تاریخ درج خبر : 1395/06/16
کد خبر : ۵۵۲۷۷۴
+ تغییر اندازه نوشته -
اقدام دولت در راستای روان‌ و متناسب‌ سازی ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی؛

تمرکززدایی از قدرت با تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها

دولت تدبیر و امید در سلسله برنامه‌ها و تصمیم‌های راهگشای خود در اقدامی شجاعانه دستوری را صادر کرد که به عقیده بسیاری از صاحبنظران و تجربه مدیریتی سال‌های پس از انقلاب اسلامی تاکنون یکی از متناسب‌ترین تصمیم‌ها در راستای تمرکززدایی و چابک سازی در بدنه دولت به شمار می‌رود.

photo_2016-09-05_17-29-08

به گزارش سایت استان کهگیلویه و بویراحمد به نقل از ایرنا، اقدام ابتکاری دولت یازدهم در راستای تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها در راستای چابک سازی و متناسب‌سازی ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی از نظر صاحبنظران و کارشناسان منشأ تحولات بزرگی در نظام مدیریتی و اداری کشور در آینده خواهد بود.

اقدامی که علاوه بر روان‌سازی و چابک سازی امور سازمانی به‌مثابه یکی از عوامل تأثیرگذار بر سلامت و انعطاف‌پذیری در ساختار اداری دستگاه‌های اجرایی نیز محسوب می‌شود.

برخی کارشناسان و صاحبنظران ضمن بررسی تحلیلی و جامع این اقدام دولت یازدهم آن را نقطه عطفی در ساختار سازمانی کشور برای کاهش بروکراسی‌ها، جلوگیری از اتلاف هزینه‌ها، کارآمدی بیشتر نظام و هموار کردن مسیر توسعه در ابعاد گوناگون قلمداد کرده‌اند.

به عقیده صاحبنظران و حتی تحلیل گران سیاسی بخش‌هایی از بدنه دولت که سال‌ها با رکود و تمرکزگرایی در پایتخت خو گرفته بود اکنون با این مصوبه و بخشنامه جدید دولت تدبیر و امید برای همیشه این ساختار و زنجیره از هم گسست و روزنه‌ای از امید برای تحقق امر مهم چابک سازی و کاهش تصدی‌گری دولت به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای اساسی توسعه و تحقق اصل 44 قانون اساسی در کشور به وجود آمده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در همین زمینه یکی از چالش‌های فراروی نظام مدیریتی و اداری در سازمان‌ها و نهادهای مختلف را تمرکز بسیاری از امور در مرکز به‌عنوان تنها مرجع تصمیم‌گیری و تصمیم سازی در کشور می‌داند.

سید موسی خادمی معتقد است: تحقق سلامت اداری و جلوگیری از فساد و نیز کاهش بروکراسی‌های اداری از مهم‌ترین مزایا و دستاوردهای مهم مصوبه اخیر دولت در 20 مرداد سال جاری مبنی بر تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها و استانداران سراسر کشور است.

وی بابیان اینکه دولت یازدهم گام محکم و شجاعانه خود را در راستای تمرکززدایی و اصل توازن قدرت به معنای واقعی برداشته، گفت: نکته حائز اهمیت در این راستا نحوه و فرآیند اجرای این مصوبه است.

وی تصریح کرد: استانداران نیز بیش از آنکه تمایل به افزایش تفویض اختیارات برای خود قائل باشند خواهان توزیع و توازن قدرت و اختیارات بیشتر از سوی همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی به دستگاه‌ها و سازمان‌های اداری مربوطه در استان‌ها هستند.

وی اظهار کرد: بهتر است که در واگذاری امور به استان‌ها خود دستگاه‌ها و سازمان‌ها ملاک باشند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: بدون شک این مصوبه دولت به دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها قدرت تصمیم‌گیری بیشتری می‌دهد تا آن‌ها نیز بتوانند در صدور مجوزها و حرکت در مسیر سرمایه‌گذاری گام‌های مؤثرتری بردارند.

خادمی ادامه داد: باوجوداین مصوبه، چالش‌ها و موانع فراروی امر سرمایه‌گذاری در استان‌ها برای صدور مجوزها نیز تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد.

وی افزود: تجلی عینی این مصوبه در سفر رئیس‌جمهوری و هیئت دولت به کهگیلویه و بویراحمد به‌خوبی نمایان شد.

خادمی یادآور شد: اختصاص یک هزار و 400 میلیارد ریال یارانه تسهیلات بانکی به متقاضیان و صاحبان صنایع توسط منابع بانک‌ها به کهگیلویه و بویراحمد، خود از مهم‌ترین مصادیق عملی در زمینه اهتمام ویژه دولت تدبیر و امید به استان‌هاست.

وی با بیان اینکه مصوبات و تصمیم‌های دولت یازدهم به‌طورمعمول لحظه‌ای و سلیقه‌ای نیست و همراه با چارچوب و فرآیند منطقی و خردورزانه است، افزود: در نشست مشترک استانداران با رئیس‌جمهوری نیز تمامی استان‌ها از این تصمیم قاطع و شجاعانه دولت خوش‌بین و ابراز رضایت کردند.

وی تصریح کرد: البته برای تحقق این مهم دولت باید کارگروه و تیم مشخص و مشترکی را برای پیگیری و ارزیابی مستمر این مصوبه در همه استان‌ها تشکیل دهد.

خادمی با بیان اینکه با توجه به محدودیت زمان باید مدیران استانی نیز با شتاب بیشتری از این فرصت در راستای رفع مشکلات موجود استفاده کنند، افزود: این مصوبه خود شاخص و میزان اعتمادسازی دولت و حاکمیت نسبت به مسئولان و مدیران محلی در استان‌هاست.

خادمی گفت: این مصوبه به نظر می‌رسد بخش‌های مهمی ازجمله کشاورزی، منابع طبیعی، محیط‌زیست، وزارت نیرو، میراث فرهنگی، گمرک و حوزه صنایع و معادن را شامل می‌شود و هر یک نیز به تفکیک وظایف و ساختار سازمانی خود اختیاراتی را به استان‌ها قائل شده‌اند که بی‌شک سبب تسهیل در روند امور و وظایف سازمانی هر یک از این بخش‌ها خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: مصوبه هیئت‌وزیران در 20 مرداد جاری مبنی بر تفویض اختیارات به استان‌ها از سوی سازمان‌ها روند امور به‌ویژه امر سرمایه‌گذاری در استان‌ها را تقویت و تسهیل می‌بخشد.

داریوش دیودیده اظهار داشت: تصویب‌نامه هیئت‌وزیران به نظر می‌رسد در محدوده زمانی مشخصی است که دولت می‌تواند این مهم را به‌عنوان یک لایحه راهگشا تقدیم مجلس شورای اسلامی کند تا الزامات قانونی برای اجرای آن تقویت شود.

وی یادآور شد: بر اساس این مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت گام‌های مثبتی برای تسهیل در روند سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی برداشته است.

وی بیان کرد: بر اساس این مصوبه صدور پروانه‌های بهره‌برداری معادن، تقسیط بدهی حقوق‌های دولتی، اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت مواد معدنی مندرج در پروانه بهره‌برداری و سایر اعمال تغییرات در حوزه اختیارات استانی قرار می‌گیرد.

وی گفت: همچنین بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت تشخیص معادن بزرگ، تمدید پروانه‌های اکتشافی، موافقت با تعطیلی موقت معادن برای یک‌بار و نیز واگذاری محدوده‌های مزایده‌ای از دیگر اختیاراتی است که ازاین‌پس از وزارت صنعت و مرکز خارج و به واحدهای استانی تفویض اختیار می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: اعمال معافیت‌های واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، ماشین‌آلات و مواد اولیه وارداتی از پرداخت عوارض گمرکی از دیگر مزایای مهم این مصوبه راهگشا و اثرگذار در راستای تسهیل روند امر سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و معدن است.

دیو دیده ابراز داشت: بر این اساس حتی برای واحدهای تولیدی که توان بهره‌وری و صادراتی نیز داشته باشد به نسبت هر تن صادرات نیز مبلغ 500 میلیون ریال از پرداخت عوارض گمرکی هر واحد تولیدی کاهش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی که موفق به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید شوند نیز به میزان هر فرصت شغلی مبلغ 500 میلیون ریال دیگر از نرخ عوارض مالیاتی آن واحد تولیدی و یا صنعتی کاهش می‌یابد.

وی اظهار کرد: برای واحدهای تولید و صنعتی بزرگ با میزان صادرات بیشتر نیز حدود 50 درصد از پرداخت عوارض گمرکی سالانه صادرات این واحدها با تشخیص و متناسب برای شرایط هر استان کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: ابلاغ مصوبه تفویض اختیارات از سوی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرکزی به استان‌ها بیشترین کاربرد و اثرگذاری را در تولید و رونق فضای کسب‌وکار و نیز روند تسهیل و رونق در امر صنعت و سرمایه‌گذاری در این بخش مهم اقتصادی خواهد داشت.

سهراب بنام اظهار داشت: بر اساس این مصوبه اعمال تخفیف تملک‌های اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های تولیدی که تا پیش‌ازاین در اختیار سازمان مرکزی و کمیسیون‌های ویژه واگذاری در سازمان شهرک‌های صنعتی بود اکنون به استان‌ها واگذارشده است.

وی تصریح کرد: همچنین مجوز واگذاری بیش از 100 هکتار از منابع ملی که تا قبل از این مصوبه نیز از اختیار استان‌ها خارج بود اکنون نیازی به مصوبه و اعمال مدیریت سازمان مرکزی ندارد و هر استان خود در این راستا تصمیم گیرنده است.

بنام ادامه داد: تعیین قیمت‌گذاری و نیز تملک زمین‌های محدوده شهرک‌ها و نواحی صنعتی جدید که تا پیش‌ازاین نیز نیازمند مصوبه و دستور سازمان مرکزی بود ازاین‌پس در اختیار کمیسیون واگذاری زمین‌ها در استان‌ها متناسب با شرایط هر استانی قرارگرفته است.

مدیرکل اموراقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: بهترین، با ارج ترین، مناسب‌ترین و راهگشاترین مصوبات، تصمیم‌ها و اقدام‌های اقتصادی، بودجه‌ای، گمرکی، مالیاتی و سایر فرایندهای تسهیل گرایانه در امر تولید و سرمایه‌گذاری تاکنون در دولت یازدهم رقم خورده و به تصویب رسیده است.

ابراهیم کشاورز اظهار داشت: البته یکی از چالش‌ها و مشکلات اصلی در این راستا ناآگاهی و اشرافیت محدود اطلاعاتی بسیاری از فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی و حتی دستگاه‌های متولی در مورد مصوبات و بندهای مندرج در قانون بودجه سالانه و سایر اسناد بالادستی است.

وی بیان کرد: تفویض اختیارات از سازمان‌ها و نهادهای متولی در مرکز به استان‌ها و استانداران منشأ تحولات، برکات و اثربخشی فراوانی در ابعاد مختلف به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این مصوبه از مصادیق عینی تحقق اقتصاد مقاومتی، اصل 44 قانون اساسی و در راستای حمایت از سرمایه‌گذار، چابک سازی و لاغرشدن بدنه دولت محسوب می‌شود، افزود: بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیاتی تا سقف مقرر در مالیات‌های مستقیم و تفویض آن به استان‌ها یکی از مهم‌ترین دستاورد و مزایای اصلی این مصوبه در حوزه اقتصاد و دارایی است.

وی با بیان اینکه تقویت و حمایت از مقوله سرمایه‌گذاری یکی از پیش‌نیازهای مهم توسعه کهگیلویه و بویراحمد است، گفت: این مصوبه نیز افزایش فاصله میان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با دولت را کاهش و سبب جذب و جلب اعتماد بیش‌ازپیش فعالان این حوزه به مجموعه دولتمردان و حاکمیت خواهد شد.

وی با بیان اینکه به عقیده کارشناس و فعالان اقتصادی راهگشاترین و کارشناسانه‌ترین راهبردهای اقتصادی در طول سالیان گذشته در دولت تدبیر وامید رقم خورده، گفت: کاهش نرخ تورم بالای 40 درصد به زیر 10 درصد در کشور را نمی‌توان در حد شعار و یا یک کار عادی روزمره تلقی کرد.

وی بازگشت ثبات و آرامش اقتصادی را یکی دیگر از دستاوردهای مهم اقتصادی دولت یازدهم از نظر کارشناسان، فعالان و تحلیلگران اقتصادی دانست و گفت: کنترل سرعت پرشتاب و سرسام‌آور تورم به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی هنر و بزرگترین دستاورد دولت یازدهم است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به دیگر دستاوردها و مصوبات کارگشای دولت تدبیر و امید تصریح کرد: دولت در بسیاری از لوایح تقدیمی خود به مجلس شورای اسلامی ازجمله بسته خروج از رکود تا حدود زیادی مسیر شکوفایی و برون رفت از وضعیت نابسامان اقتصادی را سامان بخشید.

کشاورز با بیان اینکه کارفرمایان، پیمانکاران و فعالان اقتصادی باید خود را با شرایط و تحولات جدید اقتصادی در این دولت تطبیق دهند، گفت: آگاهی محدود بسیاری از فعالان اقتصادی از قوانین و دستورالعمل‌ها یکی از معضلات و چالش‌های مهم در این راستاست.

وی افزود: پرداخت بدهی پیمانکاران و شرایط جدید پیمان در انعقاد قراردادهای عمرانی و اقتصادی یکی از راهکارهای مهم اقتصادی دولت یازدهم در این زمینه است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس تبصره‌های پنج و 16 قانون بودجه سالانه و حتی در قوانین بالادستی و لوایح تنظیمی دولت شرایط مطلوبی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران فراهم شده است.

کشاورز یادآور شد: تاکنون افزون بر چهار هزار میلیارد ریال از میزان طلب پیمانکاران از دستگاه‌های مختلف اجرایی کهگیلویه و بویراحمد در ستاد سرمایه‌گذاری (پنجره واحد) به ثبت رسیده است.

وی بزرگترین دستاورد دولت تدبیر و امید را ایجاد آرامش نسبی و ثبات اقتصادی در کشور ذکر کرد.

برخی از فعالان اقتصادی نیز در این زمینه با ابراز رضایت و امیدواری نسبت به آینده اقتصاد ایران، اقدام و مصوبه اخیر دولت برای تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها را گام بزرگی در راستای حل مشکلات و موانع فراروی امر سرمایه‌گذاری، کاهش بروکراسی‌های اداری و برخی سخت‌گیری‌های بی‌مورد از سوی بانک‌ها دانستند.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

200x208
200x208