تاریخ درج خبر : 1392/07/08
کد خبر : ۹۶۹۶۷
+ تغییر اندازه نوشته -

جناب دکتر سیف راه سلف خود را نروید!

سایت استان: هادی وکیلی

یکی از شاهکارهای دولت پیشین تأیید و تکذیب‌های مداوم توسط تیم اقتصادی آن دولت بود. رئیس بانک مرکزی تأیید می‌کرد وزیر اقتصاد وقت به فاصله چند ساعت تکذیب می‌کرد. وزیر تأیید می‌کرد و رئیس بانک مرکزی تکذیب می‌نمود. این وضع به روال عادی و سنت جاری تبدیل شده بود. بازار هم بدون توجه به تأیید و تکذیب آقایان، راه خود می‌پیمود و دود آن البته در چشم مردم بی گناه می‌رفت. شیوه ی گذشته موجب شد تا جایگاه بانک مرکزی متزلزل و در حد یک صندوق قلک برای دولت تنزل یابد. این در حالی است که بانک مرکزی در حقیقت پشتوانه ی اعتماد مردم می‌باشد. مردم با تکیه بر عملکرد بانک مرکزی، سرنوشت دارایی خود را به بانک‌ها می‌سپارند فرض این است که جایگاهی بنام بانک مرکزی برای حراست و امانتداری از سرمایه‌های مردم و حسن استفاده از اموال آنان وجود دارد با همین فرض است که باید بانک مرکزی از استقلال کامل برخوردار باشد و هیچ دستگاهی قادر به دست اندازی به وظایف آنرا نداشته باشد. شرایط در قانون برای رئیس کل نیز بسیار سخت و مصداق آن نیز کمیاب می‌باشد.به عبارتی باید بهترین،پاکترین و کاربلدترین فرد در نظام سکانداربانک مرکزی باشد. این اهمیت به دلیل کار ویژه ی بانک مرکزی است.
بانک مرکزی وظیفه حفظ اطلاعات اموال مردم را دارد. این بانک مرکزی است که رسالت دفاع از ارزش پول ملی را عهده دار می‌باشد. اما جایگاه کنونی بانک در مقیاس کار ویژه‌های آن فاصله بسیار دارد. بانک مرکزی در نتیجه سوء تدبیر‌های گذشته و تصدی افراد دون پایه از کارکرد خود دور افتاده است. حالا که قطار کشور پس از انتخابات 24 خرداد در حال بر گشت به ریل منطقی است انتظار هست که بانک مرکزی در جایگاه رفیع قانونی خود قرار گیرد و با تمشیت افراد ذیصلاح مسیر آن اصلاح گردد و کار ویژه آن احیاء شود. یکی از آسیب‌های جدی که موجب وهن بانک مرکزی شد،درز صداهای متعارض از تریبون‌های رسمی حوزه اقتصاد بود. نباید از مجاری اقتصادی پیام‌های متعارض و متناقض ارسال شود. اگر بناست سیاست مالی و ارزی اتخاذ گرددمی بایست این سیاست پس از نهایی شدن از مجاری مختلف با بیان واحد اعلام و بر آثار آن نیز مدیریت شود. بر همین اساس اعلام موضع جناب آقای سیف در خصوص قیمت دلار و سپس موضع دکتر نوبخت در تصحیح آن بیم تکرار رویه ی گذشته را دامن می‌زند. اصل موضع دولت در خصوص تدبیر قیمت دلار و جلوگیری از نوسانات شدید قابل پذیرش می‌باشد ولی لازم نیست هر تدبیری به صورت لخت و بدون توجه به آثار آن،رسانه ای شود.دولت می‌تواند اراده اش را درقالب سیاست‌های اعمالی پیش ببرد و ضرورتی ندارد که نیاتش را با سیاست‌های اعلانی نمایان سازد و البته معنای این توجیه دعوت به نفاق و دوری از شفافیت نیست بلکه معنایش ضرورت مهندسی جهت حفظ شأن و جایگاه بانک مرکزی است. به هر روی مهمترین وعده ی دکتر روحانی برخورد با جزیره ای کردن حوزه‌های اقتصاد و هماهنگ سازی تیم اقتصادی است. امید است این وعده در بزنگاهها و میدان عمل خود را نمایان بسازد.

منبع:ابتکار

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

200x208
200x208