تاریخ درج خبر : 1393/12/25
کد خبر : ۴۶۳۶۷۰
+ تغییر اندازه نوشته -

رسیدگی به مشکل خلا قانونی شوراها در شورای عالی استان‌های کشور

معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استان‌های کشور با بیان این‌که سلب عضویت اعضای برخی از شوراها ناشی از خلا قانونی در شوراها است، گفت: این مشکل در کمیسیون حقوقی شورای عالی رسیدگی می‌شود.

امیررضا خوش‌آیین صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات و چالش‌‎های شوراها برکناری اعضای برخی از شوراها را ناشی از خلاهای قانونی دانست و اظهار کرد: شورای عالی استان‌ها برای رسیدگی به تخلفات و قصورات شوراها آیین‌نامه‌ای را تدوین خواهد کرد.

IMG_0104

معاون حقوقی و امور مجلس و شورای عالی استان‌های کشور با اشاره به وجود ۱۷ هزار عضو در شوراهای کشور این شورا را عصاره شوراها دانست و تصریح کرد: این شورا متشکل از ۷۵ نفر منتخب شوراها است که بر اساس قانون ظرفیت خوبی برای کمک به پیشبرد اهداف شوراها می‌کند.

خوش‌آیین با بیان این‌که تمامی مشکلات حقوقی شوراها در کمیسیون حقوقی مطرح و بررسی می‌شود، افزود: تاکنون طرح و لوایح خوبی در شورای عالی استان‌های کشور مطرح و جهت تصویب از طریق دولت یا مستقیم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

وی از ارائه طرح سد معبر در راستای پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری به یکی از طرح‌های پیشنهادی شورای عالی استان‌ها به مجلس نام برد و با اشاره به این‌که پیش از این ضمانت اجرایی برای این ممنوعیت قلمداد نشده بود، عنوان کرد: در طرح مذکور خاطی متصرف عدوانی شناخته شده و شهرداری حق قانونی برخورد با این متخلف را دارد.

عضو شورای عالی استان‌های کشور خاطرنشان کرد: از زمان تصدی ریاست این شورا توسط غلام‌رضا بصیری‌پر اقدامات خوبی در جهت کمک به شوراها انجام گرفته است.

وی جمع‌آوری نظریه‌های کارشناسی در بررسی اختلافات حقوقی، شناسایی اعضایی که اشراف کامل به قوانین شورا و شهرداری دارند و تشکیل کارگروه‌های مختلف را از جمله برنامه‌های کمیسیون حقوقی شورای عالی استان‌ها برشمرد و گفت: هر عضو شورا می‌تواند اختلافات قانونی را جهت تعیین نظریه حقوقی کمیسون برای حل مشکل ارسال کند.

عضو شورای شهر دهدشت درباره تخلفات شوراها و نحوه رسیدگی به این تخلفات تصریح کرد: روال به این شکل است که در اتهامات وارده پیش از برکنار شدن اعضای شورا از مسئولیتشان مراحلی مانند تکر، درج در پرونده و کسر از مبالغ دریافتی شوراها باید طی شود و در صورت ادامه تخلف سلب عضویت صورت می‌گیرد.

خوش‌آیین با بیان این‌که طی نشدن این مراحل از سوی هیئت‌های حل اختلاف باعث برکناری اعضای برخی از شواها شده است خلا قانونی را باعث این اتفاق خواند و افزود: در قانون آیین و دادرسی کیفری و در قانون مجازات اسلامی به رعایت حقوق متهم اشاره شده است و در واقع حقوق فردی که تخلفش ثابت نشده باید رعایت شود.

معاون امور مجلس شورای عالی استان‌های کشور اصلاحات اساسی در ساختار هیئت اختلاف را خواسته شوراها دانست و تصریح کرد: این مهم در شورای عالی استان‌های کشور بررسی و آیین‌نامه‌ای در این زمینه تدوین خواهد شد.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

200x208
200x208