تاریخ درج خبر : 1394/12/26
کد خبر : ۵۳۷۵۰۹
+ تغییر اندازه نوشته -
علی مندنی پور

«قضاوت تاریخ ساز»

mondani

سایت استان: علی مندنی پور

خرداد ۱۲۸۷ یعنی حدود107 سال پیش نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان دیاری که هنوز هم آثار محرومیت از سر و رویش می بارد ! به وسیله ویلیام ناکس دارسی تاجر طلای انگلیسی کشف و استخراج شد.پیشینه ی وجود این ”ماده” در این سرزمین به زمانی باز می گردد که محققی فرانسوی به نام ژاک دو مورگان (Jaque De Morgan) در مسیر تحقیقات باستان شناسی خود از وجود رگه هایی از نفت در قسمت هایی از شمال غرب کشور خبر داد.

ماده ای که از آن به ”نعمت” و گهگاه ”نکبت” یاد کرده اند! زمانی به موتور محرکه در امر توسعه، رفاه، آسایش و پیشرفت نسبت اش داده اند و در برهه ای نیز به عامل عقب افتادگی، جنگ، نزاع، فقر، تبعیض و پس رفت! ضمن رعایت حریم حرمت همه دیدگاهها، البته با لحاظ کردن شرایط خاص زمانی، مکانی و مقتضیات و خواسته ها و نیازهای هر جامعه؛ در ارزشمند بودن این ”ماده بد بو و بد رنگ” تا جائی که آن را به ”طلای سیاه” تشبیه کرده اند تردیدی روا نیست. به شرط آنکه درست، به موقع و به جا از وجود این نعمت خدادادی در راستای توسعه همه جانبه جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و به گونه ای عادلانه بهره گرفته شود.

اما از یاد نبریم که ”نزاع” بر سر چنگ اندازی به این ”طلای سیاه” از تاریخ پیدایش، رقابت صاحبان قدرت را برانگیخته و مصداق بارز این نحوه نگرش را پیش و به ویژه پس از ملی شدن صنعت نفت در رفتار قدرت های بزرگ و زیاده طلب چون انگلیس و شوروی سابق و آمریکا در تاریخ روابط سیاسی شان با ایران می بینیم. ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کودتای آمریکایی-انگلیسی و سقوط دولت ملی-مردمی دکتر محمد مصدق محصول نا میمون این نوع نگرش است!

هزینه سنگینی که چندی بعد از صدور رای دیوان داوری لاهه بر گرده ملت تحمیل گردید. هزینه ای که از زبان دکتر مصدق در آن نطق ۷۰ دقیقه ای تاریخی اش. ”تصمیم ملّی شدن صنعت نفت” را ”نتیجه ی اراده ی سیاسی یک ملت مستقل و آزاد…” قلمداد کرده بود.

هزینه ی ”پرده دری از مظالم انگلستان و رژیم ساخته و پرداخته ی ”کلنل آیرون ساید” و آشکار ساختن ماهیت رژیمی که از آن شرکت غاصب انگلیس ساخته ”شرکت نفت ایران و انگلیس” نیم قرن حمایت کرده بود!
تا بوده و نبوده از پیدایش نفت تا به امروز، نقش ابر قدرت ها با توجه به ماهیت و جوهره ی ذاتی وجودی آنان در جهت دهی به ”سیاست عمومی” کشورها و به ویژه کشورهای نفت خیز همواره پررنگ و چه بسا تعیین کننده بوده است. کشور ایران نیز دست کم تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی جز در یک دوره دوازده ساله (۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲) از این قاعده مستثنا نبوده!

29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت را بهانه ای قرار دادیم ،تا برگی از تاریخ زندگی پر فراز و فرود مام وطن را نه از دید سیاسی و تاریخی و اجتماعی که از دریچه ”حقوقی” به اختصار ورق زده و به نظاره بنشینیم. با این امید که درس آموزنده ای باشد ،برای همه ی دوستداران فرهنگ این آب و خاک، به ویژه نسل جوان این آینده سازان ایران فردا؛ و آموزه ای سترگ برای همه آزاد اندیشان در نشان دادن شجاعت درامر مهم داوری و قضاوت!

سخن از روند شکل گیری شکایت انگیس از ایران در جریان دیوان داوری بین المللی لاهه در میان است. بررسی سیر تاریخی اختلاف ایران و انگلیس و علل و عوامل بروز آن در این نوشته نمی گنجد؛ لذا نیاز آشنایی بیشتر با چارچوب دعوی ایجاب می نماید شرح کوتاهی از سیر ”حقوقی” پرونده ارائه گردد.

گزارش وجود رگه هایی از نفت در کشور کتابچی خان ارمنی را بر آن داشت تا در سال ۱۸۹۲ میلادی امتیاز کشف و استخراج آن را از مقامات مسوول دولتی کسب نماید. وی در رایزنی برای جلب سرمایه داران از طریق دراموند ولف وزیر مختار بریتانیا با ویلیام ناکس دارسی باب آشنایی باز کرد و این سرمایه دار انگلیسی را به سرمایه گذاری در معادن نفت ایران ترغیب کرد.

پس از آنکه کارشناسان اعزامی از جانب دارسی وجود نفت را در استانهای خوزستان و کرمانشاهان تایید نمودند، مهندس کتابچی خان بر آن شد تا از طریق امین السلطان صدر اعظم، موافقت مظفرالدین شاه را برای عقد قرارداد استخراج نفت به دست آورد که موفق شد.

استخراج نفت در آن شرایط و با آن امکانات محدود در بادی امر درآمد قابل توجهی را نصیب سرمایه گذاران نکرد. اما با گذشت زمان اهمیت این ماده خود را نشان داد تا هنگامی که در اروپا و به ویژه در نیروی دریایی بریتانیا سوخت کشتی ها از ذغال سنگ به نفت تبدیل شد. به تدریج دولت بریتانیا ۵۰% از سهام شرکت دارسی را خریداری کرد و از این زمان است که نفت از یک وسیله اقتصادی صرف به یک ابزار سیاسی مهم تغییر ماهیت داد!

نتیجه آنکه:

”نفت در کمتر از نیم قرن به موتور محرکه صنایع تبدیل شد و در طول جنگ جهانی اول و دوم ارزش آن بیشتر آشکار شد. هنگامی که دامنه ی جنگ دوم به ایران رسید، استبداد رضاشاهی هم فرو ریخت که این امر موجب شد تا نیروهای احتمالی که تا این زمان جرات ابراز عقیده نداشتند سر راست کرده و ادعای سهم خواهی از قدرت را نمایند.

مجلس هم از این فرصت طلایی بهره برد تا موقعیت متزلزل خود را در برابر قوه ی مجریه و دربار تقویت کند. هرچند اشغال کشور بسیار رنج آور بود اما فرصت را برای آزادی و ابراز عقیده فراهم آورد که خود باعث احساسات ناسیونالیستی ملت ایران شد.”

”در سال ۱۳۲۸ قرارداد الحاقی گس-گلشائیان به امضای سر نویل گس (نماینده شرکت نفت انگلیس) و عباسقلی گلشائیان (وزیر دارائی ایران) رسید. مهم ترین امتیازی که این قرارداد برای ایران به ارمغان آورد افزایش میزان حق الامتیاز ایران از ۴ شلینگ به ۶ شلینگ در هر تن نفت خام بود که باز هم از قرارداد پنجاه پنجاهی که پیش تر میان شرکت آمریکائی آرامکو و عربستان سعودی منعقد شد کمتر بود.

به همین دلیل و نیز با توجه به حمایت قرارداد اخیر از طرف دولت انگلیس، آن هم در مجلس پانزدهم با مخالفت تعدادی از مجلسیون به رهبری دکتر محمد مصدق روبرو شد و هرگز از تصویب مجلس نگذشت. تا اینکه در ۲۶ اسفند ۱۳۲۹ فراکسیون نهضت ملی مجلس شانزدهم، قانون ملی شدن نفت در سراسر ایران را در ۹ ماده تصویب کرد و ۳ روز بعد در ۲۹ اسفند مجلس سنا بر این قانون صحه گذاشت و این روز، روز ملی شدن نفت اعلام شد.”

دو ماه و چند روز پس از ملی شدن صنعت نفت، انگلیس به استناد معاهده ۱۳۱۲ شمسی (منعقده میان تهران و لندن) شکایتی علیه ایران تنظیم و به دیوان لاهه ارسال کرد. ”دیوان نیز همان روز دادخواست انگلیس را به وزارت خارجه ایران تسلیم کرد. به دنبال این شکایت دولت مصدق اعلام کرد چون معاهده ۱۳۱۲ یک قرار داد بین المللی نیست، لغو آن به منزله نقض قوانین بین المللی به شمار نمی رود و لذا شکایت انگلیس از ایران بی مورد است…”

”کشمکش ها بین دو دولت ایران و انگلیس بسیار بالا گرفت تا جائی که وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد ممکن است وضع وخیمی در جنوب ایران پیش آید که مسوولیتش بر عهده دولت ایران است. مصدق در پاسخ گفت: ”ملت ایران از ملی شدن نفت خود یک هدف عمده دارند و آن این است که در امور داخلی ما دخالت نکنند.”

سرانجام دیوان لاهه از طرفین خواست تا صدور رای نهایی از هرگونه اقدامی که به طرف دیگر لطمه بزند، پرهیز کنند. شورای امنیت سازمان ملل رسیدگی به شکایت انگلیس از ایران را در دستور کار خود قرار داد. نماینده انگلیس در این جلسه ناچار شد به این مهم اذعان نماید که: ”قرارداد نفت میان دولت ایران و یک کمپانی انگلیسی هیچ نوع حقوقی برای دولت انگلیس ایجاد نمی کند.” و در چنین موقعیتی بود که بنا به پیشنهاد فرانسیس لاکوست نماینده دولت فرانسه در شورای امنیت با رای اکثریت موضوع تا زمان تصمیم گیری دیوان داوری لاهه مسکوت گذاشته شد و انگلیس در این حرکت نیز توفیقی حاصل ننمود!

عنوان شکایت مطروحه انگلیس از ایران ”مغایرت ملی شدن نفت با قوانین بین المللی و تقاضای محکومیت ایران به خاطر اجرای خلع ید” بود.

جلسات دیوان دادرسی لاهه در رسیدگی به شکایات انگلیس علیه ایران (موضوع اختلاف ایران و شرکت نفت سابق انگلیس) از ۱۹ خرداد ۱۳۳۱ شروع و تا ۲ تیر ماه همان سال ادامه یافت. بیشترین بار دفاع از حقوق ایران بر عهده پروفسور رولن بود. دادگاه پس از ۱۲ جلسه وارد شور شد و در ۳۱ تیر ماه ۱۳۳۱ با ۹ رای مخالف در برابر ۵ رای موافق حکم خود را مبنی بر عدم صلاحیت دیوان بین المللی لاهه در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر کرد.

خلاصه رای چنین بود: ”دیوان چنین نتیجه می گیرد که صلاحیت رسیدگی به شکایت دولت انگلیس را ندارد و ورود خود در مسائل دیگری که صلاحیت دیوان عنوان شده را نیز لازم نمی داند.” بنابراین طی قراری که دیوان در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۵۱ صادر کرد، اعلام داشت اقدامات تامینی مصرح در قرار قبلی از اعتبار ساقط است و هیچگونه اثری بر آن مترتب نیست.

مبنای شکایت ارائه شده انگلیس به دیوان داوری لاهه :

دولت انگلستان ۲۶ ماه مه ۱۹۵۱ برابر با ۵ خرداد ماه ۱۳۲۰ دادخواستی علیه دولت ایران تسلیم دیوان داوری لاهه نمود و مبنای صلاحیت دیوان را اعلامیه ۲۸ فوریه ۱۹۴۰ خود و اعلامیه ۱۹ سپتامبر ۱۹۳۲ قرار داد و از دیوان درخواست کرد که دولت ایران را برابر ماده ۲۲ قرارداد امتیاز ۱۹۳۳ با شرکت نفت ملزم نماید تا اختلاف حاصله را به داوری رجوع و رای داور را بپذیرد. و در صورت عدم پذیرش دولت انگلستان تقاضا دارد که دیوان اعلام کند که دولت ایران با ابطال قرارداد مذکور عملی مخالف اصول و قواعد حقوق بین الملل انجام داده و لذا قرارداد مزبور به اعتبار خود باقی باشد و خسارات وارده به شرکت نفت را دولت ایران تقبل و پرداخت نموده و نحوه پرداخت را دیوان تعیین نماید.

دولت انگلستان در تاریخ ۲۲ ژوئن همین سال به استناد ماده ۴۱ اساسنامه دیوان تقاضای صدور دستور موقت می نماید. این تقاضا مورد پذیرش واقع می شود و دستور موقت مورخه ۵ ژوئیه ۱۹۵۱ با اکثریت ده رای در مقابل دو رای مخالف صادر می شود. در این میان دولت ایران اعلام می کند که به دستور موقت عمل نکرده و طی تلگراف مورخه ۹ ژوئیه ۱۹۵۱ اعلامیه خود را پس می گیرد. دولت انگلستان در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۱۹۵۱ در این خصوص به شورای امنیت شکایت می برد.

شورای امنیت چنانکه مذکور افتاد پس از بررسی موضوع و استماع اظهارات طرفین (ایران و انگلستان) در ۱۹ اکتبر ۱۹۵۱ تصمیم می گیرد که تا پایان جریان دادرسی در دیوان لاهه موضوع در شورای امنیت مسکوت بماند. در ادامه دولت ایران به تاریخ ۱۱ فوریه ۱۹۵۲ سندی تحت عنوان ”ملاحظات مقدماتی: استنکاف از شناسایی صلاحیت دیوان از طرف دولت شاهنشاهی” تسلیم دیوان می نماید و از آنجائیکه دولت ایران در این ”سند” دیوان را فاقد صلاحیت اعلام می دارد از رسیدگی ماهیتی متوقف و دیوان ملزم می گردد بدواً درخصوص دارا بودن صلاحیت یا عدم صلاحیت خود به عنوان مرجع قضائی صالح بین المللی تصمیم قانونی اتخاذ نماید.

دولت انگلستان در پاسخ به اعتراض دولت ایران نسبت به صلاحیت دیوان سندی (لایحه ای) در ۲۴ مارس ۱۹۵۲ به دبیرخانه دیوان تحت عنوان ”ملاحظات و اظهارات دولت پادشاهی انگلستان و ایرلند شمالی راجع به ملاحظات مقدماتی تقدیمی دولت شاهنشاهی ایران” ارائه کرد که در این لایحه ضمن ردّ اعتراضات ایران دلایلی را مبنی بر صلاحیت دیوان یادآوری و از دیوان می خواهد در صورت تردید نسبت به صلاحیت خود اتخاذ تصمیم درخصوص صلاحیت را به ختم رسیدگی ماهیتی به قضیه موکول نماید(!!)

از آنجائیکه ایران در سند (لایحه) ۱۱ فوریه ۱۹۵۲ در لایحه ”ملاحظات مقدماتی” یادآوری نموده بود که لایحه مزبور ”حاوی کلیه نظریات ایران درباره عدم صلاحیت دیوان نیست و ملاحظات دیگری دارد که شفاهاً به اطلاع دیوان خواهد رسید” لذا دیوان تشکیل جلسه رسیدگی را با حضور نمایندگان قانونی دو دولت ایران و انگلستان ضروری دانسته و اولین جلسه رسیدگی به این مهم با تشریفات خاص در ۹ ژوئن ۱۹۵۲ تشکیل شد که در این جلسه نخست وزیر وقت دولت ایران (دکتر محمد مصدق) مستدلاً از رابطه تاریخی و سیاسی انگلیس با ایران و سیاست نفتی این کشور در محضر قضات دیوان سخن به میان آورد و سپس پروفسور رولن (وکیل دولت ایران) موضوع عدم صلاحیت دیوان را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار داده و طی لایحه ای در ۶ بند به استحضار می رساند که به علت اهمیت بندهای ۳ و ۴ عیناً به نظر خوانندگان می رسد:

” ۳- دیوان فقط در آن حدّ حائز صلاحیت است که اعلامیه های طرفین به آن اعطا نموده است و در دعوای فعلی اعلامیه ایران صلاحیت دیوان را محدود ساخته است به اختلافاتی که پس از تصویب اعلامیه مزبور در مورد اوضاع و وقایعی که مستقیماً یا من غیر مستقیم مربوط به اجرای عهدنامه ها یا قراردادهای قبول شده به وسیله ایران ناشی شده و پس از تصویب اعلامیه مزبور صورت گرفته باشد.

دعاوی انگلستان یا بر عهدنامه های منعقده بین ایران و سایر دول متکی است که دولت انگلستان فقط به وسیله استناد به مفهوم دول کامله الوداد می تواند از آن استفاده کند و این مفهوم فقط در عهدنامه های منعقده بین ایران و انگلستان در ۱۸۵۷ و ۱۹۰۳ یعنی قبل از تصویب اعلامیه مذکور موجود است یا متکی بر قرارداد ضمنی ادعای بین دولتین درباره تجدید امتیاز شرکت نفت ایران و انگلیس در ۱۹۳۳ می باشد و قرارداد ضمنی مذکور رسماً مورد اعتراض است و به هر حال واجد خصائص عهدنامه یا قرارداد نیست زیرا که بین دو دولت منعقد نشده و مکتوب نبوده و طبق ماده ۱۸ اساسنامه جامعه ملل (میثاق جامعه ملل) که در آن موقع مجری بوده است ثبت نشده است.

۴- اضافه بر آن یک رسیدگی در مرحله بدوی برای اثبات اینکه دعاوی انگلستان ارتباطی به عهدنامه های ادعائی که مورد استناد قرار گرفته است ندارد کافی است زیرا که این اسناد به طور واضح واجد حدودی که دولت متقاضی بدانها نسبت می دهد نمی باشد و بنا به دلایل فوق نیز دیوان باید اعلام کند که فاقد صلاحیت است.”

اساس دعوای انگلیس که به دادگاه جهانی برده بود بر استدلالات زیر قرار داشت:

” اول- آنکه دولت ایران اصل صلاحیت دادگاه جهانی را در مورد تمامی دعاوی که به نحوی مربوط به کنوانسیون ها و پیمان های بین المللی می شود پذیرفته است.

دوم- ایران با ملی کردن نفت خود تعهداتی را که به موجب قراردادهای ۱۸۵۷ و ۱۹۰۳ با بریتانیا داشته و طبق تعهدات ناگزیر از رعایت اصل دول کامل الوداد در قراردادهایی که با اتباع انگلیس منعقد کرده بود، نقض کرده است.

سوم- اینکه کنوانسیون سال ۱۹۳۳ مربوط به امتیاز نفت از طریق میانجی گری شورای ”جامعه ملل” منعقد گردیده و ایران شرایط این قراردادی را که ناشی از مداخله این سازمان بوده زیر پا گذارده است و بالاخره چون براساس حقوق بین المللی رسیدگی به اختلاف حاصله منحصراً در صلاحیت محاکم ایرانی نیست دادگاه جهانی مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به موضوع به شمار می رود.”

رای نهایی پس از بررسی و تجزیه و تحلیل مندرجات لوایح و دفاعیات طرفین ضمن رد استدلال های طرف انگلیسی به نفع ایران و اینکه ”دادگاه جهانی هیچ صلاحیتی درمورد رسیدگی به مساله ندارد” صادر شد.
در متن رای چنین آمده است:

”تسلیم اجباری ایران به قبول صلاحیت دادگاه محدود به اختلافاتی است که به نحوی با پیمان ها و کنوانسیون های قبول شده توسط آن کشور پس از تصویب اعلامیه سال ۱۹۳۲ مربوط است. بر خلاف نظر دولت بریتانیا که دخالت شورای جامعه ملل در اختلاف ۱۹۳۲ بین ایران و کمپانی انگلیسی، امتیازنامه را به صورت عهدنامه ای میان دو کشور ایران و انگلیس درآورده. این امتیازنامه چیزی به جز توافقی میان یک دولت و یک موسسه خارجی برای همکاری نیست و دولت بریتانیا را نمی توان در این میان طرف قرارداد به شمار آورد.”

دادگاه همچنین استدلال دولت انگلیس را مبنی بر اینکه قبول طرح مساله از جانب ایران در دادگاه جهانی با توجه به اصل ”توسل به مرجع” دلیل پذیرش صلاحیت دادگاه از جانب ایران تلقی کرده، رد کرده است.
بد نیست بدانیم که این رای با ۹ رای موافق (اکثریت) در مقابل ۵ رای مخالف (اقلیت) صادر شده و قضاتی که به نفع ایران رای خود را صادر کردند عبارتند از:

آرنولد مک نیر رئیس دیوان (انگلیس)، گره رو (السالوادور)، وینیارسکی (لهستان)، زوریخیچ (یوگوسلاوی)، کلاشیتاد (نروژ)، بدوی پاشا (مصر)، هسومو (چین)، آرماند اوگون (اروگوئه)، دکتر کریم سنجابی (ایران)
قضات اقلیت: آلوازر (شیلی)، باددوان (فرانسه)، هاک ورث (آمریکا)، جان رید (کانادا)، لیری کارینیرو (برزیلی)

جان رید کانادائی معتقد بود که اخذ تصمیم درخصوص صلاحیت باید موکول به ختم رسیدگی ماهیتی گردد. سایر قضات اقلیت به صلاحیت دیوان معتقد بودند.

طرفه آنکه چنانکه اشارت رفت قاضی انگلیسی و رئیس وقت دیوان داوری آقای آرنولد مک مانیر رای خود را در این دعوی به نفع ایران صادر کرده و به قول سر اریک بکت دادستان کل انگلیس و رئیس هیات نمایندگی آن کشور در دادگاه: ”سر آرنولد مک نیر قاضی انگلیسی دادگاه با رای دادن علیه انگلیس تاریخ ساخت. بکت که در دادگاه با قاطعیت از دعوی انگلیس جانبداری می کرد، در این باره سخنانش را چنین ادامه می دهد: ”اگر من شخصاً” در آن دادگاه بر مسند قضا نشسته بودم، نظرم درست همان نظر سرآرنولد مک نیر بود.”
“فاعتبروا یا اولی الابصار!!؟”

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

  • سلام می‌گه:

    سپاس از استاد فرزانه جناب آقای دکتر مندنی پور که این مطلب تاریخی زیبا را نگاشتند. بویراحمد به وجود چنین حقوقدانی افتخار می کند.

  • رسایی نسب می‌گه:

    سپاس از استاد فرهیخته جناب مندنی پور عزیز
    اگر حال و مجال خواندن تمام متن را نداریم، دست کم “ده سطر پایانی” را مطالعه کنیم تا ارزش و اهمیت استقلال رای و رعایت اخلاق حرفه ای و شرافت و انصاف در قضاوت و رای به عدالت را مشاهده کنیم!

  • سید مصطفی عبدالهی می‌گه:

    این حرکت جای تامل بسیار دارد.”سر آرنولد مک نیر قاضی انگلیسی دادگاه با رای دادن علیه انگلیس تاریخ ساخت.))
    سپاس جناب دکتر که خیلی شیوا و شفاف برگی از تاریخ را ورق زدید. پاینده باشید.

200x208
200x208