تاریخ درج خبر : 1394/06/02
کد خبر : ۵۱۶۰۱۲
+ تغییر اندازه نوشته -
سید علمدار تقوی زاده

سخنان کلیشه‌ای زیباکلام مصرف انتخاباتی دارد

taghavi

جای تعجب است که آقای زیبا کلام به عنوان یک استاد دانشگاه بدون استناد به قانون اساسی ،تضعیف عملکرد شورای نگهبان را هزینه تطهیر سوابق افرادی می کند که قبل از ثبت نام در انتخابات از رد صلاحیت خودشان آگاهند.

سید علمدار تقوی:آقای زیبا کلام که ظاهرا در این چند سال در خواب به سر می برد ،در راستای سخنان کلیشه ای و ضد و نقیض اخیر خود ،این بار نوک پیکان انتقادات آتشینش را به سمت یکی از ستون های انقلاب و نظام هدف قرار داد.

آقای زیبا کلام شخصی است که سال ها قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را زیر و رو می کند و زیر و بم تمام ماده ها و تبصره های قانون اساسی کشور عزیزمان را می داند.

اما این استاد دانشگاه و به قول خودش روشنفکر،در سخنان اخیر خود نه به دنبال تنویر افکار عمومی،نه به دنبال اصلاح قانون انتخابات و نه دنبال انتقاد دلسوزانه به نفع نظام است.

آقای زیبا کلام خوب می داند که امام خمینی(ره) در زمینه ارزش و جایگاه شورای نگهبان و منع تضعیف این نهاد فرمودند:”اما من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است . همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم واردمی شود و در آخر، رژیمی را ساقط می نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین ، هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصی مان باشد احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرت ها و ابرقدرت هاست وفادار باشیم )صحیفه امام ج17ص431).

یا امام راحل (ره)در سخنی دیگر این نهاد را یک نهاد همیشه بیدار و در خدمت اسلام دانستند و فرمودند: ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است. نهاد شورای نگهبان همیشه موردتایید اینجانب است و به هیچ وجه تضعیف نشده و نخواهد شد. این نهاد باید همیشه بابیداری و هوشیاری در خدمت به اسلام و مسلمین کوشا باشد. (صحیفه امام ج20ص457).

جایگاه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نسبت به نظارت سایر نهادها بر امور متفاوت است و جای تعجب است که یک استاد دانشگاه هنوز به این مهم نرسیده است .برای نمونه در کشور فرانسه در اصل پنجم از بخش چهارم از فصل اول از قسمت سوم قانون اساسی سال 1791 و اصل 59 قانون اساسی سال 1958 ، آمریکا دربند پنجم از اصل اول قانون اساسی خود، ژاپن در اصل 55 آلمان در اصل 46 و ایتالیا در اصل 66 بلژیک در اصل 34 ، دانمارک در اصل 33 ، نروژ در اصل 64 و سرانجام جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 99 قانون اساسی ، همگی سخن از نظارت بر انتخابات و مرجع آن به میان می آورند .
قوانین اساسی کشورهای یاده شده در تعیین مرجع نظارت تفاوت دارند، چنانکه قانون اساسی فرانسه مصوب 1791 آن را برعهده نمایندگان ملت گذاشته بود، ولی قانون اساسی 1958 این کشور این مهم را برعهده شورای قانون اساسی گذاشت . کشورهایی چون آمریکا ، آلمان ، ایتالیا، ژاپن ، بلژیک ، دانمارک و نروژ مرجع مذکور را مجلس قرار داده اند .
سرانجام ایران که قابل به نظارت مضاعف است ، شورای نگهبان و مجلس را مرجع نظارت بر انتخابات می داند حال با این مقدمه طولانی آنچه مورد نظر است ، تحلیل حقوقی ماهیت نظارت بر انتخابات در قانون اساسی ایران است .
از سوی دیگر برکسی پوشیده نیست که قانون اساسی ایران چه در زمان مشروطه و چه در حال حاضر به طور ملموسی متاثر از قوانین اساسی کشورهای اروپایی بالاخص فرانسه است . به عنوان نمونه نظام تفکیک قوا که در اصل 57 بیان شده ، برگرفته از سیستم حقوقی فرانسه است و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس به مانند اصل 59 قانون اساسی فرانسه است .

به منظور رفع هرگونه شبهه عین عبارت فرانسوی اصل مذکور چنین است :
Lw conseil contitutionnel statue , en cas de contestation sur La ee. Gularite . de Le,lection des de,pute,s et des se,nateurs
این اصل می گوید «شورای قانون اساسی ، در صورت منازعه بر سر مطابقات انتخاب نمایندگان و سناتورها با قانون ، تصمیم گیری می کند» قانون اساسی آمریکا نیز در بند 5 اصل خود می گوید : «هریک از مجلسین داور انتخابات ، نتایج آن و خصوصیات اعضای مربوط به خود هستند و …. » عین عبارت انگلیسی اصل مذکور بدین شرح است :

Each house shall be the judge of the elections , returns . and qualifications of lts own members
با دقت نظر در عبارت اصل 59 قانون اساسی فرانسه ، مخصوصاً کلمه staue که مصدر آن statuer معنی «امر کردن . فرمان دادن ، رأی دادن ، با قدرت و تسلط انجام دادن ، فرمون » است ، چنین استنباط می شود که شورای قانون اساسی در تطبیق انتخابات با قانون ، نظارتی فراتر از نظارت یک ناظر اطلاعی دارد که انجام امور تنها به اطلاع او می رسد .بدون اینکه قادر باشد؛ در مقام یک آمر فرمان دهد و تصمیم گیری کند . همین امر عیناً در قانون اساسی ایالات متحده و چند کشور صنعتی و مترقی که قبلاً ذکر آنها رفت ، تکرار شده ؛ البته با عبارتی چند و مراجع نظارتی دیگر، چنانکه در بند5 اصل اول قانون اساسی آمریکا ، کلمه judje استفاده شده و این لغت در اصطلاح حقوقی به معنی قضاوت و داوری کردن است و از لحاظ حقوقی یکی از خصایص و ویژگیهای تصمیماتی که توسط قاضی یا داور گرفته می شود، الزام آور بودن و آمریت داشتن آنهاست ؛ بنابراین مجلسین ایالات متحده (نمایندگان و سنا) داور انتخابات ، نتایج آن و خصوصیات اعضا یا به تعبیر دیگر صلاحیت نمایندگان هستند و از این حیث دارای نظارتی استصوابی هستند ، اگر غیر از این باشد ، استعمال الفاظی چون statue و judje بی مورد و نابجا می نمود و ضرورتی در استفاده از آنها نبود ، کما اینکه اصولاً کاملترین نوع نظارت ، نظارت استصوابی است . چنانکه ماده 2 قانون ایران مصوب دی ماه 1313 نیز بر این امر تصریح دارد و می گوید : «نسبت به موقوفات عامه که متولی مخصوص دارد ، وزارت معارف و اوقات نظارت کامل داشته است .

حال با عنایت به اینکه اصل 99 قانون اساسی ایران الهام گرفته از اصل 59 قانون اساسی فرانسه است با این تفاوت که مرجع نظارت متفاوت است ؛ لذا از لحاظ تطبیقی در تفسیر آن (اصل 99) می توان به قانون اساسی فرانسه رجوع کرد و منظور قاونگذار اساسی را از وضع کلمه «نظارت» در اصل 99 بدون ذکر قید برای آن ، بهتر فهمید . پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که از جنبه حقوقی ، تفسیر شورای نگهبان در مورد اصل 99 چه مبنایی دارد ؟ چرا نظارت در اصل مزبور منحصر به خود انتخابات به معنای تأیید و عدم تأیید صحت انتخابات نباشد ؟ چرا نظارت باید به معنای استصوابی باشد نه استطلاعی ؟

پاسخی که شورای نگهبان به پرسش اول داده است این است که : «در اصل مزبور قیدی برای نظارت نیامده است.» قهراً از عموم یا اطلاق نظارت، استظهار می شود که مراد قانوگذار نظارت در تمام مراحل انتخابات است و تخصیص و تقیید آن به برخی از مراحل نیازمند به دلیل و قرینه است که علی الفرض مفقود است . آیا ثبت نام کاندایداها و تشخیص صلاحیت و عدم صلاحیت آن ها مربوط به انتخابات نیست ؟ آیا انتخابات منحصر است به روز انداختن رأی در صندوق ها ؟

گذشته از این نگاه به فلسفه و روح قانون مذکور نیز می تواند ما را در فهم معنا و مراد آن یاری نماید . اگر فلسفه نظارت، دقت در عمل و جلوگیری از احتمال تخلف و اشتباه مجری است ، آیا احتمال تخلف و یا اشتباه مجری مختص به روز انداختن رأی در صندوق است ؟ آیا این احتمال در کیفیت ثبت نام و نیز تشخیص صلاحیت و عدم صلاحیت نامزدها وجود ندارد ؟ یقیناً این احتمال در مراحل مختلف وجود دارد.

قانگذار با توجه به اهمیت فوق العاده انتخابات و سرنوشت ساز بودن آن برای بقاء و حفظ نظام ، وجود ناظر را در آن ضروری دانسته است . البته این انگیزه و فلسفه ایجاب می کند که نظارت بر تمام مراحل انتخابات اعمال می شود.
اما پاسخی که به استصوابی بودن نظارت داده شده است این است که هیچ قیدی برای نظارت در قانون اساسی نیامده است. بالطبع نظارت تام و کامل آن قابل استظهار است که همان نظارت استصوابی است . همچنین نظارت حقیقی همان استصوابی است ؛ یعنی اصل در نظارت به این است که ناظر حق اظهار نظر و نفی و اثبات و تأیید و تکذیب را داشته باشد . به تعبیر دیگر نظارت حقیقی به این است که رای و سخن ناظر رسمیت و مقبولیت داشته باشد و مرجع و نهاد دیگری بعد از اظهار رای و نظر ناظر نتواند به بررسی مجدد بپردازد و پذیرش رای ناظر بر همگان قطعی باشد .

به تعبیر دیگر نظارت استطلاعی هرچند به تسامح نوعی از نظارت محسوب می شود اما حقیقتاً نظارت نیست ؛ بلکه در حقیقت کار او همانند کار یک تماشاگر و یا گزارشگر است و محدوده حق و اختیار او این است که کیفیت انجام کار که به دست مجری انجام می گیرد را به خود مجری و یا مقام مافوق آن و یا مرجع دیگری گزارش کند؛ اما خود از اظهار نظر و نفی و اثبات و تأیید و رد خودداری کند و اگر هم در این رابطه نظری داد از اعتبار و نفوذ قانونی برخوردار نباشد . ***

گذشته از مطالب مذکور اصولاً قانون اساسی ایران در اصل 98 مرجع تفسیر قانون اساسی را شورای نگهبان دانسته است ؛ بنابراین چنانچه در استنباط از اصول این قانون برداشتهای متفاوت و دیدگاههای مخالف به وجود آید ، مقامی که قاطع دعوی است و به اصطلاع عامیانه حرف آخر را می زند . شورای نگهبان است . به این نحو که با ارائه نظریه تفسیری از اصل مورد اختلاف ، قضیه را فیصله خواهد داد .
آقای زیبا کلام نیک می داند که سخنان وی کارشناسی شده نیست و در تعارض با بسیاری از اصول قانون اساسی بوده و این جزو حقوق شهروندی محسوب نمی شود که هر از گاهی کسی بلند شود و به بهانه های واهی اصول نظام را زیر سوال ببرد .

البته همه میدانند که چنین سخنانی در این برهه از زمان نه برای اصلاح قانون و کمک به حقوق شهروندی است بلکه مصرف انتخاباتی به نفع جریان هایی خاص دارد و گرنه آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ وافرادی که در بدنامی شهره شهرند نباید به خود اجازه ثبت نام برای نمایندگی ملت شریف را بدهند و شورای نگبهان را به زحمت بیندازند.

لازم به توضیح است که افراد موجه در راس امور مهم و اجرایی کشور نیز هستند که با سوء استفاده از موقعیت خود پشت توپخانه تضعیف نهادهای انقلابی و کلیدی نظام نشسته اند و از طریق تربیون هایی که در اختیار دارند به افراد معلوم الحال در این کار خط می دهند.
پی نوشت:
—————————-
* این مقاله برگرفته از کتاب احزاب وتشکلها و جناحهای سیاسی ایران امروز به قلم کریم افتخاری می باشد.
** استصواب واژه عربی است که با واژه صواب هم ماده (ریشه) است . صواب به معننای «درست» در مقابل «خطا» استصواب به معننی «صائب دانستن » و «درست شمردن» است؛ مثل اینکه بگویند این کار صحیح و بدون اشکال است (شورای نگهبان از منظر ولایت ، ص44 (.
*** از دیدگاه شورای نگهبان آنچه که استصوابی بودن نظارت در اصل 99 را تأیید می کند ، این است که در اصل مزبور مرجعی که شورای نگهبان باید گزارش خود را به آنجا تقدیم کند مشخص نشده اس که خود نشان از اختیارات تام این شورا در جمهوری اسلامی ایران است.

منبع مورد استفاده در این مقاله:کتاب احزاب و تشکل های سیاسی ایران امروز ،نوشته کریم افتخاری با مقدمه دکتر محمد رضا تاجیک می باشد.

*مدیر مسئول سایت خبری آوای ماغر

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

  • ناشناس می‌گه:

    احسنت

  • ناشناس می‌گه:

    عزیز.صادق زیبا کلام استاد اسطوره هاته. میخای خودتو مطرح کنی.بیا عمو!

  • طاهره می‌گه:

    خیلی خوب و تقریبا کامل .هر کس بگوید رای شورای نگهبان کذا و کذاست مفسد است.من تکرار می کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت.مجلس اگر رای داد و شورای نگهبان هم آن رای را پذیرفت، هیچگس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید.من نمیگویم رای خودش را نگوید،بگوید ، رای خودش را بگوید،اما اگر بخواهد فساد کند؛و به مردم بگوید شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است و مفسد است.یک همچو آدمی تحت تعقیب(مفسد فی الارض) قرار باید بگیرد.
    صحیفه امام جلد14 صفحه 370

  • ناشناس می‌گه:

    شکر خدا په یو کیه – سیدعلمدار تو هم خودتو مطرح کن – شکر

  • علی از دهدشت می‌گه:

    هم ها

  • میر می‌گه:

    جناب آقای آرام به نظر می رسد مطالب ارسالی به سایت مورد بازبینی و شاخصی حداقلی برای تعیین انتشار مطالب در نظر گرفته شود.

  • جکر می‌گه:

    احسنت.

200x208
200x208