تاریخ درج خبر : 1395/04/07
کد خبر : ۵۴۵۰۷۰
+ تغییر اندازه نوشته -

تأملی در ماجرای بحرین

کشورهای حاشیه خلیج فارس که از پایین‌ترین سطح دموکراسی، مردم‌سالاری و آزادی بیان در دنیا برخوردارند، هرازگاهی با اتکا به درآمدهای نفتی و حمایت‌های پیدا و پنهان متحدان غربی خود در راستای فرونشاندن نارضایتی‌های مردمی در کشورهایشان به قوه قهریه متوسل می‌شوند؛ عربستان با اعدام شیخ‌نمر و این‌بار بحرین با سلب تابعیت عالی‌ترین مرجع شیعیان این کشور، نشان داد کورسویی از سیمای مردم‌سالاری و دموکراسی در این کشورها به چشم نمی‌آید؛ پیشامد اخیر بحرین از چند جهت قابل بررسی است:

1- سلب تابعیت از شهروندان در کشورهای مختلف بر اساس کنوانسیون‌های بین‌الملل عملی محکوم و مخالف با همه کنوانسیون‌های حقوق بشری است؛ ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر با تاکید بر حق داشتن تابعیت اعلام می‌کند احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش محروم ساخت. موضوع سلب تابعیت در حقوق بین‌الملل مورد مناقشه برخی حقوق‌دانان بوده ولی اکثر منابع به‌ویژه بر عدم سلب تابعیت اصلی متفق‌القول هستند. از این‌رو تردیدی نیست اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت از آیت‌الله عیسی قاسم مغایر با کنوانسیون‌های مختلف و قوانین حقوق بین‌الملل است.

2- از سویی یکی از چالش‌های جدی حقوقی در دنیای امروز اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها است؛ بر اساس بند7 ماده2 منشور سازمان ملل و بسیاری از اصول کنوانسیون‌های حقوقی، رویه‌های قضایی و عرف بین‌الملل اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها پذیرفته شده و نادیده گرفتن آن از سوی هر کشوری با محکومیت جامعه جهانی همراه می‌شود، گرچه شواهد بی‌شماری وجود دارند که در عمل بسیاری از کشورهای قدرتمند از این قاعده تجاوز کرده‌اند. در ماجرای بحرین هم برخی تحلیل‌گران با استناد به این اصول بر عدم دخالت سایر کشورها در ماجرای بحرین تاکید داشته‌اند، گرچه برخی حقوق‌دانان – به حق – ورود به مسائل حقوق بشردوستانه را مجاز می‌دانند.

3- فارغ از رویکردهای حقوقی در قضیه اخیر بحرین، باید بررسی کرد که ورود ایران به این موضوع تا چه میزان در راستای منافع ملی کشور است. عربستان سعودی بعد از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به‌علاوه یک و همچنین روی کارآمدن شاهزاده‌های جوان ثابت کرده از شرایط موجود منطقه که به ارتقای جایگاه ایران در نظام بین‌الملل انجامیده، خرسند نیست و برای برهم زدن قواعد بازی به هر اقدامی دست می‌زند تا ایران را وارد تنش‌های موجود کند. لذا جمهوری اسلامی ایران و دستگاه دیپلماسی کشور باید با هوشمندی و تدبیر و با توجه به منافع ملی کشور در این ماجرا واکنش نشان دهند. به طور حتم ادعاهای احساسی و هیجانی همچنان که در ماجرای شیخ نمر اثبات شد، نمی‌تواند به نفع شیعیان بحرین و منافع جمهوری اسلامی باشد.

4- آنچه جمهوری اسلامی ایران و افکار عمومی را در حمایت از شیعیان بحرین ترغیب می‌کند اصل دفاع از مستضعفان و آزادی‌خواهان و حمایت از مسلمانان در جهان است که از آموزه‌های اصلی اسلام و انقلاب اسلامی به شمار می‌آید؛ اما بهتر است این هدف در قالب حمایت‌های مردمی و نه دیپلماسی رسمی کشورمان پی‌گیری شود تا مردم و نظام از آسیب‌های مداخله رسمی در این ماجرا در امان بمانند.هرگونه تهدید و موضع‌گیری رسمی در این زمینه نه تنها نفعی برای شیعیان بحرینی ندارد، بلکه دولت بحرین را در موضعی خودمحورانه و تدافعی قرار می‌دهد تا با عنوان توجیهی «دخالت ایران در مسائل داخلی» محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بیشتر و سنگین‌تری را علیه شیعیان این کشور اعمال کند. تجربه نشان داده است که با توجه به حمایت پشت ‌پرده غرب از نقض حقوق بشر در کشورهای حاشیه خلیج فارس باید با درایت و تدبیر بیشتری با این موضوع مقابله کرد.

ولی‌اله شجاع‌پوریان

 

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

200x208
200x208