تاریخ درج خبر : 1395/03/08
کد خبر : ۵۴۳۴۴۰
+ تغییر اندازه نوشته -
محمدعلی وکیلی:

نبایدهای مجلس دهم

dr.vakili

سایت استان: محمدعلی وکیلی
امروز مجلس دهم رسما آغاز به کار کرد. مردم به امید فضای جدیدی، مجلسی متفاوت را شکل دادند. حال همه نگاه ها به رویکردهای این مجلس است که آیا بنا است راه اسلاف خویش را رود و یا راهی متفاوت درپیش گیرد. به همین مناسبت در این مقال بیش از آنکه به بایدهای این مجلس بپردازیم به نبایدهای آن می پردازیم.
بایدها و نباید هاى مجلس دهم از داغ ترین مباحث این روزها است. اینکه مجلس دهم با توجه به تهدیدها و فرصت هاى پیش رو چگونه باید باشد. دیگر اینکه خواست مردم چگونه مجلسى است. به عبارت دیگر مجلس مطلوب مردم در این انتخابات چه مجلسى است؟ در واقع مى توان از دو منظر این پرسش را برکشید . اول اینکه آینده ى ایران و توسعه ایران به چگونه مجلسى نیازمند است؟ و دوم اینکه مطلوب و مراد مردم چگونه مجلسى است؟ اولى خیر عمومى است و دومى خواست عمومى.
بدون تعارف و تکلف مى توان گفت که مردم در این انتخابات در سقف مسئولیت پذیرى و عقلانیت بوده اند. آنان بدون هیجان و غضب، تصمیمى از سر مسئولیت و عقلانیت اتخاذ کردند. وقتى با وجود محدودیت و ضعف احزاب، حرکت مردم از تحزب بارور است و وقتى بدون بستر و مجارى لازم، مردم هویت فکرى و سیاسى خویش را بر همه چیز ترجیح مى دهند این نشان مى دهد که نهال ِ “امر سیاسى” میان مردم روییده است و سیاست و عقل سیاسى بر صدر امور رسیده است. از این رو مى توان انتظار داشت خواست عمومى مطابق خیر عمومى افتد.
بدون تردید خواست و خیر مردم مجلسى در سقف عقلانیت است. مجلس عقلانى ضرورتاً کارهایى را نباید انجام دهد.
زبان نمایندگان مجلس دهم نباید به درشتى و زشتی باز شود. “هو و جنجال” دون ِشان مجلس است. “عصاره فضایل ملت” باید در سقف فضیلت باشد. در مجلس دهم دیگر نباید به وزیرى چون ظریف تعرض شود و او را با توهین و افترا نباید نواخت. مجلس دهم دیگر نباید جاى برچسب زنى هاى واهى و تسویه حساب هاى سیاسى باشد. این مجلس باید قانون را به مدار بازگرداند تا دیگر نتوان با عناوینى که در هیچ دادگاهى به اثبات نرسیده مدیران کیفى را از صحنه به در کرد.
مجلس دهم باید بداند نماینده ملت است و نباید با فشار اقلیتى تندرو، راى خود را پس بگیرد و منافع عمومى را ذبح کند. مجلس دهم نباید مقابل زیاده خواهى هاى متنولان، منفعل باشد. همان طور که رانت ها و ویژه خواری های اقتصادی، اقتصاد را فاسد می کند، رانت های سیاسی و نور چشمی های سیاست، سیاست را به فساد می کشاند. هر دو، رانت و ویژه خواری و تبعیض است و البته هر دو فسادزا است.
مجلس دهم نباید طوری عمل کند که مجریان بتوانند مصوباتش را به دیوار بکوبند. متولی امامزاده ی قانون، مجلس است. حرمت این امامزاده به تولیت آن است. مجلس اگر باب تسامح در قانون را گشود و “زیر سبیلی” منافع مردم را قربانی منافع شخصی کرد دیگر، قانون حرمتی نمی یابد و قبح آن می درد و این چنین، مجلس هیچ گاه بر راس امور نمی نشیند.
این مجلس باید خود به راس امور بازگردد. “راس امور” دادنی نیست، گرفتنی است! سایر ارکان قدرت ذاتا تمایل به رفتن به راس امور دارند. چرا که “قدرت” ماهیتا میل به زیادت دارد. پس مجلس باید خود، بر مصدر امور بنشیند و قبای “راس امور” را خود بر دوش خود اندازد! این امر زمانی ممکن می شود که قانون حرمت یابد و کتاب قانون، صدر نشین و سدره نشین شود.
مجلس اگر می خواهد جای و جایگاه خود را بازیابد نباید بگذارد قانون سبک شمرده شود. این مجلس باید بر سهو گیران قانون، سخت بگیرد.
در مجلس دهم نباید حریم افراد دریده شود و حقوق مخالفان تضییع شود. اخلاق مجلسیان باید تجلی فضایل ایرانیان باشد. تعرض به حریم و آبروی افراد هم قانونا و هم اخلاقا ناروا و فرو نهادنی است.
آنچه در بالا رفت برخی از “نباید” های مجلس دهم است. امید است که در ورطه این منکرات نیفتیم.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

200x208
200x208