تاریخ درج خبر : 1395/04/18
کد خبر : ۵۴۶۳۱۴
+ تغییر اندازه نوشته -
اردوان عزیزی*

نگرشی بر موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

ardavan-azizi

این روزها بازار سخنرانی‌ها در خصوص برخورد با پدیده تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها داغ و حتی متولیان امور، این پدیده را در حد زمین‌خواری قلمداد و توصیف نموده‌اند، حال آنکه به هر کیفیت و از هر منظری که به پدیده تغییر کاربری اراضی زراعی نگاه شود هیچ سنخیتی با پدیده زمین‌خواری ندارد.

اصولاً توصیف زمین‌خواری در جایی است که اراضی عمومی، ملی و انفال در قالب رانت‌خواری و سوء استفاده از اختیارات، یا به صورت غیرقانونی، تصرف و یا واگذار می‌گردد، حال آنکه در پدیده تغییر کاربری باغ‌ها و اراضی کشاورزی، مالک در ملک قانونی و شرعی خود و بنابر قاعده تسلیط مبادرت به دخل و تصرف در ملک خود می‌نماید که از حیث ارکان، چندان انطباقی با توصیف زمین‌خواری ندارد.

در اینکه هدف قانون‌گذار از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، آینده‌نگر و همراه با نیت خیر متولیان امر می‌باشد تردیدی نیست، لیکن واقعیت امر این است که جرم تغییر کاربری در قانون موصوف به دلیل آنکه بزه دیده خاصی ندارد و زیان ناشی از آن همانند زیان ناشی از قتل و سرقت نبوده و چندان مشهود و ملموس نمی‌باشد چندان در جامعه به عنوان یک جرم پذیرفته‌نشده است، این را حتی در رسیدگی‌های قضایی می‌توان به عینه مشاهده کرد، در حالی‌که مرتکب جرم بر اساس قانون ممکن است به وسیله دادگاه و پس از رسیدگی به جریمه‌های نقدی سنگین حتی درجه یک و دو جنایی محکوم شوند، اغلب متهمان به ارتکاب این جرم در تحقیقات مقدماتی و رسیدگی‌های قضایی با قرار تأمین کیفری کفالت آزاد می‌شوند، حال آنکه قرار متناسب از نظر قانون‌گذار برای مرتکبین جرائم تعزیری درجه چهار تا یک، قرار تأمین بازداشت موقت است.

این به منزله آن است که یک عمل به عنوان پدیده مجرمانه نیز باید مقبولیت و مشروعیت داشته باشد تا نه تنها ارتکاب آن از دیدگاه عموم مردم ناپسند تلقی شود بلکه اراده قانون‌گذار در مجازات آن نیز از دیدگاه عموم مقبول و موردپسند قرار گیرد. مادامی که یک فعل دارای چنین خصیصه‌ای نگردد جرم انگاری آن دردی را دوا نمی‌کند.

بی‌توجهی به دلایل گرایش مردم به سمت و سوی ارتکاب این جرم نیز خود معضلی دیگر است، چرایی سوق یافتن افراد به تغییر کاربری اراضی زراعی دلایل و توجیهات متعدد، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارد؛ اما آیا به این مسأله توجه شده است که چرا کشاورزی در کشور ما با چنین معضلی مواجه شده و اصولاً چرا کشاورزان حاضر می‌شوند اراضی خود را که عمری ممر معاش و ارتزاق خانواده بوده به چنین حال و روزی بیندازند؟

کلاه‌مان را که قاضی می‌کنیم و حال و روز این چندین و چند سال کشاورزان و باغداران را می‌بینیم متوجه می‌شویم که راه برخورد با پدیده تغییر کاربری، برخورد قضایی و پیشگیری واپسین و نوشداری بعد از مرگ نیست، چاره در پیشگیری پیشینی به معنای واقعی است، اگر به دیدگاه سود و لذت در ارتکاب جرم نگاهی بیندازیم، می‌بینیم بر سر کشاورز و باغدار و محصولات آن‌ها چه می‌آید که حاضرند به صورت دسته‌جمعی مبادرت به ریشه‌کنی درختان ثمردار خود می‌کنند؟

باید بپرسیم خرید ارزان محصولات کشاورزی از سوی دلالان و گران‌فروشی آن در بازار، قاچاق میوه، ورود بی‌برنامه محصولات کشاورزی خارجی و بی‌توجهی متولیان امر در این زمینه تا چه اندازه در سوق دادن تمایلات کشاورزان به تغییر کاربری اراضی، تأثیر دارد؟

اگر از بعد حقوقی به موضوع نگاه شود، باید گفت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها دارای معضلات اساسی در اجرا می‌باشد، در این قانون تعیین وقوع جرم، تعیین مصادیق آن، تعیین قیمت زمین و به تبع آن تعیین مجازات مرتکب و تشخیص زراعی بودن ملک و به عبارتی همه‌چیز یک جرم» به سازمان جهاد کشاورزی محول شده است، درحالی‌که نهاد یادشده، اصولاً یک‌طرف پرونده قضایی است و ممکن نیست این همه اختیار و صلاحیت در یک پرونده قضایی به یکی از طرف¬های پرونده محول شود.

متأسفانه چنین روندی صرفاً به آیین‌نامه اجرائی خلاصه نمی‌شود، دستورالعمل‌های مکرر صادره از هیئت وزیران و حتی دبیرخانه مرکزی سازمان جهاد کشاورزی، به عنوان نمونه دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری اراضی زراعی، مصداق آشکاری از مداخله در امور قضایی جهت احراز وقوع یا عدم وقوع بزه تغییر کاربری است و مشکلات ناشی از این دستورالعمل‌ها و یا حتی در برخی موارد ارجاع به عرف محل در نظریات ابرازی نشان از ناکارآمدی این دستورالعمل‌ها و لزوم توجه جدی به اجحاف به مردم است.

آیا واقعاً دیوارکشی اطراف یک باغ، به نیت محافظت از محصولات در مقابل دام و تولید بهتر می‌تواند مصداق واقعی تغییر کاربری اراضی زراعی باشد؟ آیا احداث جاده که اصولاً در باغ‌های بزرگ جهت راحتی نقل و انتقال محصولات و یا ماشین‌آلات کشاورزی است می‌تواند مصداق تغییر کاربری باشد؟ آیا خاک‌ریزی در باغ می‌تواند مصداق فعل مادی تغییر کاربری باشد؟ آیا مرجع قضایی صرف احراز این اقدامات را ضروری می‌داند یا مکلف به کشف نیت مرتکب و احراز عنصر روانی جرم است؟ جایگاه قانون منع و جلوگیری از خرد کردن اراضی زراعی به وسیله مالکان کجاست؟ آیا صرف ممنوع کردن تقسیم و تفکیک اراضی زراعی یا ممنوعیت ثبت این قطعات کفایت می‌کند؟ از فحوای کلام قانون‌گذار چنین به دست می‌آید که قطعات اراضی که کمتر از متراژهای مقرر در قانون جلوگیری از خرد کردن اراضی است، فاقد توجیه کشاورزی است و قابلیت تداوم و استمرار کشاورزی را ندارد.

حال اگر مالکان بزرگ، اراضی خود را عملاً به قطعات کوچک تقسیم و تبدیل و سپس آن را در قطعات 200 یا پانصد و یا هزار متری به افراد واگذار می‌کند و خریدار جدید – اکثراً از اقشار کم‌درآمد جامعه و حاشیه‌نشین‌های شهر- مبادرت به ساخت‌وساز در این اراضی می‌نماید، سهم مالک اصلی و عمده در تغییر کاربری اراضی زراعی چیست و همچنین نقش وی در ارتکاب این جرم چیست؟ و سؤال دیگر اینکه آیا قطعات کوچک اراضی، قابلیت تداوم و استمرار کشاورزی را که نتیجه قانونی لازم جهت وقوع جرم تغییر کاربری است، با تقسیم ملک به وسیله مالک اصلی از دست نداده‌اند؟ گاهی که قانون جوابگو نیست شاید بهتر باشد انصاف را منبعی از حقوق بدانیم.

آیا زمان آن نرسیده است تا فارغ از محدودیت‌های قانونی ایجاد شده در رسیدگی‌های قضایی، متولیان امر قضاوت که فرشته اجرای عدالت هستند و حق تفسیر قوانین و اعمال و اجرای آن را دارند به این سؤال اساسی پاسخ دهند که نحوه تعیین مجازات در قانون موصوف یعنی پرداخت جزای نقدی از 1 تا 3 برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با تغییر کاربری موردنظر متخلف چه مشکلاتی را در عمل و در راستای درجه‌بندی جرائم، صلاحیت دادسرا و دادگاه در تحقیق، صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو در رسیدگی، صلاحیت دادیاران و بازپرسان در تحقیق ایجاد می‌نماید، ضروری است قضات و متولیان امر این سؤالات را از خود بنمایند که جرم موجود در پرونده، آنی است یا مستمر؟ مطلق است یا مقید؟ آیا تکلیف به احراز زمان واقعی وقوع جرم دارند یا خیر؟ آیا صرف تاریخ مندرج در گزارش اداره جهاد کشاورزی کفایت می‌کند یا آنکه دادگاه مکلف به کشف واقع است؟ این جرم جرمی تعزیری است و مشمول مرور زمان می‌شود.

مرور زمان در شمول مجازات قلع‌وقمع یا عدم شمول آن مؤثر است و رأی وحدت رویه شماره 730 مورخ 28/3/1392 دلالت بر آنی بودن این جرم دارد، آیا فارغ از اینکه میزان مجازات جرم در زمان احراز به وسیله دادگاه رسیدگی‌کننده چه میزان می‌باشد، مراجع تحقیق مکلف هستند تا زمان دقیق وقوع جرم (شروع اقدامات مبین تغییر کاربری) و قیمت روز زمین را در زمان وقوع جرم احراز نمایند تا بدین‌وسیله نسبت به اجرای مقررات مرور زمان مندرج در قانون آئین دادرسی، قابلیت اعمال مقررات ترک و تعلیق تعقیب احتمالی، مرور زمان تعقیب یا مرور زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای حکم حسب مورد اقدام نمایند؟ به‌راستی ملاک مرور زمان جرم کدام قیمت است؟ قیمت روز وقوع جرم یا قیمت‌های بعدی که حسب قانون هر 6 ماه باید در خصوص آن اظهارنظر شود.

اطاله کلام باعث کسالت و بی‌حوصلگی است، داده‌های جرم‌شناسی بیانگر آن است که پیشگیری قضایی آخرین راه‌حل در برخورد با یک پدیده مجرمانه است که متأسفانه در فرهنگ عمومی و اداری متولیان در کشور ما به عنوان اولین راه چاره قرار داده شده است، ضروری است در ساختار سیاست‌ها و عملکردهای اجرایی در امر کشاورزی و مواجهه با امر کشاورزی تجدیدنظر شود، در سیاست‌ها در وزارت خانه‌های مربوط و بی‌توجهی خصوصاً به منابع آب در کشوری که رو به خشکی می‌رود تجدیدنظر شود، در سیاست‌های گمرکی و قاچاق و تولید و عرضه محصولات و خرید محصولات کشاورزی تجدیدنظر شود.

برای کشاورز و زارع که یک سال عمر خود را مصروف زحمت کشاورزی می‌نماید امکانات و نهادهای کشاورزی را به قیمت مناسب فراهم نمود، در فصل محصول و برداشت محصول، قیمت خرید مناسب تعیین و از ورود و قاچاق بی‌رویه محصولات زراعی و باغی اجتناب و جلوگیری و آن وقت انتظار داشت تا زارع و کشاورز تمایلی به فروش اراضی زراعی و ممر معاش خانواده خود نداشته باشد و در تقابل میان سود و ضرر درآمد و هزینه با نگاه به بالا بودن درآمد در تقابل با هزینه و ارزیابی نفع خود، از تقسیم و فروش اراضی و نهایتاً تغییر کاربری آن منصرف شود.

ضروری است دقت شود که قضات جایگاه مهمی در تفسیر و اجرای قانون دارند، فقط مجازات کردن مرتکبین کفایت نمی‌کند، قانونی بودن فرایند دادرسی، توجه به اهمال متولیان امر در گزارش و پیگیری به موقع، یادآوری نقاط ضعف قوانین در اجرا وظیفه خاص قاضی به معنای اعم می‌باشد به عنوان مثال در موراد ذیل قانون دارای نقص می‌باشد و توجه به این نقایص در آراء قضایی ضروری است، آیا جرم مستمر است یا آنی، آیا جرم مطلق است یا مقید؟ آیا جرم قابل‌گذشت است یا خیر؟ اگر غیرقابل گذشت می‌باشد در صورت قلع‌وقمع به وسیله مالک بعد از وقوع جرم تکلیف جزای نقدی چیست و چه کسی باید اعلام رضایت کند در حالی‌که سازمان جهاد کشاورزی خود را شاکی به معنای واقعی نمی‌داند و متولیان سازمان موصوف چندان تمایلی به اعلام رضایت ندارند؟ و تکلیف مالکی که وضع را به حال اولیه اعاده نموده است چگونه می‌گردد؟ توجه به ضرر و زیان ناشی از جرم و آثار سوء اجتماعی آن و میزان تنفر جامعه در واقعیت از ارتکاب و وقوع این جرم جملگی از عواملی است که می‌تواند مراجع قضایی را در برخورد و مواجهه با این پدیده از تأثیرات مخرب ناشی از فشار افکار عمومی به دورنگه دارد.

تعیین جزای نقدی سنگین برای مالک به خاطر ارتکاب یک فعل در ملک خود در جرمی که اصولاً فاقد بزه‌دیده خاص بوده، مرتکب انگیزه جدی در تقابل با حقوق قانونی افراد خاص یا جامعه ندارد و مرتکبین آن اغلب از افراد فاقد سابقه کیفری و کشاورزان و قشر موجه جامعه می‌باشند و اغلب مرتکبین در حین ارتکاب حتی به جرم بودن عمل خود واقف نبوده تا بخواهند خود را در تقابل با جامعه قرار دهند و سرکشی و طغیان خود را در مقابل قانون نمودار کنند تا چه میزان با ضوابط مقرر در تعیین تعزیر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی انطباق دارد؟ در شرایط حاضر آثار سوء، اجمال و نارسایی قوانین و نحوه قانون‌گذاری در این خصوص، آثار کلیه اهمال و سهل‌انگاری متولیان بخش آب و کشاورزی و آثار ناشی از فشارافکار عمومی و رسانه‌ها جملگی متوجه دستگاه قضایی است حال آنکه این دستگاه در بروز و ظهور این پدیده جزئی‌ترین سهم را داشته است و دارد.

اصلاح قوانین و نحوه تعیین مجازات جرم، الزام به ضرورت تکمیل تحقیقات جرم مطابق با نهادهای مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری و مرور زمان از جمله صلاحیت و مرور زمان، تعیین تکلیف در خصوص قابل‌گذشت بودن یا نبودن جرم و تعیین مرجعی به عنوان شاکی در خصوص جرم مذکور نه به عنوان متولی یا گزارش دهنده و تقلیل نقش جهاد کشاورزی در رسیدگی‌ها و واگذاری و احراز مصادیق جرم به قضات رسیدگی کننده و استفاده از کارشناسان رسمی به‌جای کارشناسان جهاد کشاورزی در رسیدگی‌ها، از جمله ضرورت‌های فعلی در برخورد با این پدیده اجتماعی است.

رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری یک یاسوج

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

200x208
200x208