تاریخ درج خبر : 1394/09/01
کد خبر : ۵۲۴۵۹۶
+ تغییر اندازه نوشته -
سیدعلی عباس محدث

«مصلحت ملت و انتخابی برای وکالت»

mohad

سایت استان: سیدعلی عباس محدث
همانطور که همگان مستحضرید، اساس تصمیم‌گیری و اداره امور کشور، مجلس شورای اسلامی است که دو وظیفه کلی قانونگذاری و نظارتی دارد. قانون اساسی کشورمان، واگذاری سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را علاوه بر احراز شرایط عمومی مانند « عقل، بلوغ و … »، مفاد قانونی دیگری را نیز لازم دانسته و برای انتخاب کنندگان(رأی دهنده گان) نیز الزاماتی« مثلاً همه ایرانیانِ عاقلِ بالای 18 سال باشند و …» تدوین نموده است. با علم به این مهندسی انتخاب و انتخاب شوندگان، چگونه بیندیشیم تا هم شایسته ترین را انتخاب کنیم و هم مجلس شورای اسلامی کارآمدتری داشته باشیم؟ چنانچه وکیل انتخابی را، نه به مصلحتِ منافع قومی و گروهی و نه از روی احساس و تعصب خالی از منطق، انتخاب کنیم، یقیناً تصمیم ما باعث بهبود وضعیت زندگی مردم، اعتلای مبانی دینی و اعتقادی، نشر ارزش‌ها و پویایی فرهنگ ایرانی در جامعه و تحکیم جایگاه ایران در نظام بین‌الملل خواهد شد.
ملتی که تاریخی سرشار از عزت و اقتدار را در عرصه جهانی دارد، وضع موجود اقتصادی و برخی نارسایی‌های اجتماعی را شایسته خود و مملکتش ندانسته و خواهان ایرانی سرشار از کمال، آرمان و آبادانی است. ملت ما خواهان آرمانی است که در سند چشم انداز بیست ساله«ایران 1404»، ترسیم شده و کمال جویی را بهانه انقلابی عظیم نموده و هشت سال مقاومت در مقابل انبوه متجاوزان را با نثار خون هزاران جوانِ متعهدِ به دین و متفکر به همه ارزش های دینی، اخلاقی و انسانی را در کارنامه خود دارد. بیش از سه دهه است که این ملت همه مشکلات و محدودیت ها را تحمل کرده و راست قامتانه رو به جلو حرکت می کند. پس فرصت خوب انتخاب کردن را از دست ندهیم که به قول خانم شش بلوکی:
هیچ چیز قابل برگشتن نیست،
که زمان می گذرد،
و زمان واژۀ محدودیت است،
همچنان می گذرد….
پس از فراز و فرودهای بسیار، تقریباً ترکیب گروه های اصلاح طلب، اصولگرا و افراد مستقل برای رقابت سیاسی در کهگیلویه بزرگ( کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده) مشخص شده است. تا قبل از این مطلب، نویسندگان و منتقدان بسیاری و درکنارشان این حقیر از زوایای گوناگون تحلیل های خود را ارائه نمودیم. گرچه باز هم نگاه منطقی و خردمندانه ای که خواست اکثریت مردم آن شهرستانها است، از طرف کاندیداها صورت نگرفته ولی اینگونه حضور در صحنه رقابت، هم جای نگرانی دارد و هم امیدواری. نگرانی از این حیث که این همه تحصیلکرده دلسوز از یک طیف سیاسی و از ترس رد صلاحیت شدن(بهتر است بگویم عدم احراز صلاحیت که مفهومی انتزاعی و کیفی است)وارد رقابت می شوند که اگر اکثریت شان واجد شرایط احراز تشخیص داده شوند، وسوسه قدرت و تفارق آراء بوجود خواهد آمد و اگر تأیید نشوند، بازهم محرکی بر تفاسیر وهن آمیز خواهد بود و در دنیایی که توسعه و پیشرفت با تکیه بر علم و دانش نمود دارد، مردم این دیار وکالت خود را اجباراً به سنت گراها خواهند داد. همچنین امیدواریش آن است که پس از قریب 27 سال یک جانبه گرایی اصولگرایان( مکتبی که دو ایده با مشی خصمانه علیه همدیگر از آن سر برآورده است)، مردم فهیم کهگیلویه بزرگ، اصلاحات شهرستان را از زبان اصلاح طلبان تجربه می کنند.
در یادداشت های سیاسی قبلی ام، همواره دولت به اصطلاح تدبیر و امید را رهیافتی انتقالی برای یارگیری، پایش و سازماندهی سیاسی دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا دانسته ام و معتقدم که آنقدر نفاق و دوئیت خواهی در لایه های اصلاحات و اصولگرایی زیاد شده که به جای تکیه بر منطق و خرد جمعی، توهم زدگی و خیالپردازی برخی از سرگروه های این دوجریان، به جایی رسیده که اصلاح طلبان، اندیشه اصولگرایان سنتی و محافظه کارانه افرادی چون هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری و دکتر روحانی را مأمن خود می دانند و اصولگرایان نیز، دوراندیشی سیدمحمد خاتمی و دکتر عارف را در عدم تجمیع با دولتی کنونی، تحسین می کنند.
لذا حضور برخی از چهره های متعهد و متخصص در جبهه اصلاح طلبان کهگیلویه، که هم به تحولات گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ابعاد ملی واقفند و هم به همه چالش های امروز این چهار شهرستان آشنا هستند، باید و نباید های چگونه انتخاب کردن را مهمترین وظیفه ی تحلیلگران کرده است. مروری بر آنچه در این سالها گذراندیم، خود راهنما و روشنگریی است که الزاماً شاخصه های وکالت را در وکیل خود جستجو کنیم. همه ما به یاد داریم که در دوران دفاع مقدس، جوانان این دیار، در جبهه های جنوب و غرب کشور برای اعتلای ملت و نظام، دوش به دوش هم حماسه ها می آفریدند، ولی امروز با سیاست های منفعت طلبانه چپ و راست و البته بیشتر برخی رهبران افراطی راست گرای سنتی، در دو مرز بویراحمدی و طیبی علیه هم کمپین درست کرده اند. به خاطر داریم که در 27 سال گذشته، اکثراً بجای شادی و شعف همگانی، برخی از مردم، هزینه های سنگینی ولو مرگ عزیزانشان را تاوان پیروزی عده ای از حضرات دادند. فراموش نکرده ایم که در سخنرانی های انتخاباتی، آنقدر کید و مکرشان کارساز شده بود که رقم اختلاف آراء شان را به صراحت و وضوح بیان می کردند و اتفاقاً هم همان می شد. به یاد داریم که چه تعداد از نخبه گان را نه از روی برنامه ریزی توسعه طلبانه نیروی انسانی، بلکه از سر بی توجهی به حاشیه راندند و فراری دادند و یا بر زبان و قلمشان مهر سکوت زدند.
امروز که خردورزی و عقل گرایی ملاک توسعه طلبی همه جانبه استانها قرار گرفته است، تلاش کنیم تا از بن بستِ فکری منفعت طلبان و مرزبندی های هدفمندِ سودجویان، خود را رها سازیم و وکیل الراعایی برگزینیم که علمی با تعهد، اعتقادی متقن، عملی با تدبیر، قلمی شرافتمند، زبانی فصیح، عقیده ای برای گسترش عدالت، هدفی در راستای تسهیل مشکلات مردم داشته و نهایتاً رضایی جز رضای خدا نداشته باشد. رأی ما مردم، قیمتی گرانبها تر از کسانی دارد که بزرگی خود را در نشستن بر کرسی مجلس می بینند درحالیکه مردم، به لطایف الحیل ناخنک ناتوانی را بر گُرده شان می زنند. دیگر بس است. بیایید آگاهانه دست بر قلم ببریم و این بار نگاه مان را تغییر دهیم تا بتوانیم افراد و اطرافیان شان را بهتر بشناسیم و عینک تعصب به قوم و گروه را از چشمانمان برداریم که در غیر اینصورت به قول امام علی(ع)؛ برخی از این افراد مثل تخم افعی در لانه پرندگان هستند که شکستن شان گناه و نگه داشتن شان شر و زیانبار است. چراکه در صورت انتخاب متعصبانه، به قول خودشان موجی ایجاد می کنند و به ساحل می روند و من و شما باید فاصله زمانی 4 ساله ای را تحمل کنیم و حسرت بد انتخاب کردنمان را داشته باشیم.
ما مردم از هدف و اندیشه ای که کاندیداها برای تصدی نمایندگی مجلس دارند، آگاه نیستیم. ولی باید بدانیم که رأی ما امانتی است که باید به امینی عادل و دانایی واجد صلاحیت سپرده شود. کسی را برگزینیم که به قول امام علی (ع) بداند که این مسئولیت و پست، طعمه نیست بلکه امانتی است که بر عهده اش گذاشته می شود. این امانت دار حتماً باید هم به مسائل حوزه انتخابیه و هم به مصالح ملی مملکت، آگاه و مسلط باشد. از ویژگی های منتخب مردم، تخصص، ایمان و سلامت فکری اوست. گرچه به مصداق اصل برائت« بند 37 قانون اساسی» هیچ کس مجرم نیست مگر اینکه خلافش اثبات شود، لذا همه این افراد« اصلاح طلب، اصول گرا و مستقل»، برجستگی های انسانی، اخلاقی و علمی مناسبی دارند، منتهی وکالتنامه ای که روز رأی گیری امضاء می کنیم باید به نام فردی باشد که متخلص به حداکثر ویژگی های زیر باشد:
امانتداری، برنامه ریزی«منطقی، تخصصی و کارشناسی شده»، پرهیز از تجمل گرایی، صداقت در گفتار و رفتار، لیاقت و شایستگی، شجاعت و شهامت« نه یاوه گویی و فحاشی به رقیب و حتی دشمن»، توجه به محرومان و درماندگان«به عنوان یک باور و یقین باشد)، عدم تلاشهای رقابت جویانه در عرصه انتخابات«نه تلاش در حذف و سبقت از رقیب به هر وسیله ای»، رصد کردن مطالبات مردم و پیگیری جدی آنها«اولین قدمش نحوه انتخاب مدیران است»، آگاه و متخصص به مسایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، وام دار نبودن به مراکز قدرت و ثروت ، اسیر مکتب توجیه و مصلحت اندیشی ریاکارانه نشدن و عدم سکوت در برابر انحرافات قانونی دولتی که برخواسته از تشکیلات سیاسی خود اوست«که از مهمترین معیارها برای اثبات روحیه دگرخواهانه نماینده است»،
علی ایحال، آب رفته به جوی بر می گردد، چنانچه قیمتی انتخاب کنیم نه به هر قیمتی انتخاب کنیم. متأسفانه در این شهرستانها، نیروی انسانی جوان، تحصیلکرده، متخصص و متدبر- مردمی قانع، متدین و پرتلاش- مدیرانی موفق در عرصه های ملی و فراملی- منابعی بکر- مواهبی آماده ی بهره برداری و مناطقی جویای خدمت و خدمتگزاری که سرمایه ی گرانبهای مردم هستند، مغفول مانده اند که نباید هزینه ای برای هرجور انتخاب کردنمان بشوند که مصلحت ملت در انتخاب عاقلانه وکیل الرعایا است.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

200x208
200x208