تاریخ درج خبر : 1392/05/08
کد خبر : ۴۷۰۳۲
+ تغییر اندازه نوشته -

اصولگرایان، دولت یازدهم و گام‌های اصلاحی

سایت استان: غلامرضا تاج گردون

دولت یازدهم به‌جز بازنگری قانون بودجه 92 باید گام‌های متعدد دیگری را در مسیر اصلاح برنامه‌های دولت‌های نهم و دهم بردارد.

این دولت در همین ابتدای کار با مواردی چون احیای سازمان برنامه و بودجه، اصلاح ساختار یا حتی تفکیک وزارتخانه‌هایی چون ورزش و جوانان و راه شهرسازی، اصلاح روش‌های اجرای قوانین چون قانون هدفمندی یارانه‌ها و موارد بیشتری از این دست مواجه خواهد بود. این دست اصلاحات به‌رغم تصور عمومی‌ای‌ که وجود دارد، نمی‌توانند به‌طور مستقیم و بی‌واسطه باعث بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه بشوند بلکه قدم اول بسترسازی برای این بهبود خواهد بود چراکه دولت برای برنامه‌های بهبود اقتصادی خود نیاز به بسترها، ابزارها و ساختارهایی دارد که هم‌اکنون در اختیار او نیستند و در گام اول باید این وسایل را تهیه کرده تا در گام بعدی بتواند برنامه‌های خود را عملی کند. در این مسیر آنچه می‌تواند دولت و مجموعه اجرایی کشور را در نیل به اهداف و افق‌های توسعه حمایت کند چیزی جز وجود تعادل سیاسی در مناسبات نهادهای مختلف در عرصه قدرت نیست. اینجاست که نقش جریان اصولگرا می‌تواند اهمیت بسزایی پیدا کند. ما حتی اگر ترکیب و ماهیت تیم دولت یازدهم را نیز کاملا جدای از جریان اصولگرایی تعریف کنیم، بازهم این جریان با دراختیار داشتن قسمت عمده مبادی تصمیم‌گیری کلان بازیگر اصلی این حوزه خواهد بود، حتی اگر به‌طور کامل خارج از محدوده دولت قرار گرفته باشد. بهبود شرایط کنونی مستلزم آن است که جریان اصولگرا بپذیرد که دولت به‌عنوان مجموعه اجرایی کشور تنها عنصر اثرگذار در شکل‌دهی فضای عمومی نیست. دولت تنها یک مجموعه اجرایی است که در چینش نیروها و نهادهای متعدد دیگری چون مجلس، شورای نگهبان، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و… برای ایجاد تعادل در کشور ایفای نقش می‌کند. جریان اصولگرا در طول عمر دولت دهم نشان داد که در شکل‌دهی وضعیت جامعه بیش از هر چیز قائل به نقش دولت است؛ به این معنا که مسئولیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… را عموما معطوف به نقش دولت تعریف می‌کند. همین مساله است که باعث می‌شود اصولگرایان برای ارزیابی وضعیت کنونی هیچ تمایلی به بازنگری در نقش دیگر نهادهای قدرت به جز دولت نداشته باشند و مشکلات را زاییده سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد بدانند. آنچه اکنون می‌تواند برای دولت یازدهم دغدغه ایجاد کند ادامه همین دید عمومی به مسائل اجرایی است. اصولگرایان مع‌الاسف در اکثر حوزه‌ها تنها حلقه‌های آخر را در مقام مسئول اتفاقات آن حوزه قرار می‌دهند و بر همین اساس نیز انتظار برخورد یا پاسخگویی دارند. به‌طور مثال شاهدیم در حوزه مبارزه با مشکلات اجتماعی معمولا راه‌حل در برخورد با افراد خاطی دیده می‌شود، بدون آنکه حلقه‌های پشت سر وی برای سوق دادن او به سمت وضعیت نامناسب مورد تحقیق و ارزیابی جامع قرار بگیرد. در زمینه کارهای اجرایی کلان نیز چنین است. دولت تنها حلقه آخر اجراکننده در کشور است و پشت‌سر او نهادهای نظامی، قضایی، قانون‌گذاری و نظارتی عمده‌ای وجود دارند که نهایتا برآیند سیاست‌گذاری و محصول فعالیت‌های آنها در کارنامه دولت متجلی خواهد شد. بر همین اساس دو نکته اساسی قابل ملاحظه خواهد بود؛ اول اینکه دولت احمدی‌نژاد به صورت صرف مسئول تمام وضعیت موجود نیست و این وضعیت حاصل مناسباتی است که در حوزه بالادستی قدرت شکل گرفت. نکته دوم نیز این مساله است که دولت یازدهم نیز به تنهایی و بدون وجود تعادل سیاسی در جامعه نمی‌تواند به حل مجموعه این مشکلات و اصلاح روش‌ها و برنامه‌های نادرست بپردازد. از این منظر ضروری است تا نهادها و قوای مختلف تاثیر جایگاه و عملکرد خود در اداره امور کشور را بپذیرند.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

  • ارسلان می‌گه:

    جناب آقای تاج گردون؛ سخن شما نیک و نیکو. ان شاءا.. کشور به سمت همدلی و آبادی پیش برود.
    اما یک سئوال:
    شما چرا در هنگام های نماینده ی مجلس بودن زمان دولت آقای احمدی نژاد چنین مصاحبه ها و نگرش هایی را مطرح نمی کردید. دست دولت گرفتن ها را چرا مطرح نمی کردید. چرا مبارزه مدنی و فکری برای کمک به دولت انجام نمی دادید؟ چرا مجلس آن چنان که هویدا بود در کارهای دولت دخالت بی مورد می کرد. دیدن نقاط مثبت و کمک به دولت بسیار نیکو است نه در راستای نگرش های قبیله گرایی گونه.

200x208
200x208