تاریخ درج خبر : 1391/04/08
کد خبر : ۹۳۷
+ تغییر اندازه نوشته -

نماینده گچساران مهمان برنامه یادداشت سال شبکه تهران

سایت استان : روز گذشته(چهارشنبه) نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، میهمان برنامه “یادداشت سال” شبکه پنج سیما-تهران- بود.

در این برنامه تلویزیونی، تاجگردون با انتقاد از وضعیت کسب و کار به تولید داخلی و همچنین مشکلات دریافت تسهیلات از بانک ها نیز اشاره داشت.

این برنامه که بصورت زنده پخش می شود، حول موضوعات اقتصادی روز جامعه و کسب و کار است و با تهیه کنندگی مرتضی بابایی روی آنتن می رود. این برنامه اقتصادی، گفت و گوی زنده با کارشناسان، مسئولان و اساتید دانشگاه دارد.

در ادامه میتوانید صحبتهای غلامرضا تاجگردون در این برنامه اقتصادی را به نقل از سایت شخصی وی بخوانید:

فضای کلی کسب و کار را در کشور چگونه ارزیابی می کنید و مهمترین دغدغه این بخش چیست؟

محیط کسب و کار ایران به تناسب مسائلی که در کشور وجود دارد تحت تاثیر این مسائل قرار گرفته است، در ارزیابی های گذشته وضع کشور مطلوب نبود، در وضعیت کنونی و بر اساس آخرین گزارش ها از بین ۱۸۰ کشور رتبه ۱۴۴ را داشتیم که وضع خوبی نیست. البته بدلیل مشهود نبودن آمارها زیاد قابل اعتماد نیست.

درکل محیط کسب و کار با توجه به وضع موجود برای فعالان اقتصادی زیاد مطلوب نیست که یک سری عوامل درون زا و یکسری عوامل برون زا در نامناسب بودن این محیط تاثیر گذارند. بنده در مورد عوامل برون زا صحبتی نمی کنم ولی درمورد عوامل برون زا فاکتورهای متعددی اثرگذار هستند. از این فاکتورها می توان به “کسب مجوزها، تاثیر ورود و خروج سرمایه، تاثیر ورود و خروج کار و کارفرما، تاثیر ورود و خروج کارگر، تامین مالی و غیره” اشاره کرد و به همه اینها یکی یکی میشود پرداخت.

یکسری اصلاحات اساسی میبایستی انجام شود تا ایرادات قوانین و مقررات برداشته شود و محیط کسب و کار برای فعالان محیط اقتصادی مطلوب شود.

یکسری عوامل درون زا که شما به آنها اشاره کردید مثل مجوز شرکت ها و یا ثبت شرکتها جلوی بهبود وضعیت بنگاه ها را گرفته، مثلا در کشور مالزی که توسعه قابل توجهی داشته ثبت یک شرکت بیش از ۴۸ ساعت طول نمی کشد ولی در کشور ما ۳۵ تا ۴۰ روز برای ثبت یک شرکت زمان لازم است. آیا شما این را به عنوان یک دغدغه میبینید یا خیر؟

در بحث درون زا بخصوص امسال که ما سال حمایت از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را داریم که البته اینها رهنمود است و جهت نظام ما است، باید همه چیز را بر اساس تولید ببینیم. فرهنگ عمومی جامعه، مسئولین، حمایت کنندگان و همه وهمه و خصوصا کسانی که در زمینه صدور مجوز، بانک و بحث مهم ارز و غیره فعالیت دارند باید به بحث تولید توجه کنند.

نکته ای که شما در بحث مجوز مطرح کردید، آن کشوری که بحث اولش تولید است که کشور مالزی را مثال زدید یا هر کشوری. من در باره این کشورها مطالعات زیادی انجام داده ام، در آنجا بحث مجوز بحث آخر است بدین صورت که همه کارها آماده شده، همه مطالعات انجام شده، همه امکانات فراهم شده و همه چیز آماده است و سرمایه گذار اطمینان دارد که بعد از گرفتن مجوز می تواند کار را شروع کند.

اما در ایران ابتدا باید مجوز گرفته شود که چند ماه طول می کشد، تازه بعد از اخذ مجوز و موافقت اصولی وارد ابتدای هفت خان می شوند و تازه بررسی میشود که آیا امکانات این طرح وجود دارد یا نه ؟ آیا امکان عملیاتی شدن آن وجود دارد ؟ آیا امکان تامین مالی این طرح وجود دارد ؟ قیمت گذاری چه می شود ؟ و غیره .

در بحث کسب و کار همه این موارد را باید با هم نگاه کرد و اگر این اتفاق نیافتد بی نظمی هایی در این پروسه اتفاق می افتد که متقاضی یا فعال اقتصادی نیز این وسط گیر می کند.

بنابراین دقت کنیم شاقول ما برای کاری که در داخل انجام می دهیم مسئله ی تولید باشد. باید فرهنگ عمومی که در جامعه می سازیم رو به بحث تولید باشد. هر علامتی که ما به جامعه می دهیم می بایست علامت تولیدی داشته باشد، یعنی اگر می خواهیم واردات را گسترش دهیم می بایست واردات مبین توجه به تولید داخلی و سرمایه داخلی باشد، قوانین و مقررات هم باید از همین اصل پیروی کنند و همه این عوامل بایستی به سمت تولید حرکت کنند.

اگر مجلس مصوبه ای ابلاغ کند آیا می توان شرایط را مثلا برای اعضای خانه صنعت و معدن و تجارت ایران مهیا کرد؟

ابتدا سابقه این موضوع را عرض کنم، اگر اشتباه نکنم ماده ۷۵ قانون برنامه یک شورای گفتگویی را بین بخش دولتی و غیر دولتی مصوب کرد که حدودا ۲۵ تا ۲۶ نفر عضو داشتند که از این تعداد ۱۰ نفر از بخش تولید و تعاونی ها و ۱۰ نفر مطلق دولتی و بقیه سایر قوا بودند. دبیرخانه این شورا، وزارت بازرگانی و صنایع و معادن بود که بدون هیچ هزینه ای مکلف بود این کار را انجام دهد. ۱۰ تا ۱۵ جلسه در سال ۱۳۹۰ برگزار شد که یک افول جدی داشت، روند این شورا بدین صورت بود که مباحث دستگاه اقتصادی و بخش خصوصی مطرح می شد. طبق قانون ۹۱ برنامه و در بند “د” به اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ماموریت داده بودند که طرحی تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار تهیه کنند. دوستان در این دو اتاق زحمت کشیدند و این طرح را آماده کردند و در قالب پیشنهاد نمایندگان به مجلس ارائه دادند، مجلس نیز روی پیشنهاد کار کرد. در این طرح یک سری اختیاراتی به اتاقها داده شد و دولت را در چهارچوب توجه بیشتر به فضای کسب و کار قرار می داد که در این طرح باز هم شورای گفتگو با همان ساختارقبلی پیش بینی شد، دولت باز هم در این طرح حضور موثری داشت بدین صورت که دولت در شرایط کنونی برای آینده کسب و کار و آینده اقتصاد و برنامه پنجم توجه بیشتری به بهبود محیط کسب و کار و تعامل با بخش خصوصی انجام دهد.

این تصویب شد و در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ رئیس مجلس به رئیس محترم جمهور نیز ابلاغ کرد ولی تاکنون دولت اقدامی انجام نداده که حدس بنده بر این است که عدم ابلاغ حاکی از نارضایتی دولت است.

آیا تشکیل شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی می تواند چاره مناسبی برای دغدغه ها و نگرانی های موجود باشد؟

در بحث شورای گفتگو نکته ای که باید مورد توجه همه قرار گیرد این است که این شورا، شورای تصمیم گیر نیست بلکه شورای تصمیم ساز است و هر دولتی باید از این موضوع که یک مجموعه عوامل تولید کننده و کسانی که در بازار هستند در مقام مشورت به آنها کمک کنند، استقبال کند.

وقتی جهت گیری دولت و نظام در مقوله اقتصاد و بحث حاکم یعنی توجه بیشتر به بخش خصوصی است دولت باید از این موضوع استقبال کند. دلیلی وجود ندارد که دولت برای جذب سرمایه گذار خارجی هزینه کند وقتی سرمایه گذاران داخلی می توانند در محفل انسی بنشینند و مباحث خودشان را مطرح کنند و کشور را بی نیاز سازند دولت باید از این موضوع استقبال کند.

من قانون جدید کسب و کار را تداخلی در وظایف دولت نمی بینم و فکر می کنم دولت باید از این موضوع استقبال کند. هرچه دولت از این مباحث استقبال کند بخش خصوصی نیز راحت تر کار می کند.

یکی از موانعی که شما به آن اشاره کردید و شاید اصلی ترین دغدغه باشد موضوع دریافت تسهیلات از بانک ها برای بنگاه های اقتصادی در کشور است. در این مسیر مجلس و بخصوص کمیسیون برنامه و بودجه چه اندازه می توانند ورود موثر داشته باشند؟

اولا تسهیلات بانک، برون زا است. دوم اینکه برای تولید کننده یکسری اتفاقاتی از قبیل تحریم ها، جابجایی قیمت ها، آزادسازی قیمت ها و واگذاری ها در این ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته اتفاق افتاده که تولید کننده توانایی پرداخت تسهیلات را ندارد.

در بحث بانک و بخش خصوصی باید تکلیف آنهایی که در فرایند بانکی گیر کرده اند مشخص شود. در سال ۱۳۹۰ مجلس قانونی را تصویب کرد که مجوزی به بانکها می داد تا این شرکتها و بنگاه هایی که در این وضعیت قرار دارند وامهایشان را استمهال کنند. که متاسفانه پارسال بانک مرکزی این را ابلاغ نکرد و بانک ها به فراخور حالشان کار کردند.

امسال در بودجه ۱۳۹۱ در بند ۲۹ ، آمده است: به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظف اند با درخواست متقاضی و پس از تایید هیئت مدیره بانک اصل سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی و ارزی و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی بابت فعالیت در امور تولیدی که در بازپرداخت دریافتی بدلایل موجه دچار مشکل شده اند را برای یکبار تا ۵ سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته معوق خواهد شد.

خیلی از قوانین خوبی که در مجلس تدوین و ابلاغ می شود در مراحل اجرایی دچار مشکل می شود، نظر شما در این خصوص چیست؟

چند فاکتور مهم در قوانین و مقررات وجود دارد که باید اجرا شود، یکی مسایل روز است که باید به این مسائل توجه کنیم، دیگری بحث تسهیلات بانکی است که بانکها باید مهربان تر باشند و در مورد طرح های گذشته و جدید نیز زیاد سخت گیر نباشند.

آیا شما و همکارانتان این موضوعات را در مجلس پیگیری می کنید؟

مجلس در این خصوص کارش را شروع کرده و رئیس مجلس تیمی در این خصوص تشکیل داده اند و امروز به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اصل ۴۴ تاکید کردند که با توجه به وضع موجود این مشکلات را بررسی کنید. پس مجلس این موضوع را به طور جدی پیگیری میکند.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

200x208
200x208