamin
مقرری بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های تامین اجتماعی موصوف ،تلقی می گردد، ترکیب واژه ای مانوس درگفتمان اصل سه جانبه گرایی ودررابطه سه سویه کارگر،کارفرما ودولت ، شامل حقوقی یا مزدی است که طبق قانون بیمه بیکاری به صورت ماهیانه وبراساس شاخص هایی نظیر سابقه پرداخت بیمه ، وضعیت تجرد وتاهل و……به کارگردارای شرایط احرازو بیکارشده پرداخت می شود.
اطلاق بیکار به کارگری منتسب است که بدون از میل و اراده از کار اخراج شده باشد به این مفهوم مصداقی که: در صورت ترک کارازجانب کارگر (به دلیل اینکه ترک کار وی ناشی از دخالت اراده ایشان می باشد) استحقاق مقرری ازوی سلب وچنانچه کارگربدون عذر موجه ازناحیه کارفرما اخراج گردد می بایست در مراجع دادرسی اداره کار ، طرح دعوا باموضوع برگشت به کار ارائه دهدتا مقدمات صدورحکم برگشت به کار خود را فراهم سازد.
یکی از مشکلات جاری دراجرای قانون بیمه بیکاری وآیین نامه اجرایی آن که ترجیع بند اختلاف نظر در استیفای حقوق متقاضیان مقرری بیمه بیکاری بوده مربوط به کارگران شاغل درپروژهای عمرانی می باشدموضوعی که شاید در استان ما به دلیل کثرت و تعدد این پروژ هها درگزینه تشدیدجاخوش کرده است .
البته تحدید مطروحه ،محدود به مرزهای جغرافیایی استان ما نیست و در قیاس کشوری نیز چنین روندی ساری و جاری است.
درسال ۱۳۸۴تفاهمنامه شماره۱۱۸۷۳۹ بین وزارت کاروسازمان تامین اجتماعی سابق به منظور اجرای دقیق ضوابط ومقررات حاکم ودرراستای ایجاد وحدت رویه درتصمیم گیری ها وهمچنین جلوگیری از اعمال رفتارهای سلیقه ای ،منعقد گردیدکه بند یک تفاهمنامه موصوف اگر چه پتانسیل حمایت های ارفاقی را می تواند با خود یدک کند امااین فرصت دروضعیت کنونی به سمت تهدید در جولان است ودرنتیجه ی تفسیر به مصلحت یا منفعت سازمان تامین اجتماعی منجربه مولد مشکلات عدیده گردیده است، مشکلاتی که در بسیاری ازموارد متوجه دستگاه متعهد یعنی سازمان تامین اجتماعی می باشد.
باهم ذیل بند۱این تفاهمنامه که درباب پروژه های عمرانی مورد بحث نگارش شده را از ذهن می گذرانیم:
*کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیر دائم نظیر پروژه هاو فعالیت های عمرانی که در پایان (کار ،قرارداد)ویا اتمام بخشی از کار به عنوان عدم نیاز بیکار می گردندمشمول بیمه بیکاری نمی گردند*
سراغی هم از بند دو تفاهمنامه می گیریم:
بند دو تفاهمنامه متضمن تشکیل کمیته دونفره ای مرکب از نمایندگان اداره کار و اداره تامین اجتماعی بوده که با اعلان رای این دو همراه بوده ودر صورت اختلاف نظردر آرا ،تصمیم نهایی جهت پرداخت مقرری به متقاضی درصلاحیت رئیس اداره کار تعریف شده است.
سازمان تامین اجتماعی عمدتاً بدون درنظرگرفتن بندیک تفاهمنامه پیش نوشته ،علاقه مندی خاصی به ترکیب ترتیبی دوحرف (ن ) و (ه ) در مقابل خواسته کارگران متقاضی داردوهمواره از مخالفان جدی درکمیته مشروحه ی مکتوب جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری به کارگران شاغل در پروژ ههای عمرانی بوده وازین حیث صاحب ید بیضاست.
مستنبط ازمفهوم مخالف بند۱تفاهمنامه درصورتی که کارگردراثنای کار عمرانی از کار اخراج شود با احراز سایر شرایط مندرج در قوانین ،محق به استفاده ا زمقرری بیمه بیکاری می باشدلذا خروج پروژههای عمرانی به صورت مطلق وعام ازدستورکاربه طورحتم دور از سیاست ها ی ترسیم کنندگان وتصویب کنندگان این مقررات حمایتی می باشدو این مهم وقتی خودنمایی بیش تر رابه منصه ظهور می رساندکه تفاهمنامه مورد بحث به تجویز آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره ۱۶۴مورخ۲۰/۳/۸۷و۴۹۴مورخ۲۵/۶/۸۷مورد تایید و تصدیق قانونی قرار گرفته و در شرایط کنونی مفادتفاهمنامه برای کلیه ی دستگاه های اجرایی ذی ربط لازم الاجرا می باشد.
آنچه گذشت نافی نقش بی بدیل اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی دراحقاق حق کارگران درخصوص دریافت مقرری بیمه بیکاری نمی باشدواین اداره در قالب رسالت های سازمانی محوله وبا نصب العین قراردادن ضوابط حاکم مفتخر به ارائه خدمت به مردم شایسته خدمت کهگیلویه بوده ومقصودازقلم فرسایی ارائه شده حذف تردید برای اهل انصاف نه درپشت الفاظ بلکه درمیدان عمل بوده است.
انکارخدمات سازمان تامین اجتماعی که معدن خدمات درروابط کارگروکارفرما ست موضوعی مردود وبافاصله از هدف نگارنده می باشد.
این امید دور از ذهن نیست که سیاهه مذکورخود دوای درد باشد نه نسخه ی دوانما

* رئیس اداره‌ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کهگیلویه

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

  • صبا می‌گه:

    شنبده ها حاکی از این است به زودی خواهی رفت

  • احمددرپاسخ رمضانپور می‌گه:

    درمتن اشاره شده که هیا ت عمومی آنرا تایید کرده است

  • رمضانپور می‌گه:

    تفاهم نامه مربوط به زمان وزارت کار و وزارت رفاه است حال که با هم ادغام شده اند تفاهم نامه باطل است

  • سیادت می‌گه:

    با لاخره بر اساس قانون باید رفتار شود یا تفاهم نامه فکر کنم قانون بر تفاهم نامه ارجعیت دارد

200x208
200x208