تاریخ درج خبر : 1394/10/13
کد خبر : ۵۲۹۳۰۲
+ تغییر اندازه نوشته -
سیدابراهیم دادگر

بررسی حادثه‌ی حمله به سفارت عربستان از منظر حقوق و عرف بین‌المللی

139410130237568406835954

سایت استان: سیدابراهیم دادگر*
حقوق و مصونیت های دیپلماتیک همواره مورد قبول جوامع مختلف بوده است و حتی در گذشته های دور هم، چنانچه دو سرزمین یا قبیله در حال جنگ بودند و یکی از طرفین فرستاده ای گسیل می داشت طرف مقابل از اقدام به قتل یا حبس فرستاده خودداری می کرد. به طور کلی، مصونیت ها برای ایفای وظایف دیپلماتیک ضروری است و عدم آن ها اجرای مأموریت دیپلمات را با مشکل مواجه می سازد. دیپلماسی به همراه مزایا و مصونیت های آن حاصل قرنها تجربه است و ثابت شده است که ابزاری اساسی برای همکاری موثر در جامعه بین المللی می باشد و کشورها را قادر می سازد تا بدون توجه به تفاوتهای موجود از حیث قوانین اساسی و نظامهای اجتماعی به درک و تفاهم متقابل دست یابند و اختلافات خود را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. ضمن آنکه هیچ دولتی ملزم به برقراری یا حفظ روابط دیپلماتیک یا کنسولی با سایر دولتها نیست اما نمیتواند از گردن نهادن بر تعهدات الزام آوری که اینک در “کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی” ،”کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک”و “کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های ماموریت‌‌های مخصوص” تدوین شده است استنکاف ورزد.
قواعد حقوق دیپلماتیک یک رژیم خودگردان را تشکیل می دهد که از یک سو موجد تعهداتی در خصوص تسهیلات و امتیازات و مصونیتهای اعطایی به هیاتهای دیپلماتیک توسط کشورهای پذیرنده است و از سوی دیگر هر گونه سوءاستفاده احتمالی توسط اعضای هیاتها را پیش بینی میکند و ابزارهایی در اختیار دولت پذیرنده قرار می دهد تا با هرگونه سوءاستفاده از آن مزایا و مصونیتها مقابله نماید. حقوق دیپلماتیک نخستین تبلور روابط بین المللی به شمار می آید که در ابتدا بصورت حقوق بین الملل عرفی تثبیت شده و رعایت و اجرا گشته است، سپس به مرور، این قوانین در کنوانسیون های وین درباره روابط کنسولی و دیپلماتیک و مزایا و مصونیتهای ماموریتهای خاص تدوین شدند. اکثر دولتها از جمله ایران این کنوانسیون ها را امضا کرده و یا بدان الحاق شده اند.
هر معاهده ای پس از لازم الاجرا شدن و ورود به نظام حقوقی بین المللی معتبر است و باید از سوی طرفهای آن اجرا شود. از این روست که یکی از ویژگیهای هر قاعده حقوقی از جمله معاهدات، الزام آور بودن آنها برای طرفها است. پیامد خصیصه الزام آور بودن معاهدات این است که به محض بدست آوردن قدرت و اعتبار حقوقی و اجرایی لازم، طرفها باید اجرای آنها را بر خورد فرض دانسته و بطور صحیح و کامل به آنها عمل کنند. مبنای خصوصیت یا نیروی الزام حقوق معاهدات اصل وفای به عهد یا احترام به عهود می باشد. اصل وفای به عهد، قاعده یا اصل بنیادینی است که هر قاعده حقوق دیگر بر آن استوار است. ماده 26 عهدنامه حقوق معاهدات که ایران نیز از اعضای آن است با بیان این نکته که ” هر معاهده لازم الاجرایی طرفهای آن را نسبت به یکدیگر ملتزم میکند…” به روشنی اصل وفای عهد را متذکر می سازد. رعایت تعهدات از سوی هر کشوری بطور مسلم و از خیلی جهات به اصل بسیار کلی فراحقوقی دیگری به نام حسن نیت وابسته است.
از جمله آثار فوری معاهدات منعقده توسط کشورها، اعمال معاهدات بر کلیه سازمانها مقامات و ارکان دولتی یا حکومت هر طرف متعاهد است، به بیان دیگر اجرای معاهدات به تمام ارکان یا مقامات سیاسی، اداری، اجرایی، قانون گذاری و قضایی و امثالهم در محدوده صلاحیت نسبی شان منتقل شده و تخصیص یافته است و در نتیجه آنها باید در اجرای معاهدات نهایت مراقبت را معمول دارند. برای اینکه ارکان مختلف دولتی قادر به انجام وظایف خود در رابطه با اجرای معاهده باشند، هر کشور طرف معاهده، باید معاهده را در نظام حقوق داخلی خود وارد کند. این عمل در زمره وظایف قوه مجریه است و هدف از آن الزام حقوقی برای معاهدات در داخل کشورهای طرف معاهده، همچون قواعد حقوق داخل کشور است.

بعد از طی این مقدمه با طرح این سئوال که آیا حمله و ورود اشخاص خصوصی ایرانی به سفارت خانه عربستان نقض تعهد است؟ به موضوع اصلی این نوشته می پردازیم:
ابتدا ذکر این مطلب ضروری است که اکنون در ربع اول قرن بیست و یکم دنیا با موج چهارم دموکراسی روبرو است و فقط تعداد معدودی از کشورهای دنیا هستند که در راس آنها کشورهای مرتجع عرب و در راس آنها نیز عربستان سعودی است که نه تنها به سمت دموکراسی حرکت نمی کند، بلکه از تمامی اقدامات انتحاری و گروههای ترویستی حمایت می کند و سرکوب دموکراسی و نارضایتی های داخلی و مداخله در امور دیگر کشورها و تجاوز نظامی به آنها و پیگیری سیاست های ضد شیعی و ایرانی را دنبال می کند. رژیم منحوس آل سعود در طول تاریخ بعد از انقلاب اسلامی سیاست های ضد ایرانی و ضد انسانی فراوانی اجرا کرده که اوج این سیاست ها در کشتار حجاج ایرانی در دهه 60 و اخیرا در حادثه منا است و اکنون نیز شهادت شیخ نمر باعث بروز احساسات ضد عربستانی در ایران شده است.
ولی با همه این تفاصیل ایران جزء کشورهای امضا کننده و عضو کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک است. در این کنوانسیون آمده است:
ماده بیست و سوم
1. اماکن مأموریت مصونیت دارند و مأمورین کشور پذیرنده جز با رضایت رییس مأموریت حق ورود به این اماکن را نخواهند‌ داشت.
2. کشور پذیرنده وظیفه خاص دارد کلیه تدابیر لازم را به منظور این که اماکن مأموریت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل ‌نگردد اتخاذ نماید.
3. اماکن مأموریت و اسباب و اثاث و اشیاء دیگر موجود در آن و همچنین وسائل نقلیه مأموریت مصون از تفتیش و مصادره و توقیف و یا اقدامات ‌اجرایی خواهد بود.
ماده بیست و چهارم
بایگانی و اسناد مأموریت در هر زمان و در هر مکان از تعرض مصون خواهند بود.
ماده بیست و نهم
شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار‌محترمانه‌ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.
ورود اشخاص به سفارت عربستان و تخریب اشیا و اموال آن محل، خلاف مفاد کنوانسیونی است که کشور جمهوری اسلامی ایران آن را امضا کرده و نسبت به اجرای کامل و صحیح آن متعهد شده است.
درنتیجه باید گفت حریم سفارت و هیات دیپلماتیک و اموال و اسناد موجود در آن از مصونیت دیپلماتیک برخوردارند و این مصونیت از قوانین مسلم عرفی و بین المللی بوده و بسیار موکد و محترم می باشد. بنابراین ورود غیرقانونی و بدون مجوز اشخاص خصوصی به حریم سفارت عربستان و ایراد خسارات مادی و معنوی، در حکم نقض این قانون و قاعده بین المللی و موجب می شود دولت ایران بعنوان یک دولت متخلف در روابط بین الملل معرفی شود. علاوه بر آن، نقض قاعده مصونیت دیپلماتیک در حالی که دولت ایران بطور رسمی و طبق معاهده مصونیت دیپلماتیک متعهد به آن است ، موجبات تحقق مسئولیت بین المللی می شود ؛ اما طبق حقوق بین الملل و رویه دولتها و رویه قضائی اعمال اشخاص خصوصی، از آنجائی که عناصری از حاکمیت را در اختیار ندارند قابل انتساب به دولت نیست و مسئولیت دولت ایران از آن جهت محقق می شود که پیشگیری و پیش بینی مکفی را پیش از بروز این حادثه انجام نداده و در حفظ حریم کنسولگری عربستان در خاکش موفق عمل نکرده.
دولت ایران در چنین شرایطی موظف است از دولت عربستان عذرخواهی کند و خسارات مادی و معنوی وارده را جبران و افراد خاطی را تعقیب و بازداشت و مورد مجازات قرار بدهد. همچنین از این پس موظف است نسبت به انجام دقیق و کامل تعهدات بین المللی خود احساس مسئولیت و دقت بیشتر بکند. در این شرایط حتی اگر دولت هم ثابت کند این دو شرط وجود نداشته است ، نمود بین المللی این حادثه، قطعا نشان دهنده ضعف کشور خاطی به دلیل عدم تواناییش در حفظ حریم یک سفارت خانه و کنسولگری است و همچنین با توجه به اعدام شیخ نمر توسط رژیم منحوس آل سعود و جریحه دار شدن احساسات مردم پیش بینی چنین حرکاتی مشکل نبوده و با توجه به سابقه کشور ما در مورد مشابه سفارت بریتانتیا ،قطعا این حادثه واکنشهای بین المللی در پیش خواهد داشت. همچنین این اقدام خودسرانه، محاکمه بین المللی رژیم منحوس آل سعود در میان افکار عمومی دنیا را به خاطر جنایت های اخیرش به تاخیر می اندازد و قطعا عربستان و همتایان غربی به وسیله بازوهای قوی رسانه ای که در دست دارند اقدام به سم پاشی گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران در سطح دنیا خواهند کرد و…
در آخرین چنین حرکاتی نه باعث متنبه شدن دولت منحوس آل سعود خواهد شد ، نه سودی به حال وضعیت شیعیان در عربستان دارد (و قطعا عکس این قضیه صادق خواهد بود) و نه چنین اقداماتی در شان نام جمهوری اسلامی ایران در جامعه جهانی است.

*کارشناس ارشد مسائل حقوق بین الملل

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

  • مسعود می‌گه:

    واقعا قلم زیبایی داری درود بر تو جوون

  • باقری می‌گه:

    خوب بود

  • دانشجوی حقوق می‌گه:

    این هم میشه
    اما برداشت من از متن “تفسیر “بود نه فصل فصل کردن

  • ناشناس می‌گه:

    باعرض سلام حکام سعودی محکومند وباید از طرق مختلف افشا شوند.اماحمله به سفارت عربستان کاریست خلاف قوانین بین المللی وخلاف وجهه وفرهنگ ایرانیان .عجیب است که از مسیولین ما هیچ کس قاطعانه این عمل زشت رامحکوم نمیکنند .بنا بر این این کارهای خلاف قانون بوده وباز هم خواهد بود .واعتراض وپیکرد قانونی هم هیچ وقت نبوده .این خودسران (البته تابع دستوراتی هستند )تاکنون حتی نمایندگان ملت را مورد هجوم قرار داده اند.درامان هستند ومورد حمایت وتشویق هم قرار میگیرند.

  • دانشجوی حقوق می‌گه:

    سلام
    زیبا و پر محتوا بود
    یک کلمه در متن به اشتباه درج شده
    شایسته است بجای بکار بردن کلمه “با همه تفاصیل” از کلمه “تفاسیر” استفاده میکردید
    مانا باشید

    • باقری می‌گه:

      اتفاقا جناب دادگر درست نوشتن و معمولا کم تر کسی تو نگارش به این نکته فنی توجه میکنن که مشخصه ایشون اهل فن هستند. تفاصیل جمع تفصیل (مفصل گفتن) است. «با این تفاصیل» یعنی با توجه به توضیحاتی که داده شد. بعضی‌ها به اشتباه «با این تفاسیر» می‌گویند.

      «با این تفاصیل ظاهرا مشکل به زودی حل خواهد شد». (درست)

      «با این تفاسیر ظاهرا مشکل به زودی حل خواهد شد». (نادرست)

200x208
200x208