تاریخ درج خبر : 1392/05/31
کد خبر : ۶۴۸۴۸
+ تغییر اندازه نوشته -

«پاسداشت اخلاق و احترام به قانون»

سایت استان: دکتر علی مندنی پور
میلیون ها شهروند در درون و برون مرزهای ایران زمین از نخستین ساعات اداری روز دوشنبه 21 تا پاسی گذشته از پنجشنبه شب 24 مرداد یعنی زمان شمارش و اعلام رسمی رأی اعتماد به مردان کابینه ی دکتر حسن روحانی از جایگاه هیأت رئیسه مجلس با وسواس و دقت شنونده صدای رادیو فرهنگ و بیننده شبکه ی جهانی خبر بودند. صحن علنی خانه ی ملت 4 روز کاری نفس گیر را تجربه کرد. چهار روزی که همگان ، چه مخالف و چه موافق، از جنس” پایداری” ،” ولائی”،” پیروان” ،”اصلاح طلب” و مستقل با ولع هرچه بیشتر صبح اول وقت صف بسته تا با نام نویسی در این نمایش بزرگ ایفای نقش نمایند و خودی به موکلانشان در سراسر کشورنشان دهند. جماعتی از این بزرگواران به برکت قرعه فال شانس انجام این مهم را پیدا کرده و در جبهه موافق و مخالف به “هنرنمائی” پرداختند و بسیاری از همکارانشان از سر بدشانسی و با حسرت نمایش قدرت دیگر همقطاران را از طریق پرده های بزرگ و رنگی داخل صحن سبز به نظاره نشستند!
به همان میزان که در کلام و رفتار رئیس جمهوری و یارانش اعتدال و نرمش و ادبیات فاخر دیده می شد، در میان اقلیتی انگشت شمار از مخالفان بهارستانی تندی، پرخاش و خروج از جاده انصاف و اعتدال را شاهد بودیم. تو گوئی صحن مجلس شورای اسلامی به جلسه ی محاکمه دادگاهی می مانست که جمعی در جایگاه متهم قرار گرفته و مورد” تفتیش عقاید” و تفهیم اتهام واقع می شوند!
گوئیا پیام همدلی در دل جماعتی که عزم خود را برای ردّ صلاحیت وزرای دولت یازدهم جزم کرده بود، کارگر نیفتاد تا جائیکه آخرین دفاعیه نغز و پر مغز و مردم پسند رئیس جمهوری خوش کلام با همه ی اثر گذاریش در دل شنوندگان و بینندگان، بغض مخالفان را نگشود و یخ روابط را آب نکرد و نشان به این نشانی که در پایان این ماراتن سخت و نفس گیر سه یار از جمع یاران 18 گانه رئیس جمهوری از قطار کابینه پیاده شده و سوت آغاز سفر قطار دولت تدبیر و امید با دغدغه ی بسیار با هدایت دکتر روحانی مسیر پر پیچ و خم پیش روی 4 ساله رادر غبار و امید به آینده ای روشن به صد ا درآمد. پخش مستقیم و پوشش کامل خبری تمامی جلسات این رویداد بزرگ سیاسی از صدا و سیما با همه ی متن ها و حاشیه های زشت و زیبایش فرصتی بود مغتنم ، در راستای شفاف سازی ، ایجاد اعتماد عمومی و آگاهی بخشی و در نتیجه شناخت، قضاوت و انتخاب بهتر مردم در حوزه های گوناگون سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که در صورت استمرار اصولی، رشد و تقویت بنیان دموکراسی را در دراز مدت نوید خواهد داد .نه با خوش بینی یا بدبینی ،که با واقع بینی باید اذعان کرد این سکه روی دیگری نیز داشت. روی نه چندان زیبائی که با بینش، منش و روش مورد انتظار از یک نماینده مجلس فاصله بسیار داشت . امری که بیش از آنچه در قالب انجام وظیفه نمایندگی و در ترازوی شرع، قانون، عرف و اخلاق حسنه سنجیده شود، تداعی کننده خروج از جاده بی طرفی و انصاف و نمایشگر صحنه هایی بود که به هیچ وجه در چارچوب شأن و جایگاه مجلس و مجلسیان بویژه در آنچه به پسوند« اسلامی» مربوط می شود نگنجیده و نمی گنجد.
بکارگیری واژه هایی چون : “چماق، دله دزد، چاخان، چاپلوس، دولت سهمیه ای، شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، مدرس چماق دار ، مدرس بهتان زن ، مترسک ، کاسب فتنه، پدربزرگ، سکته، حماسه لب مرزی، کابینه پیرمردها، باید به او سرم وصل شود، دستمال کش دولت، دست بوسی، صندوق عتیقه و شاه بیت تمامی غزل ها یعنی «فتنه» با ذکر مصادیق و انگشت اتهام به سوی کسانی که” جرم “منتسب به آنها در هیچ دادگاه صلاحیت داری اثبات و اعلام نگردیده، نه منطقی بود و نه در خور شأن شهروندی بویژه نماینده مجلس، هم او که «عصاره ی فضایل »ملتش خوانده اند. آن هم در یک جلسه ی علنی و زنده با میلیونها بیننده تلویزیون و شنونده رادیو در داخل و خارج کشور!
ترجیح مید هم در این وادی به داوری ننشسته و قضاوت نهایی را چنان که انصاف ایجاب می نماید به اهلش واگذار نموده و تنها به بیان کلامی کوتاه از یکی از نمایندگان محترم مجلس بسنده نمایم. از قول حجت الاسلام روح الله بیگی و در همین ارتباط چنین آمده است: «مخالفت با کلیت دولت بیشتر از روی غرض است…» با این امید که چنین دیدگاهی عمومیت نداشته باشد و دست کم درباره بهارستان نشینان صائب نباشد، در یک ارزیابی اصولی این قیل و قال ها را لازمه وجودی یک مجلس پویا دانسته و جوهره ی مجلس جاندار را مؤید وجود اختلاف سلیقه های گوناگون در جهت توسعه و رشد و تعالی جامعه می دانم، چه، اختلاف سلیقه فی نفسه رحمت است و نه زحمت و از این دریچه بروز این رویداد و رویدادهای دیگری از این سنخ را در مجموع مثبت ارزیابی می نمائیم. اگر بپذیریم که «… هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه ی مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید…» و اگر این اصل بنیادی را باور داریم که: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب و توقیف کرد…» پس نمی توان بر نمایندگانی که در جایگاه مخالف به وظایف نمایندگی خویش در مقام امانت دار مردم عمل می نمایند خرده گرفت، چرا که مخالفت منطقی و مستدل حقی است که قانون اساسی برای نمایندگان به رسمیت شناخته است. اینکه نماینده ای از این حق قانونی بدون حبّ و بغض، منصفانه و در عین آگاهی نسبت به وظایف شرعی و قانونی و در راستای دفاع از حریم حرمت شهروندان و با تکیه بر مصالح و منافع ملی بهره گیرد تا آنکه در قالب خواسته ها و امیال فردی، گروهی، خطی و باندی با این مهم گزینشی برخورد نموده و از این جایگاه چونان ابزار قدرت استفاده نابجا ببرد، حسابش جدا و داوری اش با بر عهده عموم است.
بی آنکه از یاد ببریم ، این اصل در مقام بیان آزادی نمایندگان و در موقعیت انجام وظایف قانونی نمایندگی آنهاست و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است .بدیهی است این” آزادی ” منافی مسولیت مرتکب جرم نخواهد بود. در همین چارچوب است ماده 76 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که ملاک تشخیص ناروا بودن نسبت داده شده را برای تحقق جرم ، صرف نظر از مقام ، موقعیت اجتماعی و سمت اشخاص ، هتک حرمت قرار داده است .مستفاد از این برداشت چنین می نماید؛ علاوه بر شاکی خصوصی دادستان عمومی انقلاب نیز وظیفه تعقیب قانونی این قبیل مرتکبان را برعهده دارد.وظیفه ای قانونی که در عمل به ندرت بدان رغبت نشان داده شده است!
و اما نکته ای کلیدی در باب شاخصه های یک نماینده:
در نخستین روز بررسی صلاحیت یاران رئیس جمهور روحانی دگربار شاهد آشکار شدن نقیصه بزرگی بودیم که سالهاست کم وبیش در میان پاره ای از مستاجران خانه ملت به چشم می خورد و آن هم ضعف دانش حقوقی و به عبارت ساده تر نداشتن اشراف لازم بر قوانین است. چه، نیاز به این مهم برای نماینده مجلس به عنوان قانونگذار بمثابه آب برای ماهی است. مگر می شود بنایی کرد و از متر ، شاغول و تراز بی بهره بود ؟
از آنجائیکه وظیفه اصلی نماینده مجلس قانونگذاری است و نظارت، بنابراین پر بیراهه نیست انتظار داشته باشیم ، نماینده با ابزار این حرفه که همانا اشراف بر قوانین و رموز آن است، آشنائی لازم را داشته باشد.
داستان از این قرار است: احد از نمایندگان محترم مجلس که عضویت در کمیسیون امنیت ملی ریاست خارجی را نیز در کارنامه خود دارد در قسمتی از نطقی که در جریان بررسی صلاحیت وزرای دولت یازدهم و در جایگاه مخالف ایراد می فرمایند، چنین می گوید: «… ما به این مسأله می رسیم که رئیس جمهور فرمودند حقوقدان هستند. کابینه ی وی به یک شرکت سهامی عام بیشتر شبیه است. هریک از افراد کابینه سهمی گرفته اند. مثلاً آقای… سهم آقای …، آقای پورمحمدی سهم آیت الله لاریجانی و آقای … سهم … این چه پیوند و سیمانی است که در آینده می خواهد دولت را محکم نگه دارد…» اینکه کابینه آقای دکتر روحانی شرکت سهامی عام است یا شرکت سهامی خاص و اینکه چه کسی سهم چه کسی بوده است، و “سهم سهامداران” چگونه ادا میشود! کاری ندارم. راز و رمز این مهم به” تدبیر و مصلحت “سیاست مردان برمی گردد. سخن من نوعی به عنوان یک شهروند این است که چطور ممکن است یک نماینده مجلس متن اصل 160 قانون اساسی را به خاطر نداشته باشد آنجا که می گوید: «وزیر دادگستری مسؤولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کنند انتخاب می گردد.» چگونه می توان تصور کرد یک نماینده مجلس با اصول قانون اساسی ناآشنا بوده و مرور مختصر این 177 اصل را که از بام تا شام مورد استفاده قانونگذاران است بر خود هموار ننموده باشد!
پرسش این است این حرکت نشان از ضعف حافظه، پرکاری و خستگی دارد یا آنکه حاکی از ضعف آگاهی های حقوقی و نداشتن اشراف بر قوانین است! توجیه این بزرگواران مبنی بر ضعف آگاهی های حقوقی ونداشتن اشراف بر قوانین چیست؟
ماحصل آنکه آقای پورمحمدی سهم آیت الله لاریجانی نیست و معرفی وی وظیفه ای است که در اجرای اصل 160 قانون اساسی به عهده ی ریاست قوه قضائیه واگذار گردیده ! و یا درخصوص لغو یکی از مصوبات دولت دهم توسط معاون اول رئیس جمهوری (دکتر روحانی) در نخستین روزهای استقرار خویش در این جایگاه و نطق احد دیگر از نمایندگان محترم در این خصوص که نشانگر عدم آشنایی ایشان با رَوَند قانونگذاری در دیوان عدالت اداری است و موارد دیگری که در این نوشته نمی گنجد. بدیهی است برای نماینده مجلس در جایگاه قانونگذار نه فقط شناخت حداقلی از قوانین روز بلکه آشنایی با سیر تکاملی، نقش و جایگاه، کاربرد، فلسفه وجودی، نگرش به آینده و نیز ناسخ و منسوخ قوانین بایستی شرط لازم در انجام این وظیفه خطیر که همانا قانونگذاری است تلقی گردد . و در قالب همین نوع نگاه است که در بسیاری از پارلمان های دنیا در کنار تخصص های گوناگون بیشترین تعداد حقوقدان ،چه در کسوت نماینده و در ترکیب کمیسیون های مختلف و چه به عنوان مشاور حقوقی حضور دارند. امری که توجه بنیادی به آن نه فقط در قوه مقننه که در تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها، ارگان ها و … با هدف سر و سامان دادن، ایجاد نظم و نسق و قانون مند کردن امور در قالب واحدهای حقوقی به جدّ باید مورد امعان نظر مسولان قرار گیرد.

به امید آینده بهتر.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

  • میر عشق الله می‌گه:

    اخلاق و قانون هر دو پدیده های فرهنگی ای هستند که امنیت را به بشر هدیه می دهند. بشری که نتوانست به اخلاق صرف تکیه کند و برای تنبه متجاوزان به حقوق دیگران قانون را آفرید تا در سایه مسئولیت ناشی از قانون هر کسی بتواند اراده ی خود را ازادانه اعمال کند. این یک اصل است، در پناه قانون زندگی میکنی تا آزاد باشی، زیرا اگر مردم به چنین آگاهی ای می رسیدند که احترام همدیگر را نگهدارند، چه نیازی بود به این همه دستگاه های عریض و طویل قانونگزاری…….. جای خوشحالیست که شما در مقام یک وکیل با سابقه ای روشن به وکلای ملت تذکری آموزشی میدهید. شاید طنز به نظر رسد اما ترتیبی داده شود که در کلاس های امادگی نمایندگی ملت حضور پیدا کنند و اساتیدی مجرب در حوزه ی جامعه شناسی، روانشناسی و همچنین اخلاق به انها اموزش دهند تا به لحاظ شخصیتی امادگی لازم را برای ایفای چنین وظیفه ای پیدا کنند. اگر در زمینه قانون نگاری هم هیچ فعالیتی نکنند میتوان گفت بزرگترین خدمت را به میهن نموده اند

200x208
200x208