تاریخ درج خبر : 1392/06/17
کد خبر : ۷۶۵۰۳
+ تغییر اندازه نوشته -

پیام‌های جابجایی یک پرونده 10 ساله

سایت استان: سید علی محقق

درست یک ماه پس از استقرار دکتر حسن روحانی در پاستور و 10 سال پس از روزهایی که سید محمد خاتمی مسئولیت مذاکرات هسته ای را به حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی سپرده بود، رئیس‌جمهور در حکمی مسئولیت مذاکرات هسته‌یی را از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل کرد.
دکتر روحانی در حالی با واگذاری پیگیری مذاکرات هسته ای به دستگاه دیپلماسی کشور، رویکرد کشور به ماجرای این پرونده را تغییر داده است که از یک سو این پرونده و سرنوشت مذاکرات در جریان مبارزات انتخاباتی خردادماه امسال و به ویژه مناظرات نقشی پر رنگ ایفا کرد و در عمل انتخابات ریاست جمهوری به یک همه پرسی هسته ای بدل شده بود و از سوی دیگر رئیس جمهور پیشین هم طی یک سال پایانی فعالیت خود به دلایلی نامعلوم دست دولت را از پیگیری مذاکرات کوتاه کرده بود و در یکی از آخرین گفت وگوهای خود به خبرنگاران گفته بود که مدتی است هیچ اطلاع و ارتباطی با پرونده هسته ای و مذاکرات ندارد.
چرایی بازگشت پرونده هسته ای به وزارت امورخارجه و چگونگی اتخاذ این تصمیم مساله ای است که در روزهای اخیر در موافقت و یا مخالفت با آن حرف و حدیث‌های زیادی مطرح می‌شود. برای اینکه بتوان تحلیل کرد که چرا این پرونده به وزارت خارجه بازگشت، شاید بهتر باشد که ابتدا بازخوانی کنیم که ماهیت شورای عالی امنیت ملی چیست و چه شد که ده سال پیش پرونده به این شورا رفت.
بر اساس اصل 176قانون اساسی ایران شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور و به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تشکیل شده است. تعیین سیاستهای دفاعی امنیتی کشور، هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی سه وظیفه اصلی این شورا است. روسای قوای سه گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام معظم رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه نیز اعضای شورا عالی امنیت ملی هستند.
در سال 1382 و درحالی که حدود دو سال از جدی شدن حساسیت‌های آژانس انرژی اتمی و کشورهای غربی به فعالیت‌های هسته ای ایران می‌گذشت پرونده هسته ای در درون دولت و عمدتا توسط کارشناسان سازمان انرژی اتمی پیگیری می‌شد. در آن مقطع با تشدید تحریک‌های بین‌المللی علیه فعالیت‌های ایران، دیپلمات‌های وزارت خارجه در داخل و خارج کشور بحرانی جدی را پیش روی نظام می‌دیدند، حال آن‌که مدیران سازمان انرژی اتمی به عنوان متولی مستقیم بحث‌های فنی پرونده با آژانس،‌ با ارزیابی‌های خاص خود صرفا نگاهی توسعه ای و فنی به ماجرا داشتند و در مواجهه با قطعنامه‌های آن زمان آژانس و تعهدات حقوقی کشور زیر بار تحلیل‌های امنیتی دیپلمات‌های کشور نمی‌رفتند. این درحالی بود که تهاجم تمام عیار سیاسی و تبلیغاتی آمریکا و تشدید بدگمانی‌های بین‌المللی نسبت به ماهیت فعالیت‌های هسته‌یی ایران نیز فضا را علیه ایران تشدید کرده بود.
در آن زمان سید محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور، رئیس و دکتر حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. در اواخر مرداد ماه آن سال رئیس جمهور وقت طی حکمی مسئولیت پرونده هسته‌یی را که در دولت دنبال می‌شد، به حسن روحانی واگذارکرد. وزارت امورخارجه جدی ترین مدافع این نقل و انتقال بود و کارشناسان سیاست خارجی در دفاع از تحلیل خود به امنیتی شدن مساله و لزوم تصمیم گیری فراجناحی دراین باره استناد می‌کردند. این تصمیم اگرچه در ابتدای کار با اما و اگرهایی همراه شد، اما در مهرماه به طور رسمی مسئولیت پرونده هسته ای به شورای عالی امنیت ملی محول شد. در آن زمان اختلاف نظرهای دو نهاد دولتی به همراه مشخص نبودن ابعاد مختلف مساله، دست به دست هم داد تا در نهایت نگاه امنیتی به این موضوع غالب گردد. از این رو با هدف ایجاد اجماع داخلی، هماهنگ سازی دستگاه‌های متولی و جلوگیری از آشفتگی بیشتر، انتقال مدیریت پرونده هسته ای به شورای عالی امنیت ملی توسط وزیر خارجه وقت به رئیس جمهور پیشنهاد شد.
در گام‌های اولیه پس از این تحول با حصول اجماع داخلی و هماهنگی دولت و دبیرخانه شورا طی سال‌های 82 و 83 مذاکرات با طرف‌های غربی در مسیرهای مناسبی پیش می‌رفت. در این دوران تلاش برای مختومه شدن پرونده در شورای حکام آژانس و جلوگیری از رفتن پرونده به شورای امنیت سازمان ملل هدفگذاری‌ اصلی مذاکرات و پیگیری‌ها بود. در این راستا با توافقات اولیه به تدریج امید می‌رفت که بار امنیتی ماجرا به تدریج کمتر و با کاخش حساسیت‌ها و عادی شدن نگاه آژانس به ابعاد فعالیت‌ها بحث‌ها به سمت مباحث فنی و دیپلماتیک پیش برود.
اما با تغییرات سیاسی کشور در سال 1384 این روند متوقف شد. در طول سالهای بعد که پرونده در دبیرخانه شورای امنیت ملی پیگیری شد، همواره نگاه غالب به موضوع هسته ای همان نگاه امنیتی باقی ماند و مختومه شدن پرونده برای مسئولان آن چندان محلی از اعراب نداشت. از این رو با وجود فراز و نشیب‌های بسیار هیچ گاه گشایش مشخصی در روند مذاکرات صورت نگرفت. به موازات فعالیت‌ها و پیشرفت‌های دانشمندان کشورمان، مواضع تند رئیس و دبیر شورای عالی امنیت ملی، کارشکنی‌ها و خصومت طرف‌های غربی و برخورد انتزاعی مسئولان داخلی با گفت وگوها دست به دست هم داد تا هر ساله با تشدید قطعنامه‌ها و نیز افزایش فشارهای سیاسی و تحریم‌های اقتصادی مواجه شویم. کار تا جایی دچار بن بست و بی عملی شد که محموداحمدی نژاد که بیش از شش سال با شعارها و مواضع انتزاعی خود حساسیت‌های جهانی را به اوج رسانده بود، در یکی دوسال پایانی دولت دهم به طور کامل نسبت به پرونده هسته ای بی تفاوت شد و از زیر بار مسئولیت‌ها شانه خالی کرد.
این شرایط باعث شد تا بخش اعظمی از اقتصاد خرد و کلان کشور به تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای گره بخورد و در نتیجه در انتخابات اخیر به مطالبه جدی مردم بدل شود. مردم با انتخاب روحانی نشان دادند که خواستار گشایشی جدی در سیاست خارجی کشور به ویژه در پرونده هسته ای هستند.
در کنار این مباحث با گذشت بیش از ده سال از شکل گیری این پرونده اکنون ابعاد و زوایای پیدا و پنهان آن به طور کامل مشخص شده است و به دور از اختلاف نظرهای 10 سال پیش می‌توان در درون دولت و فارغ از نگاه امنیتی سالهای گذشته با ابعاد سیاسی حقوقی و فنی آن به عنوان یک پرونده شفاف دیپلماتیک برخورد کرد. از این رو با بازگشت پرونده به وزارت خارجه، اکنون رئیس جمهور می‌تواند بهتر روی فرایند و محتوای مذاکرات کنترل داشته باشد و با تمرکز تصمیم گیری‌ها و مدیریت مذاکرات خواهد توانست پاسخگوی مطالبات مردم باشد.
از سوی دیگر با چربش بار نگاه دیپلماتیک به بار نگاه امنیتی مذاکره کنندگان وزارت خارجه با پشتوانه سالها تجربه و دیپلمات‌های کارآزموده، بهتر می‌تواند فضای مذاکرات را به سمتی که رئیس جمهور و دولت و شورای عالی امنیت ملی تعیین کرده اند هدایت نمایند.
نکته مهم دیگر در این جابجایی این است که انتقال پرونده هسته ای از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه این پیام را به طرف‌های مذاکره می‌دهد که از سوی تهران ماهیت پرونده از حالت امنیتی به حالت سیاسی تغییر کرده است و طرف مقابل نیز می‌بایست با گرفتن این سیگنال و به موازات آن، رویکرد خود را تغییر دهد.

سرمقاله ابتکار – یکشنبه 17 شهریور 92

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

200x208
200x208