تاریخ درج خبر : 1392/07/07
کد خبر : ۹۶۲۱۲
+ تغییر اندازه نوشته -

جرم سیاسی؛ بایدها و نبایدها

سایت استان: علی انصاری*

( نقدی بر طرح قانون جرم سیاسی)

در اصل 168 قانون اساسی جرم سیاسی مورد شناسایی خبرگان تدوین کننده قانون اساسی قرار گرفته و رسیدگی به این اتهامات نیز پیش بینی شده است که باید با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار شود. از اینرو قانونگذار برای اجرایی کردن این اصل ازهمان ابتدا باید براساس وضع قانون مناسب، جرم سیاسی را تعریف و راهکارهای مناسب رسیدگی به ارتکاب جرم سیاسی را پیش بینی می کرد اما چنین تلاش های نه تنها به ثمر ننشست بلکه هر از گاهی نیز پس از تلاشی ناکام، عقیم ماند. آنچه در این طرح عنوان شده بیش از آنکه بخواهد گره از این مسایل بگشاید، مشکلات وابهامات مضاعفی را نیز افزوده است ، قبل از پرداختن به موضوع چندسوال مطرح می شود:

1- مفهوم جرم سیاسی چیست؟

2-منشاء تفکیک جرم سیاسی بدوگروه درون سیستمی وبرون سیستمی چیست ؟

3- موضوعات جرم سیاسی با کدام عیار سنجیده شود؟

4- اگربراساس فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت رعایت نشود آیا انتقاد ومخالفت با مقامات درجهت اجرای قانون باید جرم محسوب شود؟

5- چه راهکاری برای پاسخگویی مقامات به مردم پیش بینی شده که هرکس انتقاد یا مخالفت کرد بعنوان مجرم شناخته شود؟

6- آیا دستگاه مجری قانون تابع اصل انصاف وعدالت هست ؟

7- اگر شفافیت برقانون حاکم باشد آیا چیزی برای مخالفت بجا می ماند؟

درطرح مجلس و در تعریف جرم سیاسی آمده است: « هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آن‌که مرتکب، قصد ضربه‌ زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری‌اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. اصولا برچه مبنایی باید فردی یا گروهی را محاکمه کرد و بعد برای وضعیت آنها تعیین تکلیف کرد.

درست است که اکنون بدون وجود قانون مشخص گروهی دربند هستند ولی آیا با داشتن قانون مشخص برای جرم سیاسی می توان به نتایج مثبتی رسید؟ قطعا جواب منفی است و اگر هدف اجرای خوب قانون باشد حتی امکان باید از قوانین موجود بهره جست، سوال اساسی مرتبط با این بحث این است که آیا واقعا دگر اندیشی جرم است؟ اگر جواب مثبت است قطعا هیچ قانونی جوابگوی بی قانونی ها نخواهد بود واگر پاسخ منفی است نیازی به قوانین جدید ندارد و اجرای اقدامات در حد قوانین فعلی کفایت می کند. آنچه معین ومشخص است بجای تعیین قانون جرم سیاسی باید برای محاکمه قانون شکنی مجریان قانون، که هرکاری را توجیه نموده وبراساس سلیقه خود عمل می نمایند چاره ای اندیشید. آنچه در این طرح نمایان است بجای توجه به اصل موضوع، به ابهامات افزوده شده است. جرم سیاسی در حقیقت همان جرایمی است که قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده و اگر فرد انگیزه شخصی و منفعت طلبی نداشته باشد و انگیزه اش شرافتمندانه باشد و فعلی را مرتکب شود که قانونگذار برایش مجازات قائل شده است با رعایت یک سری شرایط دیگر سیاسی تلقی می شود. نتایج اجرایی همان قانون مجازات اسلامی بیشتر شترمرغی (سیاسی/امنیتی ) بوده است. تجارب فعلی نشان می دهد مجریان قانون هیچ وقت به متن قانون توجهی نداشته وصرفا براساس حواشی تصمیم گرفته وخواهند گرفت. درپایان این طرح بجای اینکه ابهام زا باشد، ابهام انگیز است!!!!!

* کارشناس روابط بین الملل

(مطلب منتشر شده نظر نویسنده محترم می باشد و انتشار آن به معنای تایید تمام یا قسمتی از آن توسط سایت استان نمی باشد)

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

200x208
200x208