تاریخ درج خبر : 1395/01/15
کد خبر : ۵۳۹۲۱۷
+ تغییر اندازه نوشته -
محمدعلی وکیلی

الزامات برنامه اقدام و عمل

وکیلی-2

امسال نیز به رسم هر ساله، رهبر معظم انقلاب استراتژی و اولویت سال جدید را تعیین نمودند. ایشان این سال را “اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل” نام نهادند. محور اقتصاد را می شد برای نامگذاری امسال متصور بود. وضع و مختصات امروز ضرورت این اولویت گذاری را داشت. وضعیت معیشت و مختصات اقتصاد ما سال هاست که مبتلا شده است. درمان اساسی و درست آن نیز ایجاد اقتصاد درون زا و خودکفا است. اقتصاد مقاومتی از جنس اقتصاد درون زا است. اقتصادی که بر پای خود استوار است و از درون خود مایه می گیرد. اینکه معظم له بر “عملگرایی” هم در این نامگذاری تاکید دارند ناظر بر بحران کارآمدی در اقتصاد است. واحد های تولیدی و بنگاه های اقتصادی “عملا” به صرفه کار نمی کنند.

چرخ عمل گرفتار بن بست شعار زدگی شده است. مقام رهبری وقتی راه و نام سال را تعیین می کنند کار بقیه تکرار آن نام و دادن شعار نیست. کار کارگزاران اقدام و عمل است. کار همه که توصیه نیست. چیزی که دستگاه دیوان ما سال هاست گرفتار آن است. عده ای نیز باید یک جایی نیم جو عمل کنند. لذا اقدام عملی رییس جمهور محترم و دولت در ایام نوروز جای تقدیر دارد. و نشان از جدیت دولت می دهد. رییس این دولت تا کنون نشان داده که اهل “اقدام و عمل” است.

تاکید و تکیه اقتصاد مقاومتی بر تولید داخلی است. تولیدی که هم بتواند نیاز های بازار های داخلی را پوشش دهد و هم بتواند با صادرات محصول آن، پشتوانه ارزی بازار را تقویت کند و در نهایت از حجم وابستگی اقتصاد به نفت بکاهد. تا زمانی که بار اقتصاد بر دوش نفت است این اقتصاد آسیب پذیر خواهد بود. لذا “کاهش آسیب پذیری” (آن چنان که معظم له فرمودند) از دستاوردهای اقتصاد مقاومتی خواهد بود. تحقق این امر البته موانع متعددی دارد. برخی از موانع خارجی آن رفع و برخی در حال رفع شدن است. اصلی ترین مانع خارجی، تحریم همه جانبه اقتصادی بود که با تدبیر رهبری و اقدام و عمل جهاد گونه دستگاه دیپلماسی مرتفع شد. اما برجام تنها یکی از موانع را از پیش پای اقتصاد برداشته است. موانع داخلی زیادی نیز هنوز بر سر راه است. اصلی ترین مانع آن بحران کارآمدی است. عوامل زیادی در ایجاد این بحران هم دست اند. یکی از آن عوامل بحران سرمایه است. دولت خود نمی تواند سرمایه گذار تولید داخلی باشد. بستر مناسبی نیز برای سایر سرمایه گذاران فراهم نبوده است. چندین سال است که بسیاری از سرمایه گذاران داخلی از دولت طلب کارند. دولت پیشین حجم بالایی از بدهی به سرمایه گذاران و تعهدات بدون پشتوانه را برای این دولت به ارث گذاشته است. برای ورود سرمایه گذاران خارجی نیز باید فضا را آرام تر و مسیر را تسهیل نمود.

از طرف دیگر برخی از موانع حاصل عقب ماندن عرصه عرضه از بازار تقاضا است. سیاست هایی برای تحریک عرضه باید وضع شود. عرصه عرضه البته با بحران سرمایه روبه رو است. دولت باید به فکر تامین سرمایه این عرصه باشد. با رفع تحریم ها برخی از سرمایه های بلوکه شده کشور آزاد خواهد شد. آن سرمایه می تواند در راه اندازی چرخ تولید مصرف شود.

البته بسیاری از سرمایه های کشور هم در دستان ویژه خواران داخلی بلوکه شده است! هم آنان که بدهکاران بزرگ بانکی و مالیاتی اند و با هیچ “مذاکره” ای قصد پرداخت بدهی های خود را ندارند.

کاهش اتکا به نفت تنها با برخاستن اقتصاد از دنده “درآمد حاصل از مالیات” امکان پذیر است. لذا اصلاح نظام مالیاتی از لوازم تحقق اقتصاد مقاومتی است. گرفتن مالیات از بدهکاران و اجرای کامل و بدون تبعیض قانون مالیات، از جاهایی است که نیاز جدی به “اقدام و عمل” دارد. اجرای این مورد تنها از عهده سازمان مالیاتی کشور بر نمی آید. جدیت فراگیر همه دستگاه های نظارتی _خصوصا مجلس شورای اسلامی_ می تواند این مسیر را هموارتر و اجرای قانون را آسان تر کند.

سرمقاله روزشنبه روزنامه ابتکار

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

200x208
200x208