تاریخ درج خبر : 1394/04/28
کد خبر : ۵۱۳۵۹۳
+ تغییر اندازه نوشته -
نصراله نصرالهی

«حاکمیت سندرم قومی در ساختار سیاسی»

nasrolahi

سایت استان: نصراله نصرالهی

باده با محتسب شهر ننوشی زنهار
باده ات می خورد و سنگ به جام اندازد

قبلاً در مقالی تحت عنوان اعتماد عمومی و دولت مشارکت جو پیرامون ضرورت پاسخگویی دولتمردان از منظر قانونی، مالی، مردم سالار و هنجارهای اخلاقی مطالبی مطرح شد. و اشاره گردید تحقق رضایتمندی شهروندان منوط به این است که مردم احساس کنند که دولت مردان، سیاسیون، مجلسیون تمام تلاش خود را برای ارائه خدمت بهتر به آنان بکار می گیرند ، این امر سبب افزایش رضایتمندی شهروندان از ارائه خدمات عمومی شده و در نتیجه به اعتماد عمومی بیشتر مردم می انجامد.

آنچه که در این مطلب به آن خواهیم پرداخت  آسیب ها و چالش های ناشی از حاکمیت اراده سهم خواهی و نگاه قومی در ساختار سیاسی در چند سال اخیر است .

در خلال تغییرات و نه تحولات سیاسی وجود یک سری تفکرات رایج در میان اقوام، قبایل و طوایف ،  تحرکات سیاسی مبنی بر انتظارات بلا منازع برای تصاحب پستهای دولتی؛ اشتغال منصوبین صاحبان قدرت شیوع پیدا کرده است به یک معنی عنصر خصوصی سازی در عرصه مدیریت سیاسی  بیش از گذشته حاکم گشته و به معنی دیگر رویکرد مدیریت بازرگانی ( تمرکز بر سود ) در میان برخی نمایندگان غالب شده است.

نگاهی کاملاً انتفاعی و سودجویانه مبتنی بر اراده غالب قومی بخشی، برای پوشش  فضای مدیریت سیاسی به مبارکی جامه طبع پوشیده و برای استیلا بر عملیات و فرایندها و  تصاحب قدرت روانه بازار نظام اداری گردیده است .

 نگارنده بنا دارد آفتها و چالشهای ناشی از حاکمیت این رویکرد  را که در نظام اداری و سیاسی  فراهم آمده و می آید برشمرده و بصورت کوتاه به آن اشاره نماید:

چالش اول: از بین رفتن مرز خصوصی و عمومی

 از جمله آفات مهم تاکید بر احراز پستهای مختلف توسط یک قوم یا تبار خاص  انباشت نامطلوب قدرت است . این انباشت قدرت موجب مفسده خیزی خصوصی سازی در عرصه سیاسی گردیده و در نتیجه مرز بندی خصوصی و عمومی را دچار تغییر و خدشه خواهد کرد . به عبارت دیگر باعث می شود  مرز خصوصی با حوزه عمومی تداخل پیدا کند .  بحث مردم محوری در حوزه عمومی همیشه نماد تمایز مرز بندی حوزه خصوصی و عمومی بوده و خواهد بود. آنچه که مرز خصوصی و عمومی نظام اداری را تعریف می کند معیار استفاده از تمامی ظرفیت ها و مزیت های موجود در یک جامعه می باشد در این راستا عدم رعایت این مهم موجب می شود معیارهای اساسی چون پاسخگویی، حقوق مردم، عدالت، برابری و به صورت عام شاخص های مردم سالار با چالش مواجه شوند. در چنین وضعیتی هنجارهای مهم موجود در مدیریت دیگر توانایی و شایستگی نبوده بلکه هنجارهای قومی جایگزین این اصول خواهد شد.

چالش دوم: محدودیت ترکیب صاحبان قدرت

اگر بخواهیم ساختار سیاسی را بر اساس اصول مردم‌سالار بنا نهیم صاحب منصبان باید ازگروه های وسیعی تشکیل شده باشند و از تنوع گوناگون برخوردار باشند. بنابراین در  چنین فضایی گفتمان غالب مدیریت سیاسی برای رسیدن به مطلوب، تولید ارزشهای بنیادین و روشهای تاثیرگذار است ، ارزشهایی که مبتنی برفضایلی چون اخلاق، عدالت، سخاء و عقل باشد و روشهایی که مبتنی بر شاخص شایستگی  و توانمندی های افراد جامعه بناشده باشد. در حالی که اراده سیاسی برخی  نمایندگان و وکلای موجود  ظرف چند سال اخیر تولید ارزش عمومی نبوده و از منظر روش نیز  به دنبال سود رساندن و حل مشکل دستیابی بخش کوچکی از جامعه به پستها و مناصب دولتی بوده است، لذا تعداد اندکی به جهت تمرکز و دسترسی به قدرت حاکم از فرصت ها به صورت سوء بهره می برند،  باری  عده ی زیادی از آحاد جامعه که لایق و شایسته و قابلیت تصدی پستها در  نظام اداری را دارا بوده اند از این فرصت محروم گشته  و عملاً ریل حرکت از مسیر برای احراز پستها و مناصب دولتی توسط شایستگان به ریل ارتقاء افراد وابسته به قدرت تغییر جهت داده است و در نتیجه اصل عدالت و برابری ارزشی مخدوش شده و ترکیب مجریان و صاحب منصبان بدون توجه به ارزشها و روشهای مردم‌سالار تحت شعاع قدرت سیاسی قرار گرفته است.

چالش سوم: تضعیف توانمندی ها در نظام اداری، اقتصادی جامعه

وقتی تفکر سودجویی و انتفاع طلبی در بدنه تصمیم گیری جامعه رشد پیدا کند بجای اینکه شایستگی ها نقش محوری در نظام اداری و اقتصادی ایفا کند واگذاری نقش از توانایی و شایستگی تخصصی به وابستگی به قدرت تغییر جهت می دهد و گمانه ها قبل از توجه به توانمندیهای بیشتر، به لابی گری و تسهیل گری رو آورده و تقلیل می یابد. بدین سبب رویکرد ناشی از تاثیر نقش قومیت و تفکر خصوصی سازی در عرصه اجرایی جامعه  باز تولید شده، کارکرد ظرفیت های فکری موجود در سطح جامعه از بین رفته واز سوی دیگر  چون عمده سهامداران قدرت و اراده سیاسی حاکم، معطوف به یک قوم و نژاد خاص خواهد بود توانمندیها در نظام اداری و اقتصادی به نازلترین حد خود خواهد رسید.

چالش چهارم: تضعیف پاسخگویی عمومی

 بطور کلی هدف اصلی دولتمردان قوای سه گانه بر پایه انتفاع عموم می بایست دنبال شود. متداولترین و محوری ترین معیار مردم‌سالار پاسخگویی عمومی است از این منظر  وقتی تفکر نژادی – منطقه ای و بخشی استقرار یابد در عرصه پاسخگویی عمومی دچار ضعف و رعشه اساسی خواهیم شد. لذا نمایندگانی که با رویکرد انتفاعی و جمع آوری مجدد آراء  شهروندان را با نامه های فاقد وجاهت قانونی برای اشتغال و انجام سایر امور خارج از چارچوب تعریف شده به ادارات و نهادهای دولتی روانه می سازند ضمن تقویت عدم اعتماد مردم به نظام اداری، فرهنگ بی قانونی را در انجام فرایندها بنا می نهند، چرا که اگر امور مردم در شرایط عادی و برابر روال متداول و ضابطه مند می بایست انجام پذیرد و نمی پذیرد و مجریان متخلف  به دلیل عدم انجام وظایف قانونی حقوق عمومی مردم را پاس نمی دارند می بایست برابر قانون پاسخگوی دلایل عدم حسن جریان امور و دلایل عدم انجام وظیفه قانونی خود باشند، بدین سبب درنظام اجرایی که قانون جریان دارد فضای سفارش وتحمیل اراده سیاسی ازسوی سیاسیون برنظام اداری مسدود خواهد شد. مضاف بر اینکه سفارش و انتظارات خارج از قانون با ذات پاسخگویی عمومی منافات خواهد داشت بلکه نمایندگان خود می بایست پاسدار و ناظر بر حسن جریان امور باشند .

چالش پنجم: تغییر کار ویژه‌های نمایندگی

از جمله کار ویژه های نمایندگی  توجه به امر قانون گذاری، نظارت بر حسن اجرای قوانین و توجه به مسائل کلان جامعه خواهد بود . این کار ویژه اکنون به دلایل ساختاری  به کارگزینی، انتصابات، لابی گری جهت عقود قراردادهای پیمانکاری و… تغییر جهت داده است  و آسیبهای ناشی از این گستردگی اختیارات و جهیدن نمایندگان در امور مختلف خارج از اختیارات و وظایف قانونی در اذهان عمومی مردم زمینه تخریب و تضعیف اعتماد عمومی را فراهم آورده است.

باری بعضی از نمایندگان بجای توجه و تمرکز به وظایف اصلی خود در حوزه تقنین و نظارت بر حسن اجرای آن تمامی تلاش خود را بر چینش و نصب نیروهای مورد نظر بکار گرفته و از دالان انتصابات دنبال جمع کردن آراء مورد نظر در حوزه انتخابیه می باشند، انجام ناصواب این موضوع علاوه بر این که زمینه ساز فساد ریشه دار در ساختار سیاسی جامعه شده است با نادیده انگاشتن  اصل تفکیک قوا و با دخالتهای غیر موجه در ساختار  وظیفه ای دولت ورود کرده و از وظایف اصلی خود فاصله می گیرند.

چالش ششم: تقویت تفکرتوزیع غنایم

 پنداشت نمایندگان و چگونگی رویارویی و حضور آنان در  فضای قدرت در شیوه عملکرد و نگرش آنان تأثیرگذار خواهد بود، لذا مشکل آنجا ایجاد می شود که برخی از نمایندگان فارغ از شیوه و چگونگی ورود به قدرت به محض حضور در عرصه سیاسی و مدیریتی جامعه و کسب قدرت ، بدنبال جمع آوری و توزیع کلیه امتیازات دولتی و غیر دولتی و کسب منفعت  برای دوستداران، هم تباری های خود بوده و عنصر خصوصی سازی در عرصه قدرت را صورت قانونی می بخشند. این چالش به واسطه ی تنوع قبیله ای بیشتر از هر استان دیگری استان ما را تهدید کرده است. لذا تاثیر آن علاوه بر کاهش اعتماد عمومی مردم موجب کاهش مشروعیت نظام اداری نیز گردیده است.

چالش هفتم: تهدید جامعه مدنی

جامعه مدنی به عنوان حلقه ارتباطی بین مردم و دولت به معنای عام خواهد بود و آگاه نمودن افکار عمومی نسبت به سیاستها و مطلع کردن دولتمردان از انتظارات عموم مردم و شهروندان از ویژگیهای بارز کشورهای توسعه یافته محسوب می شود. از این منظر جامعه ای قدرتمندتر است که جامعه مدنی قوی تری را دارا باشد و می توان ادعا کرد آن جامعه توسعه یافته تر نیز خواهد بود. لذا حاکمیت اراده سهم خواهی و انتفاع طلبی قومی، فرهنگ رقابت منفعت طلبی را وارد حوزه عمومی جامعه خواهد کرد و باعث بروز فساد سازمان یافته در ساختارسیاسی کشور خواهد شد، فلذا این فرهنگ سودجویی مقابل فرهنگ تعاون و همکاری به عنوان یکی از سه ضلع مثلث توسعه یعنی دولت، بخش خصوصی و تعاونی قرار خواهد گرفت.

جامعه مدنی مبتنی بر افکار و منفعت عمومی است در حالی که فرهنگ سودجویی قومی، قبیله ای، بخشی، استانی بر سودرسانی به بخش کوچکی از جامعه متمرکز می شود و مخالف فرهنگ حاکم بر جامعه مدنی است. لذا رواج رویکرد قومی مبتنی بر حاکمیت تفکر سهم خواهی، ترویج  منطقه گرایی با تمرکز بر عرصه جغرافیایی در مدیریت سیاسی جامعه باعث برهم زدن توازن و تعادل جامعه شده و رویکرد انتظارات شهروندان را از حرکت به سمت توسعه عمومی به حرکت به سمت اصطلاحاً توسعه  قدرت جغرافیایی یا قومی  تغییر مسیر خواهد داد.

استعفای دسته جمعی نمایندگان فارس مصداق  کوچکی از عدم توجه به شایستگی تخصصی و توانمندی های فرد مورد پیشنهاد جهت تصدی استانداری فارس بوده است و توجه صرف به بومی و غیر بومی بودن برای رسیدن به مقاصدخاص سیاسی نشان از حاکمیت سوء در تصمیم گیری و همچنین دخالت ناصواب در وظایف دولت  است.

برایند آنچه مطرح شد، ترویج فرهنگ قومیت گرایی، نگاه صنفی، تعصبات خشک و بی مغز، همزاد پنداری بر پایه تفکرات قبیله ای، سندرم تقاضا فاقد توانایی و شایستگی تخصصی، چنگ زدن بر قدرت و حاکمیت اراده سهم خواهی بدون داشتن توانایی و ارزشی، تأکید بر جغرافیای سیاسی و اقلیم نگاری و انتصاب افراد فاقد مزیت در سیستمهای مختلف  کلیدی و اجرایی موجب تمرکز بر روی منفعت شخصی، گروهی، فامیلی به جای منفعت عامه خواهد شد.

اینکه دولتمردان بصورت عام، فارغ از شعار بلکه عملاً با تزریق داروی انصاف و ادراک قوی و بدون تعصبات اقلیمی قومی، بر پایه تعقل، منطق و قانون کشور را تا چه میزان از این جسم بی جان و حال نزار نجات دهند خود بحث دیگری است.

نشان مرد خدا عاشقی است با خود دار
که در مشایخ شهر این نشان نمی بینیم

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

  • بیننده می‌گه:

    تحلیل جامع و دقیقی است اما مصداق بیماری تنها به نمایندگان فارس در یک موضوع خاص اختصاص نمی یابد. در اطراف خود بنگریم . متاسفانه بسیاری از کسانی که در استان دستی بر آتش دارند در مسیر همین بیماری حرکت می کنند. بخصوص و بخصوص برخی نمایندگان که نه تنها به قبح این فعل شنیع توجه ندارند بلکه گاه در مجامع بعنوان یک افتخار از آن یاد می کنند این بیماری را باید مردم حل کنند . آنها نباید به کسانب رای بدهند که امکانات یک جایگاه عمومی را به پای فامبل خود می ریزند یا می خواهند بریزند.

    • نصرالهي می‌گه:

      باسباس فراوان
      درحقیقت تحلیل ا رأیه شده همانکونه که در ظهر متن اشاره شدبیشتر اسیب شناسی وضعیت موجود استان بوده است وموضوع نمایندکان فارس بعنوان مصداق حسب شرایط بیش امده اشاره شده است

200x208
200x208