تاریخ درج خبر : 1394/08/09
کد خبر : ۵۲۲۳۳۶
+ تغییر اندازه نوشته -
محمد جلیل فر:

استاندار و انتخابات

unnamed

از مصادیق حقوق بشر و آزادیهای عمومی، حقوق مدنی و سیاسی است. آزادیها و حق های مدنی آنهایی هستند که در حوزه عملکردی فردی مورد توجه و حمایت واقع میشوند بعبارتی مرتبط با حفظ و صیانت از فرد و خصایص انسانی وی بصورت فردی است مانند حق حیات که بر اساس آن حیات و زندگی انسان نعمتی الهی است که خداوند متعال به انسان اعطاء نموده است. حق امنیت که بر اساس آن اطمینان خاطری نسبت به حفظ جان حیثیت و حقوق مادی و معنوی برای افراد در جامعه وجود دارد همانطوری که اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان میدارد : “هر فردی حق زندگی آزادی و امنیت شخصی دارد”.
آزادیها و حقوق سیاسی و فکری آنهایی هستند که در حوزه حیات فردی و اجتماعی قابل تصور است بطوریکه انسان بتواند ذهنیات و افکار خود را در حوزه های مختلف ابراز نموده و صدای خود را به گوش دیگران برساند و جلوه بارز آن آزادی سیاسی است که انواع گوناگون دارد: آزادی عقیده که هر فرد مختار است اندیشه ای داشته باشد. آزادی بیان که فرد بتواند اندیشه اش را افشا نماید و این نوع آزادی در نظام دموکراسی مهمترین آزادی محسوب میشود و بدون وجود آن سایر آزادیها معنایی نخواهند داشت. آزادی اطلاعات که همان حق دسترسی یا دریافت و انتقال اطلاعات است و بر اساس داشتن اطلاعات مشارکت آگاهانه صورت میگیرد. آزادی تعلیم و تعلم که افراد بتوانند آموزشهای علمی لازم را ببینند و نیز به دیگران آموزش دهند چه در حوزه های مذهبی و چه در حوزه های مدنی سیاسی و فرهنگی. آزادی انتخاب و تعیین سرنوشت که بر اساس آن افراد قادر به تعیین سرنوشت و تقدیر خود به طور فردی و جمعی هستند و از این جهت شهروندان حق دارند وضعیت و ساختار سیاسی اجتماعی و فرهنگی خویش را رقم بزنند. بر این اساس در اکثر قوانین اساسی و انتخاباتی شاهد پذیرش حق رای همگانی و برابر هستیم. نتیجه چنین آزادی تعیین نمایندگان و حاکمان با انتخابات آزاد و منصفانه است که طی یک رقابت منصفانه و آزاد گزینش می شوند. آزادی مشارکت سیاسی و آزادی های گروهی (احزاب) نیز جزئی از آزادی های سیاسی فکری هستند که بواسطه  آنها افراد در قالب کار گروهی به اهداف اجتماعیات کمک کرده در مسئولیت آنها سهیم هستند و نهایتاً دخالت و همکاری مردم در ایجاد مراکز قدرت و چگونگی اعمال قدرت و نظارت در آن است و هدف عمده آزادی های جمعی تحقق نیازها و منافع مشترک اجتماعی است.
بسترسازی تقویت رشد حمایت و دفاع از اینگونه آزادی ها یکی از کارویژه های اصلی مسئولین سیاسی استان بویژه استاندار محترم است که میتواند به بلوغ سیاسی جامعه کمک شایانی نماید. انتخابات ابزار اصلی دموکراسی است که از انواع مهم مشارکت سیاسی محسوب شده و از عمده ترین راههای تجلی مشارکت دموکراتیک بشمار میرود. بر اساس اهمیت و نقش انتخابات باید مکانیسم اجرای آن مورد توجه جدی مسئولان باشد طوری که مشارکت واقعی مردم را جلوه نماید. به همین دلیل کیفیت انجام فرایند انتخابات همواره دغدغه مسئولین سیاسی کشور بوده و در استان نیز از حساسیت بالایی برخوردار است. درجه اهمیت انتخابات همین بس که در اصل ششم از مظهر میثاق ملت یعنی قانون اساسی چنین آمده است: “در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرا عمومی اداره شود”. مشکل اینجاست که در استان ما کهگیلویه و بویراحمد درعین حساسیت های بالا از نظر تئوری در مراحل اجرایی سهل انگاری یکی از ویژگیهای اعضاء محترم صندوق ها شده و حق الناس فراموش میگردد و برای آن سه علت اندیشه می کنم: اول اینکه اعضاء صندوق های رای عمدتاً از کارمندان اداری بوده محذوریت فراوانی در برابر همکاران و مسئولین دستگاه خود دارند استفاده از امکانات دستگاه مزید بر علت است. این نوع ارتباط مبنای تساهل در انجام امر خطیر انتخابات می شود چه بسا به احترام همکاران و جلب نگاه مسئولین ذیربط از تعهد کاری خود بکاهد و صندوق را آنطور که می خواهند پر نماید که مصداق دخالت ارگان ها و نهادها در فرایند انتخابات است. همانطور که یکی از نمایندگان استان استفاده از امکانات اداری را خدمت به انقلاب و نظام توصیف میکرد. دوم اینکه اعضای صندوق های رای در برابر اقوام و فامیل هایشان کوتاه می آیند و چون خود را فارغ از پاسخگویی و بازخواست قانونی دانسته تعهدی نسبت به کیفیت کار نداشته چندان به دقت در کار راغب نیستند. سوم اینکه کاندیداها دارای نفوذ در لایه های مختلف اداری و تشکیلاتهای سیاسی و قومیتی هستند و انجام معاملات سیاسی و احیانا مادی توسط آنها دور از انتظار نیست.
متأسفانه بافت سنتی جامعه ما برای هر سه حالت ذکر شده مستعد و احترام قائل است و انتخابات را امری زودگذر و مقطعی تلقی نموده که نباید به خاطر انجام دقیق آن قومی را برنجانی یا مسئولی را آزرده خاطر سازی یعنی غلبه احساسی موضوعات کلیدی و سرنوشت ساز بر عقلانیت و منطق. همین عوامل باعث شده تا در روزهای آخر تئوریسین ها مات و مبهوت شده و برای افکار عمومی علامت سوال بزرگی ایجاد شود زیرا نتایجی برخلاف پیش بینی ها و افکار سنجی حاصل میشود. اخیراً استاندار محترم فرمودند: “اجازه دخالت ادارات در انتخابات را نمی دهم” این استراتژی را به فال نیک گرفته و در نوع خود میتواند انقلابی در رای گیری استان ایجاد نمایند. ممانعت از دخالت ادارات و نهادهای تأثیرگذار در انتخابات کار ساده ای نیست آنها شگردهای خاصی را لحاظ کرده و میتوانند با استفاده از اختیارات خود قانون را براحتی دور بزنند. اما عزم استاندار محترم مبنی بر  ممانعت از دخالت ادارات دولتی در انتخابات ستودنی بوده و اولین بار است یک مسئول اجرایی به صراحت با دخالت نهادهای دولتی در انتخابات مخالفت می نمایند و البته این اقدام بحق و مسئولانه ایشان بدون تاوان نخواهد بود.
بر همه مجریان فرض است که مکانیسم بهبود شرایط برگزاری انتخابات را بررسی نمایند و برای فاصله گرفتن از برخی سنتهای واپسگرا در استان لازم است مردم مسئولین را در جهت خدمتگزاری یاری نمایند تا برگزاری انتخابات سالم و بدون تساهل نهادینه شود و دست ادارات و نهادهای موثر و افراد ذی نفوذ از صندوق های رای کوتاه شود. بر این اساس بخش زیادی از آراء مأخوذه زیر سایه تهدید تحدید و تطمیع سیاسی مادی و اجتماعی است و پس از برگزاری انتخابات صرفنظر از خالص بودن یا نبودن واقعی بودن یا نبودن همه آراء را می شمارند از طرف دیگر خطر تغییر ارقام آراء ماخوذه نیز وجود دارد و متأسفانه شتاب در اعلان نتیجه مانع از بررسی دقیق آمار و ارقام میشود. تجربه نشان داده است که در برخی انتخابات های گذشته به ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی چنین رویکردهایی وجود داشته و مسئولین مربوطه نیز اذعان به موارد مختلف می نمودند اما آنها را تاثیر گذار نمیدانستند در حالی که چنین نبوده و در موارد متعددی بسیار هم تاثیرگذار بوده بطوریکه فرد دیگری میتوانست نماینده مجلس باشد. روشن است که استاندار محترم و سایر مدیران تمایل دارند نماینده همسو با دولت وارد مجلس شود این یک رویکرد منطقی است و چنین فردی صرفا در اردوگاه اصلاح طلبان یافت میشود اما اصلاح طلبان و دیگر گروههای سیاسی نباید از استاندار محترم انتظار حمایت فراقانونی داشته باشند که وظیفه ایشان اجرای دقیق قانون انتخابات است. از آنجایی که مجریان می توانند همین قانون را سلیقه ای عمل نمایند از استاندار محترم انتظار می رود بر اجرای دقیق قانون تاکید و اصرار نموده موارد سه گانه ذکرشده را به حداقل برسانند و فارغ از هر نتیجه ای مدافع حق و حقیقت باشند. این نگاه میتواند نوید بخش انجام فرایند انتخاباتی بدون حاشیه عاری از هر گونه جهت گیری و فاقد هرگونه تخلف باشد. امیدوارم بتوانم بوسیله همکاری با مجریان انتخابات و همسو با سیاست های دولت تدبیر و امید فارغ از هر نتیجه ای حداقل برای یک بار انتخابات مجلس را در اتاق شیشه ای برگزار نماییم به طوری که در پایان کار هیچگونه حرف و حدیثی باقی نمانده مردم از حضور در پای صندوق های رای مایوس نشده و با همکاری همه دستگاههای دولتی انتخاباتی با شور و شعور بالا برگزار شود تا ضمن رضایت نسبی وجدان عمومی رضای الهی را در پی داشته باشد و این برای استاندار محترم یک آزمون بزرگ خواهد بود توفیق ایشان و سایر مسئولین ذیربط را در این مسیر پرتلاطم و ناهموار خواستارم.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

  • استاددانشگاه ... می‌گه:

    سل..واقعا عالی بود کلمه ازادی راقشنگ توصیف کردی‌.انتخابات در فضای ازاد..واقعا تحیلیله جالبی کردید…امادکتر کوگوش شنوا.‌..اقای جلیلفر تاحدودی که شمارامیشناسم انسان تحصیلکرده ومتفکری هستیوازاین مطالب بیشتر بنگارید تااستفاده کنند دوستان..احسنت به قلمت…..

  • ناشناس می‌گه:

    انشالا با ورود نماینده باسواد و اگاه به مسایل سیاسی و اقتصادی اقای مشیری مشکلات استان و کهگلویه کمتر خواهد شد

  • ناشناس می‌گه:

    اصلاح طلب اصیل یعنی جلیل فر حقشو خوردن

  • اصلاح طلب می‌گه:

    درود بر آقای جلیل فر که فکر و ایده عالی ایشان کاملا علمی است خوب است این تحلیل عمیق و درست مورد توجه مسئولین قرار گیرد

  • ناشناس می‌گه:

    با توجه به نوشته های استاد اگر مسئولین در فکر نگهداری از اراءهستند عملی کار کنند چون دوصد گفته چو نیم کردار نیست

  • ناشناس می‌گه:

    با سلام
    مطالب بسیار مفید وارزنده ای را بیان کرده اید امیدوارم مسئولین بخوانند و به کار گیرند

200x208
200x208