تاریخ درج خبر : 1395/12/07
کد خبر : ۵۶۰۶۶۸
+ تغییر اندازه نوشته -

تردید استاندار نسبت به پروژه های گردشگری در شورای برنامه ریزی

در روزهای گذشته خبرهایی از توزیع ناعادلانه اعتبارات بحران در استان منشر شد که مسئولان شهرستانی از فرمانداران گرفته تا دستگاه های خدمت رسان نسبت به آن اعتراضاتی داشتند. تنش ها از سطح رسانه و اظهارنظرها به شورای برنامه ریزی استان هم آمد و بر خلاف انتظار در این شورا نه تنها شاخصی به عنوان مبنای تقسیم اعتبارات ارایه نشد بلکه این تقسیم را به اطلاعاتی ربط دادند که گفته می شد فرمانداران پیش از این به استانداری ارسال کرده اند. اطلاعاتی که فرمانداران از ارسال آن اظهار بی اطلاعی کردند.این درحالی است که روز قبل از آن مدیرکل بحران تاکید کرده بود هنوز تا جمع آوری این اطلاعات راه زیادی پیش رو است.

در نشست شورای برنامه ریزی هیچ توضیحی درباره شاخص ها ارایه نشد و صحبتهای دو پهلوی اعضای شورای برنامه ریزی این ابهام را قوت بخشید که درتوزیع و تخصیص سایر اعتبارات هم با همین معیارها و شاخص ها عمل شده است.

پروژه های پر تعداد مشکوک

یکی از نکات حاشیه ای شورای برنامه ریزی مطرح شدن طرح ها و پروژه های گردشگری بود.پروژه هایی که اگر همه اجرایی شوند و به واقعیت بپیوندند از نوک قله دنا تا زمین های لم یزرع دورترین نقطه استان باید زیرساخت گردشگری ایجاد شود. از پروژه های 8 هکتاری تا 1600 مترمربعی به شورای برنامه ریزی استان آمده بود و از یک جایی به بعد استاندار به دیده تردید به همه پروژه ها نگاه کرد چنین به نظر می رسید صاحبان این پروژه ها از جایی مشاوره گرفته اند که اینگونه اعتبارات را به یک مسیر خاص هدایت کنند. حتی جعفر گوهرگانی مثل همیشه رک و بدون ابهام به این پروژه ها اعتراض کرد. او بدون تعارف گفت من یک رای دارم و چه در این شورا و چه در کارگروه کشاورزی آنها را رد می کنم.

خادمی وقتی چندین طرح رفاهی و اقامتی برای شهر گچساران مطرح شد از اعضا پرسید مگر خود گچساران از اول تا آخر چند کیلو متر مربع است که این همه پروژه رفاهی گردشگری باید در آن ایجاد شود.

او ادامه داد اصلا ظرفیت گردشگری این شهر چقدر است و این  همه سرمایه گذاری برای چند ماه از سال قرار است انجام شود.

سرعت با کیلویی کار کردن فرق دارد

این صحبتهای خادمی با اعتراض مظاهری مدیرکل کار  روبرو شد که معتقد بود با تصویب نشدن طرحها درکار سرمایه گذاران سنگ اندازی می شود و شغل های بالقوه ای که می تواند گره مشکلات استان را باز کند از دست می رود.

اما خادمی نه تنها تحت تاثیر فشارهای جبار کیانی رئیس اتاق بازرگانی و مظاهری مدیر کل کار و باقری مدیرکل میراث فرهنگی قرار نگرفت گفت: این سنگ اندازی نیست.سرعت با کیلویی کار کردن متفاوت است.

نیروگاهی که دولتی ها اطلاعات آن را ندارند

وقتی بحث به اختصاص چهل هکتار از اراضی ملی دشت لیشتر به نیروگاه سیکل ترکیبی برق رسید هاشمی مدیر کل محیط زیست اعتراض کرد که این طرح مجوزهای زیست محیطی  را ندارد که مشاور طرح عنوان کرد مجوز آن را از خانم معصومه ابتکار گرفته است. در این بین استاندار با بیان اینکه فقط اعضای شورای برنامه ریزی حق اظهار نظر دارند توضیح دستگاه مربوطه را خواست که راهزادی مدیر عامل شرکت برق که با تاخیر یک و نیم ساعته خود را به جلسه رسانده بود گفت این طرح را وزارتخانه دنبال می کند و همه شرایط لازم برای ایجاد یک نیروگاه 500 مگا واتی را دارد.هر چند زمین آن در گذشته از سوی جهاد کشاورزی برای پروه دیگری درخواست شده بود و امروز هم همچنان نام درخواست دهنده همان جهاد کشاورزی بود.

خادمی با بیان اینکه دستگاه ها باید در واگذاری زمین دقت داشته باشند گفت این زمین ها ارزشمند هستند و در آینده برای توسعه شهرها به این زمینها نیاز داریم و شرایطی ایجاد می شود که برای احداث یک جاده یا هر پروژه ای دولت کلی هزینه بپردازد .

 بذل و بخشش از اراضی ملی به نفع اشخاص

او گلایه کرد که برای احداث یک راه روستایی دستگاه ها کلی سنگ اندازی می کنند اما اراضی ملی را اینگونه بذل و بخشش می کنند و کسی هم صدایش در نمی آید و حتی بیشتر این طرحها توجیه اقتصادی هم ندارند.

او تاکید کرد دستگاه های ما فعال نیستند . یک نفر می رود زمین را پیدا می کند و بعد به دستگاه ها طرح می دهد و دستگاه دولتی هم دنبال کارش می افتد و احساس مسئولیت وجود نداردکه  اگر دولت  فردا برنامه دیگری داشته باشیم باید زمین از کجا بیاورد. اینکه آنها بخواهند کافی نیست دولت  باید برنامه بدهد که چه کاری بهتر است.

صحبتهای خادمی باز هم با اعتراض برخی اعضای  شورای برنامه ریزی روبرو شد که اینبار نظری  فرماندار بویراحمد در پاسخ به انتقادها گفت: تمامی طرح های پیشنهادی گردشگری در این نشست در گذشته مجوز طرح طوبی داشته اند یعنی قرار بوده زمین ها به باغ تبدیل شود اما امروز و پس از ده سال می بینیم زمین را گرفته و دور آن را حصار کشیده و حالا درخواست ایجاد طرح گردشگری در آن داده اند .معلوم شده حتی درخت هم در آنها به اندازه تعهدشان نکاشته اند.

اینبار جبار کیانی گفت: فردی باغ ایجاد کرده و حالا می خواهد در آن کار گردشگری انجام دهد، کجای این مساله ایراد دارد

نظری گفت از کجا معلوم همین طرح های گردشگری هم به سرنوشت همان باغهای ایجاد نشده دچار نشود .ما در مقابل آیندگان مسئول هستیم.

پروژه هایی که به کارگروه زیربنایی تحمیل می شود

بحث که به اینجا رسید استاندار از کارگروه زیربنایی که به دبیری اداره کل راه و شهرسازی تشکیل می شود گلایه کرد وپاسخ محمد مهدی سهیلی  آبی بر آتش همه اعتراض ها بود.

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی گفت:بعضی پرونده ها از روال اداری وارد  نمی شوند و امضایشان را از خارج از کارگروه زیربنایی می گیرند. اصلا این پرونده ها دستوری است و ما دقیقا نمی دانیم تکلیفمان دربرابر این پرونده ها چیست.

این بار مجید محنایی معاون استاندار گفت: اگر از بیرون امضا می آید به معنای تایید نیست شما نظر فنی خود را ارایه دهید که البته به نظر می رسید این پاسخ فقط یک فرافکنی برای عوض کردن مسیر صحبت باشد.

استاندار تاکید کرد به هیچ عنوان برای پروژه هایی به اراضی ملی تجاوز کرده مجوزی صادر نمی شود و نباید این باب شود که اول به طبیعت دست درازی کنند بعد آن را قانونی کنند.

صدور مجوز برای یک کارخانه شن و ماسه دیگر

در این نشست مجوز ایجاد کارخانه شن و ماسه ای صادر شد که در کمتر از یک سال گذشته یک بار در دستور جلسه شورای برنامه ریزی قرار گرفته بود و در آن نشست استاندار گفته بود هیچ گونه مجوزی تا زمان تصویب طرح جامع کارخانه شن و ماسه  صادر نمی شود اما اعضای شورای برنامه ریزی با تحریف دلایل اولیه صدور نشدن مجوز این طرح گفتند که قرار بوده این پروژه به لحاظ زیست محیطی بررسی شود.

اینگونه  دوباره با اصرار محیط زیست و سایر دستگاه ها این مجوز صادر شد همان اصرارهایی که در اولین جلسه شورای برنامه ریزی سال 95 دستاویز کنایه استاندار به برخی مدیران شد که گفت  کارخانه شن و ماسه ای که از آن می گویید نیاز فوری مردم نیست و ضرورتی ندارد الان درباره آن بحث کنیم شاید کسی شما را برای مطرح کردن این طرح تحت فشار گذاشته است اما به نظر م این طرح توجیه ندارد.

جای خالی نمایندگان مردم در شورای برنامه ریزی

در نشست شورای برنامه ریزی اینچنین می نمود که جبار کیانی با چانه زنی سعی دارد موافقت شورا را برای پروژه هایی که به بخش خصوصی ارتباط دارد بگیرد.

از آن طرف مدیران هم به صورت صددرصد خود را حافظ منافع دولت و گاهی منافع شخصی برخی افراد خاص می دیدند و جای خالی نمایندگان مردم در نشست شورای برنامه ریزی احساس می شد.

نشست شورای برنامه ریزی در پایان یک روز اداری و در یک هفته کاری برگزار شد . حسن نوروزی خط و نشان کشید که مدیران دستگاه ها باید ظرف یکی دو روز آینده پروژه های پیشنهادی خود را برای سال 96 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارایه دهند و باز هم یادآوری کرد بعد از بستن لیست ، شنونده توضیحات هیچ دستگاهی نیست.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

200x208
200x208