تاریخ درج خبر : 1395/04/21
کد خبر : ۵۴۶۶۱۸
+ تغییر اندازه نوشته -

قانونی بودن فساد یا فسادی قانونی

66579

سایت استان: سید چمران موسوی*

نمی‌دانم کجا خوانده‌ام در کتاب و به یاد ندارم کدامین جامعه‌شناس یا فیلسوفی چنین گفته بود که بالاترین درجه فساد، آن زمانی رخ‌ داده است که با پوشش قانون برای ظلم مستمسک بتراشند و حال‌وروز این روزهای مردمی که همیشه سرعت تورم در مقابل فیش‌های حقوقی آنان دست‌کم دو برابر بوده است، نخواندنی و ندیدنی است. موضوع فیش‌های حقوقی که متأسفانه بیش از آنکه از منظر اقتصاد و عدالتی که قرار بود توزیع شود، به آن نگریسته شود، سیاسی شده است و هر طیفی سعی در مبرا دانستن خود کرده است. بیش از آنکه سیاسی باشد، اجتماعی، انسانی، اخلاقی است و دردآور است وقتی بر سر میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان ساعت‌ها بحث و بررسی می‌شود و درنهایت رقمی کمتر از تورم واقعی بازار به فیش حقوقی یک کارمند یا معلم و یا …… افزوده می‌شود که آن‌هم بخشی به این صندوق و گوشه‌ای به آن صندوق افزوده می‌شود و مالیاتی که به نظر در کشور ما بیشتر و بهترش را از آنان که فیش‌های کوچک‌تر دارند اخذ می‌کنند، خرج می‌شود که درست همان لحظه‌ اعلام آن از رسانه‌های ملی و میلی، بقال سر کوچه (البته در مورد بقالی سر خیابان نارمک بحث نمی‌کنم) چرتکه می‌اندازد و تمامی اجناس پله‌های ترقی را طی می‌کنند. بحث فیش‌ها را اگرچه بر اساس اسنادی که تا امروز در دسترس عموم قرار گرفته است و یکی از مسئول آن‌هم اشاره‌ای داشتند، بر اساس مصوبه‌ای در سال‌های پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید قدرت اجرایی شیدا کرده است و با توجه به آن مصوبه نمی‌توان با آنانی که فیش‌های فربه‌تری داشتند، برخورد قانونی صورت داد زیرا کاری خلاف قانون کرده‌اند و بر اساس صورت‌جلسه‌های هیئت‌مدیره و یا هیئت‌امنا، حقوق و پاداش دریافت می‌کردند که کاملاً قانونی بوده است و اگر این موضوع وجدان جامعه را خراش داده است به دلیل ظلمی بوده است که صورت قانون هم گرفته است!

البته کاش ممکن بود جامعه، ظلم بالسویه‌ای که عین عدالت است را تجربه می‌کرد و امروز به‌جای برخورد با مدیران فیش بالا و استعفای آن‌ها، برای کم کردن جراحت ناشی از این فیش‌های سفید، کمی هم‌رنگ و رو به فیش‌های حقوقی طبقه متوسط جامعه برمی‌گشت و نظام پرداخت هماهنگ که سال‌هاست قرار است نظم و نظام گیرد اجرایی می‌شد و اگر هم ممکن بود، برخی تفاوت در پرداخت‌ها بر اساس تخصص را همگان خواهند پذیرفت. تا امروز که هنوز زمان زیادی از عمومی‌شدن موضوع نگذشته است، در زبان و بیان دولت دکتر روحانی و خصوصاً شخص رئیس‌جمهور موفق عمل کرده‌اند و باید دید آیا این بیانات در جلوه‌ی اجرایی هم راه پیدا خواهند کرد یا خیر و دیگر دلواپسان این امر را دعوت می‌کنیم به برداشتن عینک سیاسی از چشم و کمک به هرچه شفاف‌تر شدن نظام پرداخت و خصوصاً مالیات در کشور که شنیده می‌شود جمعی درآمدهای بزرگ دارند ولی مالیات‌های کوچک و یا برخی‌ها هم که بنا بر اخبار غیررسمی اصلاً مالیات ندارند!

به امید روزی که احکام اسلام در تمامی حوزه‌ها در کشور اجرایی شوند و از نظام بانکی و مالیاتی کشور گرفته تا پرداخت‌ها از بیت‌المال همچون دیگر حوزه‌ها که جدیتی خاصی داریم، جدی گرفته شود.

*دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی شهری

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

200x208
200x208