تاریخ درج خبر : 1392/05/17
کد خبر : ۵۴۱۵۴
+ تغییر اندازه نوشته -

دولت یازدهم انصاف می‌خواهد

سایت استان: اسحاق جهانگیری
دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی، رییس‌جمهور منتخب مردم ایران تا چند روز دیگر فعالیت خود را برای اداره جامعه در سطح اختیارات و وظایف شروع می‌کند. دولت یازدهم در فضایی کار خود را آغاز می‌کند که امید و اعتماد به روزهای آینده در میان گروه‌های اجتماعی به خوبی دیده می‌شود. مردم ایران به دولت جدید اعتماد می‌کنند و امیدوارند دولت یازدهم با اجرای سیاست‌های کارآمد و مناسب پاداش آنها را در عمل پاسخ دهد. ایرانیان آرزو می‌کنند با شروع کار دولت جدید و فضای نسبتا مناسبی که در محیط جهانی دیده شده است، بخشی از مشکلات و تنگناهای کسب‌و‌کار و معیشت آنها حل شده و از شدت سختی‌های موجود کاسته شود. پرسش عمومی که اما در میان کارشناسان، سیاست‌ورزان، علاقه‌مندان به مسائل اقتصادی و به ویژه مردم وجود دارد این است که آیا این امیدواری ملی ما به ازایی واقعی دارد. به عبارت دیگر این پرسش اصلی جامعه است که آیا با وجود تشدید تحریم‌‌های اعمال شده از سوی برخی کشورهای معاند و گره‌های پرشماری که بر دست و پای اقتصاد زده شده است و با شرایط سختی که بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی دارند، این امیدواری بیهوده نخواهد بود؟

این پرسش‌ها که به ویژه از طرف دلسوزان به این سرزمین طرح شده است و البته هنوز پاسخی کارشناسانه و همه سویه به آن داده نشده است را باید در یک مقطع زمانی که نه چندان دور باشد جواب داد. می‌توان از مردم، فعالان صنعتی و اقتصادی، کشاورزان، کارگران، پیشه‌وران، کارمندان دولت و آموزگاران تمنا و خواهش کرد که برای طرح مطالبات و خواسته‌های خود به دولت جدید فرصت کافی دهند، اما نمی‌توان زمان پاسخ‌دهی را نیز از حد انتظارات طولانی‌تر کرد. با توجه به مجموعه بحث‌های کارشناسانه‌ای که در هفته‌های اخیر در میان مدیران، کارشناسان، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان انجام و نتایج برخی از این بررسی‌ها آشکار شده است و با توجه به توانایی‌های مادی پنهان و آشکار ایران می‌توان با قاطعیت اعلام کرد که بهبود شرایط رفاهی مردم دور از دسترس نیست و می‌توان به نقطه امن رسید. در این باره چند نکته را یادآور می‌شوم:
یکم: مردم ایران بیش از هر چیز از دولت یازدهم انتظار دارند که گزارش همه جانبه‌ای از وضع کلان اقتصاد که موجب سوء استفاده خارجی‌ها نیز نشود ارائه کند. این حق ایرانیان است که اطلاعات مناسب، دقیق و منصفانه از دستاوردهای مثبت و منفی دولت‌های نهم و دهم پیدا کنند. جمع‌بندی کارشناسانه از کارنامه دولت نهم و دهم با حضور نمایندگانی از قوای سه‌گانه و برخی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و ارائه گزارش به مردم و با هدف روشنگری می‌تواند شبهه‌ها را بر طرف کرده و اقتصاد ایران را به فضای روشن هدایت کند.
دوم: همانطور که پیش از این نیز نوشته شد، سرزمین و مردم ایران توانایی‌های پیدا و پنهان قابل اعتنایی دارند که در صورت استفاده کارآمد و با بهره‌وری بالایی که رسیدن به آنها باید هدف اصلی باشد، می‌توان از شرایط نامساعد فعلی عبور کرد. اگر یادمان باشد ایران پس از پایان جنگ تحمیلی عراق در بدترین حالت و شرایط قرار داشت. جنگ در وضعی به پایان رسید که چندین استان کشور با خرابی فوق‌العاده مواجه بودند و فعالیت در بخش‌هایی از آنها ناممکن شده بود، صادرات نفت با دشواری مواجه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی تقریبا متوقف شده بود. در آن سال‌ها، صنعت ایران با ظرفیت‌های خالی قابل توجه فعالیت می‌کردند و سطح تولید صنعتی به شدت کاهش پیدا کرده و در شرایط نامطلوبی بودیم. با همه این دشواری‌ها اما عزم مردم ایران و دولت با انگیزه سازندگی چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآوردند و در فضایی که درآمد نفت سالانه به‌طور متوسط حداکثر 18 میلیارد دلار بود رشدهای قابل اعتنایی را شاهد بودیم. به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی و با وجود اینکه سیاست‌های ناکارآمد موجب از بین رفتن شور و نشاط در فعالیت‌های اقتصادی شده است و با همه سختی‌های تحریم‌ می‌توان امیدوار بود با انگیزه‌های بالا و عزم و اراده دولت و مردم بار دیگر اقتصاد را بهبود بخشید.
سوم: حرکت رشد یابنده و شتابان در اقتصاد سال‌های آتی اما الزام‌هایی دارد و شرایط باید فراهم باشد. از جمله این الزام‌ها وجود سپهر سیاسی داخلی مبتنی بر انصاف و عدالت است. انصاف حکم می‌کند نهادهای قدرت‌ سیاسی همانطور که در 8 سال گذشته از دولت نهم و دهم حمایت کرده و نسبت به کاستی‌ها و کژی‌های دولت چندان سخت‌گیر نبودند از دولت یازدهم نیز به میزانی که قانون و عرف و انصاف حکم می‌کند حمایت شود. دولت یازدهم برآمده از آرای همه ایرانیانی است که بودن در صحنه انتقال مسالمت‌آمیز قدرت قوه مجریه را بر هر پندار دیگری ترجیح دادند. اکثریت ایرانیانی که حتی در انتخابات حاضر نشدند پای صندوق‌های رای بیایند و بخشی از کسانی که به دیگر کاندیداها رای دادند نیز اکنون با امید به آینده‌ای بهتر چشم به دولت یازدهم دوخته‌اند. هیچ‌کس نمی‌خواهد بگوید که رقبای سیاسی دولت در جناح اصولگرا از دولت یازدهم انتقاد نکند و یا از فعالیت برای به دست آوردن قدرت سیاسی اجتناب کند، اما این یک انتظار منطقی است که در رقابت سیاسی جانب انصاف نگه داشته شود. انصاف این است که دولت فعلی در موقعیت چندان مساعدی از نظر سطح توسعه اقتصادی کارش را آغاز نمی‌کند و انصاف حکم می‌کند که این عامل در تعامل با دولت و در ملاحظات رقابتی مورد توجه قرار گیرد.

* معاون اول رئیس جمهور

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

200x208
200x208