تاریخ درج خبر : 1394/05/11
کد خبر : ۵۱۴۴۴۹
+ تغییر اندازه نوشته -
نصراله نصرالهی

«کنترل فساد اداری و راههای مبارزه با آن»

nasrolahi

سایت استان: نصراله نصرالهی
در طول ادوار گذشته وبخصوص چند سال اخیر فساد به عنوان فلج کننده ترین عنصر در جامعه ایران مطرح بوده است. گرچه برنامه های ضد فساد در ایران عمدتاً بر اصلاح مدیریت دولتی و مدیریت امور مالی عمومی متمرکز بوده است ولی این برنامه ها تا کنون چندان مؤثر واقع نشده اند. از نظر صاحبنظران و اندیشمندان و حتی عامه مردم فساد اداری نه تنها کاسته نشده اند بلکه درپاره ای از مواردظرف چندسال گذشته نیز افزون گشته است شاید بتوان این چنین گفت که بن مایه های فساد اداری فراتر از توان و ظرفیت دولت و مدیریت حاکم بر آن است تا آنجا که روابط ساختاری عناصر کلیدی در جامعه از جمله ساماندهی درونی نظام سیاسی، رابطه حاکمیت و شرکتهای خصوصی و روابط فی ما بین حکومت و جامعه مدنی را نیز در بر می گیرد. آقایان (تن 1995، حق و مول 2001، رایلی 1998) معتقد هستند که مدل منحصر به فردی در دست نیست که بتوان بر اساس آن مدل روابط یاد شده را ساختار بندی و طبقه بندی نمود تا بلکه خطرات بروز فساد به حداقل ممکن برسد. از این رو شیوه های متفاوتی برای کاهش فساد مطرح شده اند اما از نظر نگارنده طراحی یک راهبرد ملی و استفاده از ظرفیتهای درونی یک جامعه می تواند سرعت پیش گیری و کنترل فساد اداری را افزون نماید و در صورت پیاده سازی این راهبرد دیگر مبارزه با فساد نه تنهاد نیازی نمی یابد بلکه قبل از وقوع، راه های انحرافات و فساد را به درستی مسدود می نماید.
برای تدوین و پیاده سازی این راهبرد ملی می توان متناسب با ساختار حاکم چند عنصر کلیدی و محوری را ملحوظ نظر قرار داد که پیاده سازی و تقویت آن ها به شیوه اثر بخش می تواند از بروز فساد جلوگیری نماید.
این عناصر کلیدی که وجود و یا عدم آنها می تواند پاشنه درب فساد را به سمت چپ یا راست بچرخاند و موجب افول یا ارتقاء فساد در کشور شود عبارت اند از :
الف) ارتقای پاسخگویی سیاسی
نخستین و اولین عنصر راهبرد پیش گیری از فساد در کشور افزایش پاسخگویی رهبران سیاسی جامعه است. به یک معنی به موازات افزایش پاسخ گویی سیاسی، هزینه تصمیمات سیاسیون که به بهای منفعت عامه منفعت را نصیب شخص، گروه و حزب خود می کنند افزایش می یابد.
پاسخگویی سیاسی تا حد فراوانی بر اثر بخشی مجازات ها و ظرفیت های نهاد هایی متکی است که اقدامات نظارتی را دنبال می کنند. بر این اساس شفافیت از طریق تفحص عمومی از زمره قدرتمند ترین گونه های نظارتی و مقامات دولتی است. لذا مهمترین مؤلفه پاسخگویی سیاسی شفافیت است شفافیت در امور به معنی این است که دولتی که می خواهد پاسخگو باشد باید کارکرد و عملکرد آن شفاف باشد. حاصل این شفافیت اعتماد است، و اعتماد عمومی نیز به دنبال شفافیت حاصل می شود.

ب) وجود بخش خصوصی یا رقابتی
بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند ایجاد بخش خصوصی رقابتی نقش بسیار تأثیر گذاری در پیشرفت و توسعه کشور خواهد داشت بدون تردید هر چند میراث اقتصادی کشور دیگر نای بلند شدن یک چنین شبکه گسترده ای را نخواهد داشت لیکن داشتن اقتصاد قوی درگیر و یک بخش خصوصی نامتمرکز و انگیزه محور می تواند مؤثر واقع گردد. از سوی دیگر فرآیند خصوصی سازی که بطور خاص از برنامه سوم توسعه آغاز شده است درپاره ای از موارد مورد شک و تردید هایی قرار گرفته است. چرا که چنین تصور می شود که نقش آفرینان قدرتمند سیاست برای کنترل بخش های اساسی اقتصاد نه تنها به تصاحب بخش های کلیدی اقتصاد چشم دوخته و بلکه اقدام عملی نموده اند. لذا از آنجا که برای ایجاد بخش خصوصی رقابتی توجه به متغیرهای اساسی از جمله سیاست اقتصادی یکپارچه، تقویت رقابت، خصوصی نکردن بخشهایی از دولت، تشکیل انجمنهای بخش های بازرگانی و … غیر قابل انکار است لیکن هیچ کدام از متغیر های یاد شده تا کنون به معنی حقیقی وجود خارجی نداشته اند.
پ)تقویت مشارکت مردمی
سازمان های مردم نهاد، اتحادیه های تجاری، انجمن های بازرگانی، کانون های اندیشه و فکر، سازمانها و هیئت های مختلف، گروه های شهروندی که نمادی از جامعه مدنی اند در قالب پل ارتباطی حکومت و مردم به عنوان ناظر عالی بر کیفیت عملکرد دولت نقش مهم و اساسی ایفا می کنند و از طریق مداخله در خط مشی گذاری و تحقیق در خط مشی ها زمینه ایجاد مشارکت مردم را فراهم می آورند.
در این راستا فعالیت های این بخشهای مدنی حول چند محور اساسی وکلیدی صورت می گیرد: 1- آگاه کردن مردم از بروز فساد 2- تنظیم طرح های عملی برای مبارزه با فساد 3- احصاء و پایش اقدامات و عزم و اراده دولت در راستای تصمیمات اتخاذی در زمینه کاهش فساد .
از این رو برای افزایش آگاهی عموم، سازمانهای مردم نهاد می توانند از طریق نظر سنجی و ارزیابی دمای ذهنی مردم، نسبت به بروز فساد استفاده کرده و مردم را آگاه سازند، برگزاری همایش ها، کارگاه ها جهت عمومی سازی اطلاعات مربوط به میزان شدت و محل فساد و تدوین برنامه های اجرایی نیز می تواند مؤثر واقع شود.
ت) تقویت نقش رسانه های آزاد
رسانه های حرفه ای و غیر وابسته به گروه ها و احزاب می تواند با افشای فساد و سوء استفاده ها به بینش مردم جهت مواجهه با چنین پدیده شومی کمک کنند. لذارسانه های مستقل به عنوان نهاد عمومی و کلیدی برای مبارزه با فساد تلقی می شوند. بنایراین با داشتن رسانه آزاد و غیر وابسته به حزب یا گروه می توان در مبارزه با فساد گامهای مؤثر برداشت.

ث)سازوکارهای نهادی ناظر بر قدرت
چهار چوب ها و ساختارهای نهادی حاکمیت می تواند سازوکار مؤثری در کنترل و مبارزه با فساد و کاهش آن طراحی و تدوین نماید. لذا از آنجا که ترتیبات نهاد های حاکم بر توزیع قوای سه گانه در کشورهای مختلف متفاوت هستند لیکن سازمانهای نظارتی نظیر بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات در ایران می توانند نقش مهمی در کنترل یا کاهش و مبارزه با فساد ایفا نمایند. و از همه مهمتر گفته می شود اگر در کشوری دستگاه قضایی عادلی حاکم باشد مردم آن کشور آسوده خاطر به دور نمای پیشرفت کشورشان نظاره خواهند کرد. نهاد های ناظر بر قدرت می تواند با عنوان یک مکانیسم مهم برای کاهش فساد در سطح جامعه عمل کرده و از طریق اعمال نظارت با رعایت بی طرفی نسبت به اجرای قوانین تنبیهی به شکل عادلانه عمل نماید.
د) اصلاح مدیریت دولت
بدون تردید مدیریت دولتی در هر کشوری فارغ از اینکه سرمایه داری باشد یا با اقتصاد مختلط مدیریت شود و یا اقتصاد دولتی را بر گزیند کلید پیشرفت و یا پسرفت آن کشور در دست اوست. صرف حضور مدیریت دولتی نوین در نظام اداری کشور همچنان تولید، توزیع و نظارت بر همه کالاها و خدمات عمومی را می توان به بخش خصوصی واگذار کرده و از سوی دیگر موفقیت بخش خصوصی در گرو وجود مجموعه مدیریت دولتی قوی و مدبر است که هم در سیاست گذاری و هم در اجرای سیاستهای از پیش تعیین شده در اجرای اهداف خصوصی سازی بطور موفق عمل نماید.
بنابراین با توجه به موارد پیشگفت مدیریت کلان برای اصلاح مدیریت دولتی که در حقیقت همان دولت در عمل است می بایست موجب تقویت روح خدمت به عامه (بونینگر 1991 و کایدن 1999) در بدنه مدیریت و مستخدمان دولت شود و این مهم صرفاً از طریق تدوین شاخصها و نرمهای ارزیابی نظیر میزان پاسخگویی، رضایتمندی و اعتماد ممکن خواهد بود. لذا اگر دولت بدنبال کسب و رضایت و اعتماد مردم باشد برای این کار باید پاسخگویی(اخلاقی، قانونی، مالی و سیاسی- را پیشه کار خود کند. اهتمام داشتن دولت برای برقراری نظام شایسته سالاری هم در مدیریت و هم در سطح عملیاتی سازمانهای دولتی از طریق تدوین قانون مدیریت در بخش دولتی، برچیدن نظام تاراج در مدیریت دولت، پرهیز جدی از بخشی نگری، گروه گرایی، طایفه گرایی … می تواند به پیش گیری از بروز فساد کمک کند از سوی دیگر عدم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری تاکنون بخش عظیمی از ظرفیت سازمانهای دولتی را بی اثر نموده است. به نظر می رسد در واگذاری و خصوصی سازی وظایف تصدی گری نه فقط در برخی از موارد هزینه های بروز فساد کاهش نیافته بلکه علاوه بر مناسب تر نشدن شیوه و نحوه عرضه خدمات هزینه های دیگری بر تن فرتوت و نحیف دولت تحمیل شده است. نکته کلیدی تر این است که تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی برخی از وظایف دولت اقتضایی است و بنابر شرایط اقتصادی سیاسی کشور متغیر است بنابراین بی دقتی در این زمینه موجب ایجاد جو نامطلوب در سازمانها می شود، دوم اینکه در واگذاری وظایف، شرکتهایی عهده دار وظایف شده اند که متولیان آنها بعضاً از کارکنان، بازنشسته ها یا باز خریدهای این سازمانها هستند و سوم وقتی شرکتی عهده دار وظایف تصدی گری یک سازمان دولتی می شود به نحوی با سازمان و مدیر متبوع همساز و هماهنگ می شود و از این پس مدیران دولتی برای تغییر شرکت نه تنها راضی نمی شوند بلکه بعضاً مدافع شرکت متبوع خواهند شد. حفظ کیفیت خدمات دولتی با توجه به سطح انتظارات شهروندان و جامعه مدنی نکته اساسی در اصلاح مدیریتی دولتی برای کاهش فساد در یک نظام اداری خواهد بود.
ر) تقویت و تبیین جایگاه آموزه های دینی در پیشگیری و مبارزه با فساد
آموزهای دینی در صورتی به عنوان یک محور مهم و اساسی در راهبرد پیشگیری از فساد نقش آفرین است که به گونه ای مناسب و مطلوب و با ابزارها و الگوهای دقیق در اذهان قشرهای جامعه تزریق شود. و شرایطی فراهم شود که آموزه های یاد شده به یکی از ارکان مهم پیشگیری از فساد تبدیل شود بدین معنا که1- افرادی که امروزه در جامعه ما آموزه های دینی را ترویج می کنند خود نیز عامل به آنها باشند.2- از فنون و ابزار مناسب برای بهره گیری از دوری فساد در باور اذهان استفاده کرد.3- عاملان دینی به نقش کلیدی خود در اصلاح جامعه یقیین داشته باشند ونقش خود را به درستی ایفا نمایند.4- مدیرانی که از قشر روحانی اند به عملکرد سازمانی، و فردی خود حساسیت بیشتری داشته و عملاً نیز نشان دهند.
بر این اساس صاحبنظران، ارتقای سلامت ملی را راه پیشگیری از فساد می دانند و سلامت ملی متضمن ارتقای سلامت نفس جامعه خواهد بود.
چند متغییر کلیدی که در این مقال مطرح شد با هم وابسته بوده و ضعف در یک متغیر بار اضافی را بر دوش دیگری سنگین تر خواهد نمود. پر واضح است که ضعف در چند متغییر و ارکان یاد شده باعث رکود در توسعه پایدار، کیفیت زندگی، حاکمیت قانون، بی اعتمادی عمومی و نهایتاً تنزل مشروعیت دولت خواهد شد. از این رو همانگونه که در امور درمان پیشگیری در گستره زمانی مهمتر بوده است در قلمرو فساد اداری نیز این مهم صادق است و طراحی نظامی فراگیر که در نفس خود از بروز فساد جلوگیری می کند ضمن کاهش هزینه های مترتب و تحمیلی از طریق بروز فساد، تقویت روح اعتماد عمومی و همزیستی میان مردم و دولت را افزایش خواهد داد.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

  • ناشناس می‌گه:

    جناب آقای نصرالهی،همکار ادیب و رفرمیست: با سلام و احترام فراوان
    بدون شک سلامت نظام اداری معلول پارامترهای فراوانی است که حضرتعالی رئوس اصلی این مهم را در فوق قید فرمودید،موضوعی که حائز اهمیت است این است که متاسفانه در بررسی پاتولوژیک این مقوله بدون شک استان ما مصداق عینی بیماری نظام اداری است… در یک بررسی دیرینه شناسانه! از لایه های مختلف ادوار استخدامی (به مثابه مطالعات ژئولوژیک) در استان میتوان رد پای فامیل سالاری را در ادارات به وضوح دید،متاسفانه این نطفه ی نامشروع و به دور از شایسته سالاری، فاکتور مهمی است که باعث و علت العلل فساد اداری و سیکل معیوب عدم گردش قدرت شده است…تقاضای حقیر از حضرتعالی این است که با توجه به جایگاه خاص خود در چارت اداری محل خدمتتان در حرکتی پرگماتیسم در جهت رفع اتیولوژی این بیماری گام نهاده باشد که از این رهگذر بتوان الگویی را به دیگر ارگانهای استان ساطع کرد…

200x208
200x208