تاریخ درج خبر : 1395/04/13
کد خبر : ۵۴۵۸۴۲
+ تغییر اندازه نوشته -
ولی‌الله شجاع پوریان:

تخلف، خط قرمز دولت یازدهم نیست

شجاع پوریان

همه ارگان‌ها، ادارات، نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی میزان دریافتی مدیران ارشد خود را اعلام کنند و کمیته منتخب باید به ‌دور از تعارف و اغماض و چشم‌پوشی با متخلفین از هرجناح و دستگاهی که باشند برخورد کنند تا مردم به این باور برسند که جدیت و شفافیت در برخورد با حقوق‌های نامتعارف فارغ از وابستگی آن به حاکمیت وجود دارد.

ولی‌الله شجاع پوریان

ماجرای فیش‌ها و پرداخت‌های نجومی که در ماه گذشته رسانه‌ای شد و هرروز ابعاد گسترده‌تری یافته و دامن بسیاری از مدیران دولتی و غیردولتی را نیز گرفته است؛ از جهاتی واجد اهمیت است:

همچنان که در یادداشت پیشین درباره ماجرای فیش‌های حقوقی عنوان کردم، پرداخت‌های نامتعارف اعتماد مردم از نظام و ارکان حاکمیت را متزلزل می‌کند و باعث بدبینی آن‌ها نسبت به رفتار و کردار مسئولان و گردانندگان حکومت می‌شود. مسئولان نباید در برخورد با این پدیده شوم ذره‌ای تعلل کنند، بلکه باید هر چه سریع‌تر نسبت به شفاف‌سازی این موضوع اقدام کنند. در روزهای گذشته برخی مدیران برکنار و برخی دیگر نیز ترجیح داده‌اند از مقام خود استعفا دهند. آنچه در برخورد با خاطیان حائز اهمیت است، پرهیز از رفتارهای سیاسی و استفاده ابزاری از فیش‌های نامتعارف برای تخریب دولت یا هر دستگاه دیگری است.

اکتفا به برکناری چند مدیر به‌منظور آرام کردن افکار عمومی نمی‌تواند تصمیم خوشایندی باشد و بهتر است با تشکیل کمیته و کارگروهی به دور از هرگونه غرض‌ورزی فیش حقوقی مدیران دولتی و نهادهای دیگر بررسی و در صورت نیاز بازبینی شود و پس از محرز شدن تخلف ضمن برخورد قانونی، مبالغ دریافت شده نامتعارف استرداد و به خزانه دولت برگردد. به‌واقع افکار عمومی می‌تواند این مطالبه را مطرح کند که صرف برکناری مدیران بدون استرداد مبالغ دریافتی نمی‌تواند و نباید پایان کار باشد، بلکه دریافتی‌های نامتعارف حتماً باید به خزانه دولت به‌عنوان بیت‌المال بازگردانده شوند.

در چند هفته گذشته در سطح رسانه‌ها از ماجرای فیش‌های نامتعارف به‌عنوان ابزاری برای تخریب دولت استفاده شده است. حتی برخی روزنامه‌ها- خصوصاً رسانه‌های مخالف دولت – به‌صورت متناوب در تیترهای خود از برخورد با فیش‌های نجومی سخن گفتند؛ اما اگر این موضوع در دستگاه حاکمیتی یا نهاد دیگری مورد پرسش قرار می‌گرفت، مطالبات شفاف‌سازی را به‌عنوان بدبین کردن مردم به ‌نظام و حاکمیت تعبیر می‌کردند. اگر قرار بر شفاف‌سازی و برخورد باشد -که باید این‌گونه باشد- طبعاً نباید برای خودی و غیرخودی ملاحظه‌ای انجام شود. همه ارگان‌ها، ادارات، نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی میزان دریافتی مدیران ارشد خود را اعلام کنند و کمیته منتخب باید به دور از تعارف و اغماض و چشم‌پوشی با متخلفین از هرجناح و دستگاهی که باشند برخورد کنند تا مردم به این باور برسند که جدیت و شفافیت در برخورد با حقوق‌های نامتعارف فارغ از وابستگی آن به حاکمیت وجود دارد.

بی‌تردید مجلس نهم و سایر نهادهای نظارتی ازجمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در این زمینه بیش از دیگر نهاد‌ها کوتاهی کرده‌اند، ‌زیرا که آن‌ها رسالت کنترلی و نظارتی خود را به‌درستی انجام نداده‌اند، اما مجلس دهم می‌تواند این نقیصه را جبران کند. در روزهایی که عده‌ای با اصرار و به‌صورت زیرکانه ماجرای فیش‌های حقوقی را به دولت یازدهم ربط می‌دهند و آن را به‌مثابه تهدیدی علیه دولت یازدهم مطرح می‌‌کنند، دولت با همکاری فراکسیون امید می‌تواند از این تهدید به‌عنوان فرصتی بهینه برای اصلاح ساختار مالی و اداری دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی استفاده کنند. یقیناً مسئولان و مدیران در تمامی رده‌های اداری و دولتی و بالأخص قاطبه مردم می‌دانند که دریافت حقوق‌های چند ۱۰میلیونی امری نبوده است که با بخشنامه‌های مختص دولت یازدهم شکل‌گرفته باشد، بلکه این روند از دولت سابق به ارث رسیده است.

آنچه نباید در این هیاهو گم شود و حتی ارزش آن زیر سؤال برود این است که چون دولت تدبیر و امید فضای باز و آزادی را برای شفاف‌سازی مسائل مختلف فراهم کرد، درنتیجه این ماجرا نیز رسانه‌ای شد، چه‌بسا اگر چنین موضوعی در دولت گذشته اتفاق می‌افتاد به این راحتی امکان رسانه‌ای شدن نمی‌یافت. اکنون مغتنم است که دولت و فراکسیون امید در مجلس با تعامل و همکاری کار‌شناسی و تخصصی، مفاد قانونی و دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایا را در ساختار اداری کشور اصلاح و بازسازی کنند تا دست مفسدان چه در این دولت و چه در دولت‌های بعدی، کوتاه شود. حتی اگر این برخورد دامن برخی مدیران دولت یازدهم را نیز بگیرد، بهتر است دولت در این برخورد‌ها مماشاتی نداشته باشد تا تفاوت دولت یازدهم و مجلس دهم با دولت و مجلس گذشته در مبارزه با فساد و ویژه‌خواری بر همگان روشن شود.

هنوز افکار عمومی رفتار رئیس دولت پیشین را در برخورد با فساد و قانون‌شکنی مدیرانش را فراموش نکرده است؛ جایی که به‌صراحت به‌جای برخورد با متخلفان از آن‌ها به‌عنوان خط قرمز دولت نام ‌برده می‌شد، اما خوشبختانه دکتر روحانی و معاون اول رئیس‌جمهوری در همین زمان اندکی که از رسانه‌ای شدن موضوع پرداخت‌های نامتعارف گذشته، نشان داده‌اند که به‌جای پنهان‌کاری و دفاع بیهوده از تخلفات مدیران دولتی به دنبال برخورد قانونی با متخلفان هستند و تداوم این روند می‌تواند عزم جدی دولت یازدهم برای مبارزه با فساد را آشکار کرده و به بازسازی اعتماد مردم کمک کند.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

  • محمد می‌گه:

    چرا وقتی فرصت انجام کار خیر وخوبی برای خدمت به مردم فرا می رسد ما دنبال مقصر فقط در دولت قبلی هستیم بالاخره این مشکلات یک دفعه بوجود نیامده اند در نتیجه بایستی از حل انها خوشحال وخداوند را سپاسگذار باشبم

200x208
200x208